أكدت شركات عقارية أنها عندما تعفي المستثمرين من رسوم التسجيل العقاري كليا أو جزئياً عند شراء عقاراتها فذلك لا يعني أن المطور سيقوم بإضافة قيمة تلك الرسوم إلى سعر البيع. وأكدوا أن الغاية من وراء إعفاء المستثمر من الرسوم تكمن في زيادة التنافس مع باقي المطورين وزيادة مبيعاتهم من جهة ولتشجيع المستثمرين على التملك وتمكينهم من فرصة الشراء في الوقت الراهن الذي يشهد هدوءا في حركة البيع من جهة أخرى.
وبرز في الآونة الأخيرة توجه لدى الكثير من شركات التطوير العقاري لإعفاء المشترين من رسوم التسجيل العقاري بنسب متفاوتة ما بين 2%و4%وهو ما لقي ترحيباً من المشترين وسرعان ما بدأ البعض يتحدث عن مدى جدية الشركات في الإبقاء على سعر البيع من دون تحميلها قيمة الرسوم التي وعدت الشركة بإعفائهم منها.
من جهتها فإن دائرة أراضي وأملاك دبي أكدت مراراً أنها غير معنية بما يتفق عليه (المطور) البائع مع (المستثمر) المشتري مادامت تقوم بتحصيل كامل النسبة من أحدهما أو من كليهما وهي 4%من قيمة العقار. إذ إن القانون حدد قيمة الرسوم الواجب سدادها مقابل التسجيل العقاري بنسبة 4%من العقار مناصفة بين الطرفين ما لم يتفقا على خلاف ذلك كأن يقوم المطور أو المشتري بسدادها كاملة.
ونفذت دائرة أراضي وأملاك دبي قرار رسوم التسجيل العقاري 4%الصادر من المجلس التنفيذي عام 2013 والذي نص على أن يتقاسم المشتري والمطور رسوم التسجيل العقاري أي 2%على المشتري و2%على المطور وتذهب تلك الرسوم إلى دائرة أراضي وأملاك دبي.
لكن القرار أشار إلى أن تقاسم رسوم التسجيل العقاري ملزم ما لم يتفق البائع والمطور على خلاف ذلك، كأن يتحمل المشتري أو المطور قيمة الرسوم 4%بالكامل، وهو ما وظفته إعمار العقارية في تشجيع المستثمرين وزيادة التنافسية في السوق وزيادة عائدتها من المبيعات العقارية.
تخفيف الأعباء
ويقول العضو المنتدب لإعمار العقارية إن الشركة رفعت سقف دعمها للمستثمرين الجدد الراغبين بتملك العقارات إلى تعهدها بسداد رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%بالكامل في بعض مشروعاتها، فيما أبقت على تعدها بسداد 2%من الرسوم ذاتها في مشروعات أخرى. وأكد أن الشركة لم ولن تقوم بترحيل قيمة الرسوم إلى سعر البيع لأن ذلك يفرغ خطوتها من الهدف الذي تسعى له وهو إتاحة الفرصة أمام المستثمر لشراء العقار من خلال التخفيف عنه ولو فيما يتعلق بأعباء تكلفة العقار التي تتضمن (سعر العقار ورسوم التسجيل ورسوم الخدمات).
وأضاف المطروشي أن إعمار هي أول من قام بإعفاء المشترين من الرسوم كلها أو نصفها في مشاريعها انطلاقا من شعورها بالمسؤولية تجاه المدينة والمساهمين في الشركة والسوق العقاري، وهو ما شجع العديد من الشركات على اتخاذ الخطوة ذاتها.
وطبقا لرصد (البيان الاقتصادي) فإن إعمار أعفت المستثمرين من كامل الرسوم في بعض مشروعات للمرة الثانية خلال العام الجاري وأعفتهم مرتين من نصف تلك الرسوم العام الماضي 2015.
2%و 4%
وطبقاً لمصادر (البيان الاقتصادي) فإن الشركة قررت سداد رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%بالكامل في المشاريع الجديدة التي أطلقتها في إطار المشروع الأم (المرابع العربية) مع جدول دفعات مرن قبل وخلال عمليات الإنشاء ويستمر بعد التسليم. وكانت إعمار طبقت القرار ذاته على العقارات التي تشيدها في مشروع دبي هيلز إستيت الذي تطوره بالشراكة مع مراس القابضة.
كما تعهدت إعمار للمستثمرين سداد 2%من رسوم التسجيل العقاري في مشروع دبي كريك هاربر الذي تطوره بالشراكة مع دبي القابضة مع جدول دفعات يضمن للمشتري سداد 40%من قيمة العقار على مدى عامين بعد إكمال المشروع مع شرط سداد 60%قبل وخلال عمليات الإنشاء. وأبلغت الشركة المستثمرين الراغبين في العقارات الواقعة في مشاريع منطقة الأوبرا تعهدها بسداد 2%من رسوم التسجيل العقاري في مشروع دبي كريك هاربر مع جدول دفعات يضمن للمشتري سداد 40%من قيمة العقار على عند استلام العقار مع شرط سداد 60%قبل وخلال عمليات الإنشاء. وشمل ذلك العرض أخيرا عقارات بوليفارد كريسنت وبوليفارد هايتس في وسط المدينة.
جذب وتوجهات
وتأتي خطوة إعمار العقارية بتقاسم الرسوم مع المشترين الرابعة على التوالي خلال عامي 2015 و2016 إذ تقاسمت رسوم التسجيل العقاري مع المستثمرين بنسبة 50%في عقارات في وسط المدينة وفلل في المرابع العربية ومجمع كريك سايد.
وتعد توجهات إعمار مهمة على صعيد ترسيخ الشفافية في السوق إذ عانى كثير من المشترين من قيام شركات تطوير عقاري بتحميلهم رسوم التسجيل العقاري كاملة رغم أنهم وقعوا عقوداً تنص على تقاسمها، لكن أولئك النفر من المطورين ضللوا المشترين في ممارسات غير مشروعة.
عرض محدود
وكان لداماك العقارية وجه آخر عندما عرضت على نحو محدود العام الماضي إعفاء المستثمرين المواطنين من تلك الرسوم، وحينها قال زياد الشعار، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: إن الشركة قدمت عرضاً حصرياً بالمواطنين يعفيهم من قيمة رسوم التسجيل العقاري كاملة لتأكيد حرص الشركة على تشجيعهم بزيادة الاستثمار العقاري في السوق المحلي.
ولفت الشعار إلى أن الإعفاء تناغم مع توجيهات دائرة أراضي وأملاك دبي ودعوات صدرت عن ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري حول ضرورة قيام المطورين بتحمل مسؤولياتهم لجهة حفز وتشجيع المستثمرين عموما والمواطنين خصوصاً. مشيرا إلى أن خطوة الشركة قوبلت بتزايد حجم استفسارات المواطنين ومشترياتهم لاسميا وأن داماك أعفت المواطنين من تلك الرسوم حينها في كل مشاريعها بدبي.
ترسيخ الثقة
وكشف نور العاصف أحد المديرين في «شون العقارية «عزم الشركة إعفاء المستثمرين في مشروع دبي لاغون الذي يضم نحو 35 ألف وحدة سكنية من رسوم التسجيل العقاري سعياً من الشركة لتحقيق جملة أهداف. وأوضح العاصف أن أبرز تلك الأهداف هي ترسيخ ثقة المستثمرين في عقارات الشركة وزيادة مبيعاتها لاسيما وأنها تطور مشاريع سكنية تلتقي مع رغبات الشريحة المتوسطة، هذا غير ما تسعى شون العقارية لبلوغه على صعيد أن تصبح واحدة من الشركات العقارية التي تساهم في نمو السوق والحفاظ على زخمه المستدام وأن لا ينحصر همها في زيادة أرباحها بقدر ما تسعى إلى أن تكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار العاصف إلى أن على الشركة مسؤولية ويتوجب عليها ترجمة دورها الريادي والبارز في سوق الإمارة سواء على صعيد المساهمة في تشكيل وجه دبي العمراني خلال العقد الأخير أو في المساهمة بتحمل جزء من الأعباء التي تعيق تملك شريحة ذوي الدخل المتوسط لمساكن بأسعار معقولة.
وشدد العاصف على أن الشركة قررت إعفاء المستثمرين اعتبارا من أغسطس المقبل من دون أن تقوم بترحيل قيمة تلك الرسوم إلى أسعار البيع. مؤكدا أن أسعار البيع معلنة ومعروفة سواء في عقارات شون في مجمع دبي لاغون أو في أي مشروع آخر تطوره شركات أخرى. وأشار إلى أن الأعفاء من الرسوم سيطبق قريبا في أبرز مشاريع الشركة القائمة حالياً مشروع «دبي لاغون» وتبلغ مساحة بنائه 3.5 ملايين قدم مربعة ويضم 35 ألف وحدة سكنية، ويتوقع إنجازه بالكامل في 2019.
دبي الأقل في الرسوم
حافظت دبي على مركزها ضمن أرخص المدن على صعيد قيمة رسوم التسجيل العقاري ونقل الملكية العقارية طبقاً لرصد أجراه «البيان الاقتصادي» مدعوماً ببيانات من دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة وتقارير بحثية عالمية. وكانت دبي رفعت قبل 3 أعوام قيمة تلك الرسوم إلى 4% صعوداً من 2% إلا أن ذلك أبقى على تنافسية المدينة مقابل 100 مدينة أخرى على مستوى العالم إذ لا تزال الرسوم المطبقة في الإمارة أقل بكثير من نظيرتها في أشهر الأسواق العقارية العالمية.