مليونا طن طاقة مصانع الحديد غير المفعّلة سنوياً

أكدت شركة حديد الإمارات أكبر المصانع الوطنية في الدولة على الإيجابيات المهمة للتعميم الذي أرسلته وزارة المالية لكافة الجهات الحكومية، بعدم اشتراط استخدام الحديد المستورد لمواصفات البناء والمشاريع الإنشائية عند إعداد طلبات الشراء (المناقصات)، فيما كشف مسح ميداني أن نحو مليوني طن طاقة إنتاجية غير مفعلة، بسبب توقف مصانع عن العمل أو إنتاج مصانع بطاقة فعلية أقل من طاقتها الإنتاجية.

تعزيز

وشدد المهندس سعيد بن غمران الرميثي الرئيس التنفيذي للشركة على أن التعميم يحمي صناعة الحديد الوطنية من الإغراق، ويعزز من تنافسية السوق بشكل كبير. وقال: «نتوجه بالشكر الجزيل للحكومة الاتحادية والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على هذا الإجراء المهم والإيجابي، لاسيما أن حديد المصانع الوطنية، خاصة حديد الإمارات، مطابق للمواصفات العالمية التي تطبقها إمارات الدولة بل ويتفوق عليها بمنتجاته المتميزة التي تتواجد اليوم في أكثر من 19 سوقاً عالمياً».

وأشار إلى أن مصانع الحديد الوطنية، خاصة حديد الإمارات، كان يعاني من ظاهرة تفضيل استشاريين ومهندسين وشركات مقاولات لنوع معين من الحديد المستورد لمصالح خاصة، مشدداً على أن مواصفات حديد الإمارات لم تكن تقل مطلقاً عن مواصفات هذا الحديد بل تتفوق عليه. ونوه بأن حديد الإمارات عانى من ظواهر إغراق السوق بأنواع معينة من الحديد وحرق الأسعار إلا أن المصنع الوطني واصل عمله بقوة ورفع طاقته الإنتاجية إلى حدها الأقصى بل وتعداها في أوقات عديدة، خاصة الأوقات التي كان يمر فيها السوق بقلة الحديد المستورد بسبب ارتفاع أسعاره.

منافسة عادلة

ونوه الرميثي بأن التعميم الجديد يؤسس لقواعد منافسة عادلة وشريفة وقوية في سوق الإمارات. وقال: «جميع المواصفات التي يتطلبها المهندسون والاستشاريون والمقاولون متوفرة في حديد المصانع الوطنية، خاصة حديد الإمارات، وكلها تخضع لرقابة الحكومة، ونتمنى أن يكون هذا التعميم بداية للتغلب على المعوقات التي تواجهها الصناعة المحلية حتى يكون لديها القدرة الكافية لتصدير المنتج الإماراتي للأسواق العالمية، إضافة إلى تلبية جميع احتياجات السوق المحلي من حديد التسليح ولفائف الحديد والمقاطع الإنشائية. وقال:«إنتاج المصانع المحلية حالياً يكفي السوق المحلي ويزيد ونحن بحاجة لفتح أسواق تصديرية جديدة لنا».

تحديات

من ناحية أخرى، كشف مسح ميداني رسمي عن أن صناعة الحديد الوطنية تواجه تحديات عديدة لا تقتصر فقط على قوة الحديد المستورد في السوق وتفضيل العديد من الشركات خاصة الأجنبية له بل تشمل أيضاً ارتفاع أسعار المواد الخام وكلفة الإنتاج وسياسات حرق الأسعار من قبل الموردين، إضافة إلى المنافسة غير العادلة، مما أدى إلى توقف مصانع عن العمل.

وكشف التقرير أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد الوطنية تصل لنحو 7 ملايين طن من منتجات الحديد بأنواعها الثلاثة، مشيراً إلى أن نحو مليوني طن من هذه الطاقة الإنتاجية غير مفعلة، بسبب توقف مصانع عن العمل أو إنتاج مصانع بطاقة إنتاجية فعلية أقل من طاقتها الإنتاجية لصعوبات عديدة تواجهها أبرزها المنافسة غير العادلة من أنواع الحديد الأخرى خاصة التركي، إضافة إلى المنافسة بين المصانع الوطنية نفسها.

استهلاك السوق الإماراتي

ووفقاً للتقرير فإن السوق الإماراتي استهلك العام الماضي نحو 3 ملايين طن من حديد التسليح، في حين أنتجت المصانع الوطنية 3.3 ملايين طن، وتصل طاقتها الإنتاجية أكثر من 5 ملايين طن منها نحو 1.250 مليون طن غير مفعلة.

وذكر أن مصنع حديد الإمارات أنتج العام الماضي نحو مليوني طن من حديد التسليح، بينما أنتج مصنع كونارس في دبي نحو 400 ألف طن، ومصنع قطر ستيل في دبي 400 ألف طن، كما أنتجت مصانع صغيرة للحديد مثل شطاف ستيل وجولف ستيل والحمرية ستار ستيل والمتحدة ستيل نحو 500 ألف طن.

الطاقة الإنتاجية الكاملة

كما أشار التقرير إلى أن الطاقة الإنتاجية الكاملة للمصانع من أسلاك ولفائف الحديد تصل إلى مليون طن و230 ألف طن إلا أن الطاقة المفعلة فقط تصل إلى 950 ألف طن، ينتج منها مصنع حديد الإمارات 500 ألف طن ومصنع قطر ستيل دبي 250 ألف طن ومصنع المتحدة ستيل 200 ألف طن، وبذلك فإن الطاقة غير المفعلة تصل إلى نحو 250 ألف طن، وعلى صعيد المقاطع الإنشائية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة فإن الطاقة الإنتاجية تصل إلى 1 مليون و240 ألف طن، منها طاقة غير مفعلة بنحو 500 ألف طن، ويستحوذ مصنع حديد الإمارات على النسبة الأكبر من الطاقة الإنتاجية الحقيقية يليه مصنع ستار ستيل في الشارقة.

منتجات

تستورد مصانع الحديد الوطنية منتجات الحديد بمختلف أنواعها من 3 أسواق رئيسية خارجية، هي الصين (لفائف أسلاك الحديد) و(المقاطع الإنشائية)، وتركيا (حديد التسليح)، وكوريا الجنوبية (المقاطع الإنشائية).

ويبلغ عدد المصانع الوطنية المنتجة للحديد في الوقت الراهن 24 مصنعاً، بطاقة إنتاجية كلية تصل إلى نحو 7 ملايين طن، منها نحو مليوني طن طاقة غير مفعلة.