أخفقت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في ختام اجتماعها بفيينا، أمس، في التوصل إلى اتفاق على سياسة جديدة أو سقف إنتاج، لكن معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة قال إن «أوبك» قررت التريث قليلاً مع تراجع الإمدادات، فيما المتحدث باسم المنظمة نقل تأكيد أوبك التزامها باستقرار سوق النفط.
وتوقع معالي المزروعي ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من العام الجاري، وقال للصحافيين في فيينا قبل الاجتماع: إن السوق في حاجة لارتفاع أسعار النفط من أجل المحافظة على استدامة الاستثمارات في هذا القطاع.
وصرح معاليه في وقت سابق ان انخفاض أسعار النفط دفع جميع الدول إلى تقييد الإنتاج سواء قالوا ذلك علناً أم لا.
كان الوزير استبعد في لقاء مع قناة «العربية» قبيل الاجتماع، أي تغيير في استراتيجية المملكة السعودية فيما يخص سوق النفط، كون وزير الطاقة السعودي الجديد خالد الفالح ليس جديدا على سوق البترول. وتحدث المزروعي أيضا عن اجتماع ممثلي الدول الخليجية قبل البدء في اجتماع أوبك، مشيراً إلى أن ممثلي الخليج يعقدون دائما اجتماعا للتشاور بهدف التأثير كعامل توحيد في المنظمة.
وأكد أن هنالك انتعاشاً في الطلب على النفط في السنوات المقبلة، ولكن القلق يكمن من قلة الاستثمارات على السلعة. لكنه عاد وشدد على أن البنية التحتية في قطاع البترول في الدول الخليجية عموماً، متطورة مقارنة بدول أخرى، من هنا تبرز المرونة في التعامل مع تطورات أسواق النفط.
ووصف هذا العام بـ «العام التصحيحي» على صعيد معدلات الأسعار وكميات الإنتاج، جازماً أن الفائض في المعروض سينتهي في الربع الثالث من العام الجاري. واعتبر المزروعي أن الاستراتيجية التي وضعتها «أوبك» في اجتماعها التاريخي في العام 2014، بتحويل هدف المنظمة الرئيسي من إدارة الإمدادات لدعم الأسعار إلى هدف استراتيجي آخر وهو زيادة الإنتاج لتعظيم الحصص السوقية، قد أثبتت نجاحها بالفعل، «ولكن لا نستهدف بذلك إيقاف المنتجين الآخرين عن الإنتاج».
وقال: نستهدف حالياً ترتيب الأولويات والتي تأتي في طليعتها المنتج الأقل تكلفة، وذو كفاءة عالية بالإنتاج وهذا ما يصب في مصلحة المستهلك»، معرباً عن تخوفه من أن تصل كميات الإنتاج إلى مستويات خيالية تغرق السوق تماما كما حصل في العام 2014.
وتراجعت أسعار النفط مباشرة بعد الإعلان عن عدم تغيير اوبك سياستها ولم تحدد سقفاً لإنتاج النفط.
وتابع المتعاملون في السوق اجتماع أوبك بحثاً عن أي مؤشرات على اتفاق لإحياء نظام حصة الإنتاج الجماعي للمنظمة الذي اقترحته السعودية أو تطبيق نظام الحصص الفردية للدول الأعضاء الذي اقترحته إيران.
لكن مصدراً قال إن البيان الختامي الصادر عقب الاجتماع لم يشر لأي سقف للإنتاج.
باركيندو أميناً عاماً
من جهة اخرى، اتفقت «أوبك» على اختيار المرشح النيجيري محمد باركيندو لتولي منصب الأمين العام الجديد لها.
وأشاد بعض الوزراء بالاجتماع إذ قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح إن الاجتماع كان إيجابياً بينما وصفه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بالممتاز.
وأوضح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أنه سعيد بشكل عام بنتائج الاجتماع، حيث لم تصدر أي إشارات من باقي أعضاء أوبك على رغبتهم في زيادة الإنتاج بشكل حاد.
وقال المتحدث إن المنظمة قررت عقد اجتماعها المقبل في 30 نوفمبر المقبل. وذكر المتحدث أن أوبك وافقت على قبول عضوية الجابون في المنظمة.
النفط يتراجع
وبالإضافة الى تراجع أسعار النفط، ساهم ارتفاع مؤشر الدولار أثناء كلمة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي التي أعلن فيها قرار البنك بشأن أسعار الفائدة في تراجع أسعار النفط.
وبحلول الساعة 1328 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 49.15 دولاراً للبرميل بانخفاض 57 سنتاً أو 1.2 بالمئة بعدما لامس أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 48.84 دولاراً للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 78 سنتاً أو 1.3 % إلى 48.23 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق اليوم.
وقال بعض التجار إن أسعار النفط الخام تعرضت لضغوط أيضاً بسبب ارتفاع مؤشر الدولار بعد تصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أثرت سلباً على اليورو.
وينتظر المستثمرون البيانات الأسبوعية لمخزونات الخام الأميركية التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق.
وعلى الرغم من زيادة الإنتاج في أعضاء أوبك في الشرق الأوسط ظل الإنتاج الكلي للمنظمة مستقرا بدرجة كبيرة في العام الجاري ويقف حالياً عند 32.5 مليون برميل يومياً بسبب اضطراب الإنتاج في دول منها نيجيريا وليبيا وفنزويلا.
وبسبب اضطراب الإنتاج في مناطق أخرى لا ترى الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط سبباً كافياً لتحديد مستوى الإنتاج، حيث تحسنت الأوضاع الكلية في السوق بشكل واضح بالنسبة لهم في العام الجاري. وأبقى المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير يذكر كما كان متوقعاً، أمس، لتبقى الأسعار عند مستويات قياسية متدنية في الوقت الذي يطبع فيه البنك نقوداً لدفع الاقتصاد وزيادة معدل التضخم.
تعهد سعودي
وتعهدت المملكة العربية السعودية قبل الاجتماع بعدم إغراق السوق بمزيد من النفط في الوقت.
وألقت التوترات بين السعودية وإيران بظلالها على العديد من الاجتماعات السابقة لأوبك بما في ذلك اجتماع ديسمبر 2015 عندما فشلت المنظمة في الاتفاق على سقف رسمي للإنتاج للمرة الأولى خلال أعوام.
وكانت عدة مصادر في أوبك قالت إن السعودية وحلفاءها في الخليج سيقترحون تحديد سقف جماعي جديد للإنتاج في محاولة لاستعادة الأهمية المتناقصة للمنظمة وإنهاء معركة الحصة السوقية التي أدت إلى انهيار الأسعار وتراجع الاستثمارات.
ولم يستبعد مراقبون أن تعزز السعودية الإنتاج بدرجة أكبر لمعاقبة منافسيها والاستحواذ على حصة سوقية إضافية.
وقال وزير الطاقة السعودي للصحافيين قبيل الاجتماع إنهم سينتهجون أسلوباً ناعماً وسيحرصون على عدم التسبب في صدمة في للسوق بأي شكل.
وعندما وجه له سؤال بشأن ما إذا كانت السعودية ستغرق السوق بالمزيد من براميل النفط قال إنه لا يوجد ما يدعو لتوقع شن السعودية حملة إغراق للأسواق.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض ستقترح تحديد سقف جماعي جديد للإنتاج قال الفالح إنهم سيفعلون ذلك عند الضرورة. وأضاف أنه سيستمع لأي شيء تطرحه إيران على الطاولة.
وفي أبريل أجهضت المملكة العربية السعودية فعلياً خططاً لتثبيت الإنتاج العالمي كانت تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط. وقالت المملكة وقتها إنها لن تنضم إلى الاتفاق الذي كان سيشمل أيضاً روسيا غير العضو في المنظمة إلا إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج.
إيران عقبة رئيسية
وظلت طهران العقبة الرئيسية أمام أوبك الساعية للتوافق على سياسة للإنتاج على مدار العام الأخير، حيث عززت الجمهورية الإسلامية إنتاجها من الخام على الرغم من دعوات الأعضاء الآخرين لتثبيت الإنتاج.
وتدفع إيران بأنه يتعين السماح لها بزيادة إنتاجها من الخام إلى المستويات التي جرى تسجيها قبل فرض العقوبات الغربية عليها بعدما تم رفع تلك العقوبات.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن طهران لن تدعم أي سقف جماعي جديد للإنتاج وإنها تريد أن يركز النقاش على حصص الإنتاج لكل دولة على حدة.
وقال للصحافيين: من دون حصص الإنتاج لا يمكن لأوبك التحكم في أي شيء. وأصر على أن طهران تستحق مستويات إنتاج تاريخية قائمة على حصة تبلغ نحو 14.5 % من الإنتاج الكلي لأوبك.
كان الفالح أول وزير من أوبك يصل إلى فيينا هذا الأسبوع في إشارة منه على جديته في التعامل مع المنظمة على الرغم من المخاوف بين الأعضاء الآخرين من أن تكون الرياض لم تعد مهتمة بأوبك كمنظمة لرسم سياسات الإنتاج.
Ⅶوزير الطاقة: القلق يكمن في قلة الاستثمارات على السلعة
Ⅶ2016 عام تصحيحي على صعيد معدلات الأسعار وكميات الإنتاج
Ⅶباركيندو لتولي منصب الأمين العام الجديد
Ⅶتعهد سعودي بعدم إحداث صدمة في أسواق النفط