احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في معيار القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء ضمن المؤشر العام للأمن الغذائي العالمي للعام 2016، الصادر بالشراكة بين شركة دوبونت المتخصّصة في مجال البحوث العلمية المتكاملة و وحدة إكونوميست للمعلومات التابعة لمجموعة إكونوميست. وجاءت الدولة في المركز الـ 30 عالمياً على المؤشر العام.
وبيّن تقرير المؤشر أن الكثافة السكانية المنخفضة نسبياً ومتانة الملاءة المالية للقطاع الحكومي تعد من المحرّكات الرئيسية التي أهّلت الإمارات لنيل المرتبة الثالثة بالمناصفة مع الولايات المتحدة ضمن معيار القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء، يتبعهما أستراليا وإيرلندا والنمسا وألمانيا.
وشهد أكثر من ثلاثة أرباع الدول التي شملها المؤشّر والبالغ عددها 113 دولة تحسّنات ملحوظة في مجال الأمن الغذائي على مدار السنوات الخمس الأخيرة، ويعود ذلك إلى 3 عوامل أساسية تمثّلت في ارتفاع متوسّط الدخل المحلي في هذه الدول وعودة انتعاش الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار المواد الغذائية.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آتت الجهود الحكومية المكثّفة لتحقيق الأمن الغذائي ثمارها حيث حقّقت المنطقة ارتفاعاً بمقدار 0.1 ليصل مجموع نقاطها إلى إجمالي 62.1 نقطة. وأحرزت الإمارات وقطر والكويت نتائج ريادية على المستوى الخليجي والعالمي وفق معيار «القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء»، حيث احتلت قطر المرتبة الأولى عالمياً في المجال تلتها الإمارات في المرتبة الثالثة والكويت في المرتبة السادسة.
وجاء هذا التقدّم اللافت بالنظر إلى المقوّمات العالية التي تتّسم بها هذه الدول الثلاث باعتبارها ضمن البلدان ذات الدخل المرتفع ومعدّلات الفقر المتدنية والتي تولي اهتماماً كبيراً لتقديم الدعم المالي الحكومي المتين للمشاريع الزراعية الصغيرة.
برامج شاملة
وقال عمرو المنعم، مدير «دوبونت» في الإمارات: لاحظنا على مدار السنوات الخمس الأخيرة أن العديد من الحكومات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأت تطبيق سلسلة من برامج الأمن الغذائي الشاملة، في خطوة طموحة للوصول إلى أهدافها المرجوة في هذا المضمار. وأثمرت هذه المبادرات والجهود الحثيثة عن تحسّن الأداء العام للمنطقة في «مؤشر الأمن الغذائي العالمي» وتفوّقها على عدد من المناطق الأخرى حول العالم.
وإذا أخذنا منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، نرى أن الدول الخليجية قد أظهرت التزاماً قوياً في اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء.
وإلى جانب المنطقة العربية، شهدت الدول الأوروبية أيضاً تحسينات ملحوظة في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق الأمن الغذائي. وبالنظر إلى هذه المعطيات، يمكن القول إن النتائج الإيجابية شكّلت حصة الأسد في «مؤشّر الأمن الغذائي العالمي للعام 2016»، وهو ما يدفعنا قدماً لمواصلة تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الأمن الغذائي عالميا.
المؤشر
«مؤشّر الأمن الغذائي العالمي»، الذي تصدره «وحدة إيكونوميست للمعلومات» تحت رعاية شركة «دوبونت» عبارة عن مؤشّر سنوي لقياس واقع الأمن الغذائي في 113 دولة حول العالم. ويرصد المؤشر 19 معياراً محدّداً للأمن الغذائي ضمن ثلاث فئات رئيسية هي القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء، وتوفّر الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء. ويعتمد المؤشّر منهجية القياس في تقييمه مع الأخذ بالاعتبار ديناميات النظم الغذائية المحلية.