نظم فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أخيرا ورشة عمل خاصة بموضوع الأمن الإلكتروني للبنوك والقطاع المالي في الدولة بشكل عام، وذلك بهدف تسليط الضوء على أحدث التقنيات والوسائل المعتمدة في هذا المجال.
وقد شارك في هذه الورشة نخبة من كبار الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني المصرفي، وممثلون عن العديد من البنوك وقطاع المصارف. وتضمن جدول الأعمال مناقشة التهديدات المحتملة، والإجراءات الوقائية وأساليب الحماية الخاصة بالقطاع المالي، والكيفية التي يمكن من خلالها لهذه الإجراءات تعزيز معدلات الأمان والوقاية الحالية.
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة، لقد بات الأمن الإلكتروني جزءاً لا يتجزأ من منظومة السلامة العامة للمجتمع، ولا سيما في ظل التطورات العالمية المتسارعة في قطاع الاتصالات والمعلومات والتقنيات ذات الصلة.
وفي هذا السياق، يسرنا أن نعمل بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين على اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تضمن أعلى معدلات الحماية والأمان لكافة القطاعات الحيوية على مستوى الدولة ومن ضمنها قطاع البنوك والمصارف.
وتشكل الوقاية من التأثيرات الجانبية الضارة للهجمات الإلكترونية على المؤسسات المالية والبنوك والحد من آثارها الضارة هدفا رئيسيا بالنسبة لنا.
بدوره قال المهندس عادل المهيري، مدير مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي: تميزت ورشة العمل بغنى وتنوع المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والتي صبت جميعها في خدمة الهدف الرئيسي المتمثل في توفير درجة أعلى من الحماية لقطاع البنوك في الدولة.
وأكد المشاركون في الورشة أنه ينبغي على جميع المؤسسات باختلاف مجالات عملها توفير بيئة آمنة لمعاملاتها وإجراءاتها المختلفة.