أكد مديرو شركات تأجير السيارات السياحية في الإمارات أن معدلات الإشغال قد بلغت خلال العام الحالي ما بين 80 % و85 % على معظم الشركات الكبيرة داخل الدولة، مشيرين إلى أن هذا الإشغال القوي دفع نسبة النمو لتصل إلى 14 % مقارنة بـ2014، وهو ما ساهم في بلوغ حجم القطاع ما مجموعه 4 مليارات درهم، مقارنة مع حجم القطاع العام الماضي والذي وصل إلى 3.5 مليارات.
وأضافوا أن أسطول سيارات التأجير في الدولة يبلغ في الوقت الراهن 150 ألف سيارة مقارنة بـ135 ألف بنهاية العام الماضي 2014، وهو ما يعني نسبة نمو تقارب 11 %، مشيرين إلى أن أكثر من 75 % من هذه السيارات تدخل ضمن فئة السيارات الاقتصادية صغيرة الحجم، إضافة إلى سيارات البيك-آب للشركات، في حين لا تتعدى حصة السيارات الفاخرة نسبة 5%.
وأوضحوا أن معظم الطلب يرتكز على السيارات الصغيرة والاقتصادية، حتى وصلت نسبتها إلى 60%، حيث استحوذت السيارات الآسيوية على نسبة الأسد، بتصدر تويوتا اليابانية قائمة السيارات الأكثر طلباً (ياريس، كورولا، كامري)، متبوعة بمواطنتها نيسان (تيدا وألتيما)، وفي المرتبة الثالثة سيارات فورد الأميركية (فيستا وفوكس)، ثم هوندا (أكور وسيفيك)، وفي المركز الخامس حلت سيارات هيونداي الكورية (أي-30 وسوناترا).
وأكدوا أن العام 2015 هو الأفضل خلال العقد الأخير، وأن إقبال السياح والمقيمين على التأجير كان ملحوظاً خصوصاً السيارات الصغيرة والاقتصادية، إضافة إلى أن العقود الطويلة الأجل للشركات تستحوذ على معظم قواعد العملاء لدى هذه الشركات، إلا أنهم أشاروا إلى أن مستقبل القطاع يتمثل في التركيز على التأجير للأفراد.
جنسيات
وأضافوا أن نشاط سياحة الأعمال بشكل خاص الذي شهدته الإمارات خلال العام الحالي، مع تنظيم عدد كبير من المؤتمرات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى استمرار قدوم العديد الشركات العالمية إلى الإمارات، أسهم بقوة في دفع نمو قطاع تأجير السيارات على المستوى قصير المدى، كما أشاروا إلى أن التدفق من السياح القادمين من دول الخليج، والإشغال الفندقي الذي شهدته العديد من فنادق الدولة، واكبه طلب عالٍ على تأجير السيارات من الأفراد.
وأكدوا أن السعودية تتصدر الجنسيات الأكثر إقبالاً على تأجير السيارات تليها بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين. وأضافوا بأن قطاع التأجير للشركات يظل يمثل شريحة كبيرة من أعمال شركات التأجير الكبيرة في الدولة، لكن التأجير للأفراد وخصوصاً السائحين أصبح يلعب دوراً كبيراً ومتنامياً في القطاع، وهو ما يدل على أثر السياحة الملحوظ في قطاع تأجير السيارات.
انتعاش
وأكد سليم بدجي، المدير العام الأول في الإمارات في «بدجت» لتأجير السيارات، التي تعتبر واحدة من أكبر شركات تأجير السيارات في العالم، أن سوق الإمارات شهد تطوراً كبيراً في العام 2015، مرجعاً السبب إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد المحلي.
وخصوصاً قطاع السياحة، مشيراً إلى أن هذا العام كان جيداً أيضاً بالنسبة لشركته حيث حققت نسبة نمو في أعمالها التجارية بلغت 20% مقارنة مع العام الماضي، وهو الأمر الذي يوضح نجاح استراتيجيتها لهذا العام، وأشار إلى أن العام الحالي كان عام السياحة بامتياز، حيث نمت الطلبات القادمة من سياح الإمارات بشكل كبير.
خصوصاً في فترات الأعياد والعطل والمهرجانات، مضيفاً إلى أن الموسم الصيفي الحالي شهد نمواً ملحوظاً في عمليات تأجير السيارات مقارنة بالموسم الصيفي الماضي، وأضاف: إن الموسم الصيفي كان يعرف دائماً بتراجع معدلات التأجير خلاله، لكن عمليات التأجير خلال صيف 2015 بدأت في الزيادة لتقترب من معدلات الموسم الشتوي الذي يعد الموسم النشط لتجارة السيارات بدبي.
وأضاف أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين نشاط تأجير السيارات وبين القطاع السياحي ومدى زيادة عدد السياح بفنادق الإمارة، حيث إن الطلبات ارتفعت بشكل كبير من قبل الفنادق سواء للسيارات أو السائقين، خصوصاً في ظل إقبال مواطني مجلس التعاون الخليج الكبير على دبي هذا العام، حيث يفضل بعض هؤلاء القدوم بالطائرة بدلاً من قيادة السيارات، وبالتالي يقومون بالاستئجار.
وأكد أن الطلب بدأ في التحول من السيارات الصغيرة والاقتصادية إلى السيارات الفخمة والراقية ولذا فإن الشركة التي تملك أسطولاً يتكون من 5 آلاف سيارة، سوف تتجه نحو استقدام سيارات جديدة من النوع الفاخر لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق المحلية.
شركات عالمية
من جانبه أكد راهول سينغ، مدير عام شركة ثريفتــي لتأجــير السيارات التابعة لمجموعة دولر ثريفتي أتوموتيف، أن أداء العام 2015 كان الأفضل خلال السنوات الخمس الماضية، خصوصاً إذا ما قارناه بالعام الماضي، مرجعاً السبب إلى انتعاش الاقتصاد بشكل عام.
وخصوصاً مع استمرار قدوم العديد من الشركات العالمية التي تملك قاعدة توظيفية كبيرة إلى السوق المحلي وهو ما يمثل فرصة كبيرة لشركات التأجير من أجل إبرام تعاقدات طويلة الأجل، والتي تشكل النسبة الكبرى من العوائد.
كما أشار إلى أن سوق الإمارات تعتبر رائدة على المستوى الإقليمي، وذلك لما تتمتع به من بنية تحتية على أعلى مستوى. إضافة إلى العوامل الجاذبة للسياحة بالدولة عموما ودبي بشكل خاص، مشيراً إلى أن كل المؤشرات توضح أن مستقبل هذا القطاع يبشر بنسب نموٍ عالية قياساً على عودة النشاط التجاري والتوقعات التي تشير إلى بلوغ عدد السياح إلى أكثر من 14 مليون بنهاية العام الحالي.
أسطول
من جانبه تحدث أشيش ناندا، المدير العام لشركة شيفت ليسينغ، التابعة لمجموعة عبد الواحد الرستماني، أن أسطول شركات تأجير السيارات بالدولة خلال العام الحالي يتألف من 150 ألف سيارة بنسبة نمو سنوية تقدر بـ11% مقارنة مع العام الماضي، متوقعاً ان تستمر هذه النسبة في النمو خلال العام المقبل، قياساً بالمؤشرات العامة لنمو الاقتصاد الإماراتي والعالمي على حد سواء، إضافة إلى التوقعات التي تشير إلى نمو قطاع السياحة بنسب تقارب 9%.
وأشار إلى أن 60 % من سيارات التأجير الموجودة حالياً بالدولة تدخل في صنف السيارات الصغيرة والاقتصادية، وهذه الأخيرة مثلت أكثر السيارات طلباً من العملاء خلال العام الحالي، مع تصدر سيارات تويوتا اليابانية كورولا وكامري ويارس السيارات الأكثر طلباً، متبوعةً بمواطنتها نيسان، بسياراتها ألتيما وتيدا، أما النسبة المتبقية فتشمل سيارات الدفع الرباعي.
وسيارات البيك-آب والسيارات العائلية، في حين لا تتعدى نسبة الطلب على السيارات الفخمة 5%. وأكد أن التأجير للشركات يحتل نسبة كبيرة من قاعدة عملاء شركته، تقارب 90%.
وقال ناندا: إن معظم طلبيات التأجير التي استقبلتها شركته خلال العام الحالي كانت عبارة عن عقود طويلة الأمد تصل أحياناً كثيرة إلى ثلاث سنوات فما فوق، حيث تمثل هذه الطلبيات ما مقداره 75% من إجمالي العقود المبرة خلال هذه الفترة، بينما تمثل العقود قصيرة الأمد (أقل من سنة) 20%، مشيراً إلى أن العقود اليومية أو الأسبوعية لا تمثل نسبة كبيرة حيث لا تتعدى الـ5%.
مستقبل القطاع
وقال نايجل جونسون، العضو المنتدب بشركة «هيرتز» لتأجير السيارات بالإمارات، أن التأجير عبر الإنترنت هو مستقبل القطاع، حيث سيمثل قناةً رئيسية لتأجير السيارات خلال الفترة المقبلة، وعليه تحرص شركته، شأنها شأن معظم شركات القطاع، على ضمان استفادتها من هذا التوجه الجديد.
وذلك عبر تحسينها لموقعها الإلكتروني، بصورة تسهل على العملاء تأجير السيارة في وقت قياسيٍ ووفق الشروط التي تلائمهم، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية ستثبت نجاحها قياساً بأدائها العام في دول أوروبا وأميركا.
وأوضح أن العملاء من أوروبا وأميركا الشمالية هم الأكثر تفاعلاً مع هذه القناة، حيث نشهد طلبات متنامية من هذه الوجهات لسياراتنا الموجودة بالإمارات، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى كالخليج أو منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مضيفاً إلى أن هذه الاستراتيجية تتيح للشركة القرب أكثر من قاعدة عملائها العالمية المتنامية عاماً بعد عام.
وأوضح جونسون أن 2015 شكل عاماً استثنائياً بالنسبة لشركته وبالنسبة للقطاع بشكل عام، حيث ارتفع عدد السيارات بأسطول الشركة بالإمارات إلى 15 ألف سيارة، كما أطلقت الشركة خدمات جديدة لتلبية احتياجات العدد المتزايد من عملائها الناطقين باللغة العربية وتزويدهم بالسيارات أينما كانت وجهة سفرهم، بحيث تضمن لهم تجربة أكثر سلاسة فيما يخصّ استئجار السيارة الملائمة.
لتكون بذلك الشركة واحدة من بين أكبر شبكات تأجير السيارات في هذه السوق النشطة. متوقعاً أن تستمر هذه العجلة بالدوران خلال الأعوام المقبلة.
إنترنت
توقع مديرو شركات تأجير السيارات السياحية في الإمارات بأن يصبح الإنترنت قناة رئيسية لتأجير السيارات خلال الفترة القادمة، والتي ستشكل استراتيجيات الشركات الرائدة. حيث ستستحوذ هذه القناة على 13% من قيمة تأجير السيارات خلال العام الحالي و21% بحلول عام 2016، بعد أن كانت تمثل نسبة 7% في العام 2011.
وستحرص الشركات الرائدة، والتي تملك حصصاً رئيسية من السوق المحلي على ضمان استفادتهم من هذا التوجه الجديد، من خلال تخصيص استثمارات مهمة في تصميم المواقع وتحسين صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تثبت هذه الاستراتيجية نجاحها قياساً بأدائها العام في دول أوروبا وأميركا.