نجحت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في رد مبالغ بقيمة 700 ألف درهم لمستهلكين اشتروا سيارات مستعملة معيبة خلال النصف الأول من العام الماضي، حيث أكد التقرير السنوي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك أن السيارات المعيبة استحوذت على 80% من شكاوى المستهلكين التي تلقتها الجمعية خلال العام الماضي بينما اقتسمت شكاوى ارتفاع الأسعار والعروض الوهمية والإعلانات المضللة وممارسات مراكز التجميل 20%.
وأوضح خالد الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك أن العام الماضي سجل زيادة غير مسبوقة في شكاوى المستهلكين من السيارات المعيبة وبصفة خاصة الواردة من أميركا مقارنة بعام 2014 الذي احتلت فيه شكاوى المستهلكين من المفروشات الترتيب الأول في الشكاوى التي تلقتها الجمعية من مستهلكين مواطنين ومقيمين.
ولفت إلى أن العام الماضي سجل زيادة في شكاوى المستهلكين من عمليات الغش في السيارات والسيارات المعيبة تصل إلى 30% على الأقل مقارنة بعام 2014 لافتاً إلى أن غالبية الشكاوى تركزت من مستهلكين في الشارقة ودبي والإمارات الشمالية ونسبة قليلة من أبوظبي.
وأشار الحوسني إلى أن الجمعية رصدت شكاوى المستهلكين من السيارات المعيبة خلال أرباع العام الماضي، مشيراً إلى أنه من المعتاد على الشكاوى التي تتلقاها الجمعية من مستهلكين تغير نوعيات الشكاوى في كل ربع بحيث تحتل المفروشات الربع الأول والأسعار الربع الثاني والسيارات الربع الثالث وممارسات مراكز التجميل الربع الرابع.
عيوب خطيرةولفت إلى أن الجمعية نجحت خلال النصف الأول من العام الماضي في رد مبالغ بقيمة 700 ألف درهم لمستهلكين اشتروا سيارات مستعملة من تجار قاموا بخداعهم عن طريق تسليمهم شهادات تفيد اجتياز هذه السيارات للفحص الفني من إمارة أخرى غير الإمارة التي رخصوا فيها السيارة، إلا ان هؤلاء المستهلكين اكتشفوا وجود عيوب خطيرة.
ونوه الحوسني بأن إدارة الشؤون القانونية وموظفي جمعية الإمارات لحماية المستهلك حققوا في العديد من الشكاوى غالبيتها لمواطنين خليجيين وثبت أن السيارات التي اشتروها صدرت لها قرارات شطب وكان من المفروض بيعها سكراب إلا أن التجار وأصحاب الكراجات نصبوا على المستهلكين.
وأوضح أن الجمعية تلقت شكاوى من مستهلكين أكدوا شراءهم سيارات مستعملة وبعد قيادتهم لها ثبت أن التجار الذين باعوها قاموا باستبدال قطع غيار أصلية بقطع مقلدة، كما أن هناك تجاراً استبدلوا قطعة أصلية بقطعتين مقلدتين وتأكد للجمعية وجود اتفاق بين العديد من التجار وورش صيانة وكراجات محددة لخداع المستهلكين.
ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك إلى أن 30% من الشكاوى من مستهلكين حول السيارات المعيبة جاءت من مواطنين،بينما بلغت نسبة شكاوى المقيمين 70%.
السلع الغذائية
أكد خالد الحوسني أن عام 2015 شهد تراجعاً في الشكاوى التي تلقتها الجمعية عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية والكمالية عكس أعوام 2011 و2012 و2013، مشيراً إلى أن الشكاوى المحدودة التي تلقتها الجمعية بهذا الخصوص تركزت على ممارسات سلبية لمحلات بقالة صغيرة وليست مراكز تجارية كبرى، وشملت الشكاوى رفع أسعار بشكل غير مبرر وانتهاء صلاحية مواد غذائية.