أكد بيتر سليبوم خبير مساعدة الشركات على إطلاق مواقع التسوق، أن الإمارات تحتل المركز الأول في حجم التجارة الإلكترونية على مستوى دول الخليج، وقد ازدادت حصتها على مستوى العالم بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، ويأتي ذلك تماشياً مع التقدم الكبير لتكنولوجيا المعلومات وارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت. ولكن تجدر الإشارة هنا إلى اختلاف الأرقام التي تصدرها جهات مختلفة، وذلك بحسب اختلاف المعايير المعتمدة عند تحليل قاعدة البيانات.
آفاق واعدة
وأضاف أن القطاع شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة نمواً متسارعاً بمعدل الضعف سنوياً، وسيسهم التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات بدعم نمو التجارة الإلكترونية ومن المتوقع أن تشهد قطاعات بعينها نمواً أكثر من غيرها، مثل قطاعات التجزئة في مجال الأزياء وألعاب الأطفال والبقالة وكذلك قطاع السفر الذي يستحوذ على حصة كبيرة من حجم التجارة الإلكترونية حتى الآن بالإضافة إلى خدمات التجميل والعناية الشخصية. وبحسب الإحصاءات السابقة لغرفة تجارة وصناعة دبي من المتوقع أن يصل إجمالي سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات لأكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2018. ولكن مع نظرة أوسع على باقي القطاعات، نجد أن حصة التجارة الإلكترونية من الإنفاق العام لا تزال منخفضة، ولكن من المتوقع أن تتغير هذه المعطيات بسبب حيوية وديناميكة هذا القطاع.
حلول رقمية
وفيما يتعلق بأبرز حلول الاتصال الرقمي الحالية، أجاب خبير مساعدة الشركات على إطلاق مواقع التسوق بأنها الهواتف الذكية ومن دون منافس، حيث تنجز 91% من المعاملات على الإنترنت عبر الهاتف المحمول، لذا نرى العديد من الشركات تركز جهودها على تقديم خدماتها عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية، وبدأت الشركات بغض النظر عن حجم أعمالها بتبني حلول التسويق الرقمي لفاعليتها من الناحية الاقتصادية وبساطة تقنياتها وإمكانية الابتكار ومن الشائع أيضاً التعامل مع استفسارات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة عن طريق الفيسبوك أو التطبيقات الأخرى مثل الواتس آب.
طبيعة التحديات
وسألت «البيان الاقتصادي» بيتر سليبوم الذي شغل مناصب مثل الرئيس التنفيذي للعمليات بموقع كوبون، وعضو المجلس الاستشاري بالجامعة الكندية في دبي، طبيعة عمله والتحديات التي تواجهه، فقال: تتمحور خبرتي حول مساعدة الشركات الكبرى على إطلاق مواقع التسوق الخاصة بها على الإنترنت، بالإضافة إلى كوني مشاركاً في تأسيس موقع «مرحى بيبي» الذي يعتبر منصة للأمهات بمنطقة الشرق الأوسط لا سيما في الإمارات والسعودية، والذي يقدم المعلومات القيمة والآمنة والمفيدة لما يقارب 300,000 من الأمهات، بالإضافة إلى العروض الترويجية والعينات المجانية من المنتجات المعروضة في الموقع. ويتمثل التحدي الأكبر الذي يواجه التجارة الإلكترونية بتأمين مصادر التمويل، فرغم نجاح العديد من الشركات والتي وصل الأمر ببعضها إلى مضاعفة أرباحها سنوياً، إلى أن البنوك لا تزال تفضل العمل مع الشركات التقليدية التي تمتلك نماذج عمل واضحة والتي تعتبر المعيار الأساسي في اتخاذ البنوك لقرارها بمنح التمويل اللازم للمشروع.
بناء العلامة
وحول القطاعات التي لا يستطيع التسويق الرقمي الحلول فيها مكان التسويق العادي، وكيف يتم التعايش بين نوعي التسويق، أجاب بيتر سليبوم أنه مع اختلاف قنوات التسويق يبقى الهدف الرئيسي لكل من التسويق الرقمي والتقليدي واحد، ألا وهو بناء العلامة التجارية وترويج منتجات تلبي احتياجات العميل بشكل يعود بالربح على الشركة. وتشير آخر الدراسات أنه مع تحول المجتمع إلى الرقمية، يستخدم المستهلكون معدل ما يصل إلى خمسة أجهزة أو منصات، للقيام بعملية شراء واحدة. ويدل ذلك على أهمية التسويق الرقمي، فحتى العلامات التجارية المعروفة لجأت إلى هذا الأسلوب لمواكبة نمط الحياة الحالي وسرعة التغير التكنولوجي. وتتراوح أهمية التسويق الرقمي بحسب القطاع، فهو يعتبر بالأمر الحيوي لقطاعات التجزئة والضيافة والسياحة وغيرها، في حين تتضاءل أهميته نسبياً في قطاعات أخرى مثل الصناعية، إلى أن ذلك لا يعني أنها يجب أن تثبت وجودها على الشبكة العنكبوتية.
كوادر
تعاني المنطقة من نقص الكوادر البشرية والكفاءات الكفيلة بتغطية احتياجات السوق من التسويق الرقمي غير الواضح الملامح حتى الآن، والذي يتطور وينمو كل يوم مع توجه العديد من الشركات إلى التسويق الرقمي بشكل أكبر حسبما يرى بيتر سليبوم، وعلى الرغم من إدراك الجيل الجديد لأهمية هذا النوع من الأعمال، إلا أنه لا تزال تنقصه الخبرة الكافية للنهوض بالقطاع. ولكن هذه المشكلة سيتم تخطيها في المستقبل القريب، مع تزايد إدراك المجتمع بأهمية القطاع، وتوسع شريحة المستهلكين.