تتصدر دولة الإمارات قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتنتشر الاستثمارات الإماراتية سواء كانت استثمارات شركات أم أفراد في أكثر من 50 دولة تشمل قارات العالم الست.

وتنتشر اليوم في أنحاء العالم أكثر من 200 شركة استثمارية إماراتية تزيد أصولها على 5.5 تريليونات درهم، تستثمر في مشاريع للبنية التحتية والاستثمار في قطاعات الطاقة والعقار والتجزئة والأوراق المالية والسندات. ويواجه العديد من هذه الشركات اليوم صعوبات تحولت بمرور الزمن إلى عقبات حقيقية تحد من سرعة تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج.

غياب البيانات

ولا توجد قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتعمل وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للمستثمرين في بالخارج حاليا على إعداد هذه القاعدة، ووفقا لمؤشرات أولية كما يؤكد جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في بالخارج: يزيد عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج على 200 شــركة تتراوح أصولها بين 3.8 تريليونات درهم إلى 5.5 تريليونات درهم (تريليون إلى 1.5 تريليون دولار) تستثمر في أكثر من 50 دولة، وتستحوذ صناديق الثروة السيادية المملوكة لعدد من إمارات الدولة على نحو 75% من هذه الأصول، علما أن غالبية الصناديق تستثمر أموالها في أميركا الشمالية وأوروبا في السندات والصكوك بشكل رئيسي، بينما النسبة المتبقية 25% تخص غالبية الشركات شبه الحكومية والخاصة وتتوجه استثماراتها نحو قطاعات البنية التحتية.

وتتركز استثمارات الشركات الإماراتية شبه الحكومية والخاصة في خمس دول رئيسية تشمل مصر بإجمالي استثمارات 20 مليار دولار والهند 10 مليارات دولار وباكستان 3 مليارات دولار والمغرب 1.5 مليار دولار والجزائر مليار دولار، وهناك استثمارات ضخمة لشركات ومواطنين في دول أخرى مثل السعودية وكازاخستان وبنغلاديش والسودان وغيرها من الدول.

ويلفت الجروان الانتباه إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج ليست على شاكلة واحدة، فمنها صاحب الأداء المتميز للغاية ومنها المتوسط والضعيف، لكن غالبيتها تواجه عقبات ومشكلات تكاد تكون متشابهة، وهي عقبات اقتصادية وقانونية وتنظيمية متعددة وتتخذ طبيعة خاصة وفق كل دولة.

ويقول الجروان: لدى مجلس المستثمرين وثائق وشكاوى رسمية قدمتها شركات ومستثمرون إماراتيون للمجلس للمساعدة في حلها، ويقوم المجلس بتوجيهات من معالي وزير الاقتصاد رئيس المجلس بالتواصل مع حكومات الدول التي تستثمر فيها الشركات الإماراتية للبحث عن حلول حتى لو كانت حلولا جزئية.

التحديات القانونية

ويؤكد الجروان أن الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج تواجه تحديات تتحول إلى عقبات كؤود مع مرور السنوات، مشيرا إلى أن أول هذه التحديات تتمثل في التحديات الناشئة من ضبابية التشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في البلدان التي تتوجه إليها الاستثمارات الإماراتية، فعدد لا بأس به من هذه الدول فتحت أبوابها منذ سنوات قليلة للاستثمارات الأجنبية لاحتياجها الشديد لتنفيذ مشاريع عملاقة في قطاعات متعددة مثل قطاع الطاقة أو تجارة التجزئة أو الصحة، علما أن أنظمة هذه الدولة لم تكن تطبق سياسات النظام الاقتصادي الحر، ولم تقر قوانين متكاملة وشاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية، هذا كله مع وجود ترسانة ضخمة من القوانين القديمة التي تنتمي لفلسفات اقتصادية أخرى، وبالتالي عندما دخل المستثمر الإماراتي إلى هذه البلدان فوجئ بقوانين وقرارات عديدة بعضها متضارب وبعضها غير واف مما شكل صعوبة حقيقية له سواء في تملك أراضي المشاريع أو استخراج تراخيص التنفيذ أو التعاقد مع العمالة، ووجد المستثمر الإماراتي نفسه أمام عشرات الوزارات والإدارات والجهات الحكومية والخاصة.

تحويل الأرباح

ويكشف الجروان عن عقبة كبرى تواجهها الشركات الإماراتية في العديد من البلدان التي تستثمر فيها، تتمثل في عدم قدرتها على تحويل أرباحها إلى الخارج بالدولار مشيراً على سبيل المثال إلى أن مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) تعاني من هذه المشكلة بشكل كبير، ومنذ دخولها في السوق المصري عام 2007 باستثمار قدره 2.9 مليار دولار لم تحول شركة اتصالات دولاراً واحداً من أرباحها خارج مصر، ونفس الأمر لمجموعة الفطيم التي تعد أكبر الشركات الإماراتية استثمارا في مصر بإجمالي استثمارات تزيد على 15 مليار درهم، وتضطر هذه المجموعة إلى إعادة ضخ أرباحها في تنفيذ مشاريع أخرى داخل مصر، لكن قيادة المجموعة وكذلك شركة اتصالات قدموا شـــكاوى، وطالبوا بالتوسط لدى الحكومة المصرية لاستخراج ولو جزء قليل من الأرباح، وهناك مراسلات مســـتمرة بين وزارة الاقتصاد والحكومة المصرية في هذا الصدد.

تملك الأراضي

وفي باكستان تواجه شركة اتصالات صعوبات كبيرة تجاه تحويل أرباحها للخارج، إضافة إلى صعوبات تواجهها الاستثمارات الإماراتية في باكستان، حيث لا يتم تسليم الأراضي للمستثمرين بسهولة، ولم تفِ الحكومة الباكستانية بوعدها عمليا في تمليك أراضي شركة بي تي سي إل الباكــستانية لشركة اتصالات بعد أن اشترتها اتصالات بنحو 2.6 مليار دولار، علما بأن هناك اتفاقية منذ 8 سنوات تم توقيعها في هذا الشأن، وكان من المـــــتوقع أن تتملك اتصالات أراضي وممتلكات الشركة الباكستانية، لكن هذا لم يحدث حتى اليوم.

صعوبات بيروقراطية

وتواجه الاستثمارات الإماراتية في الخارج صعوبات بيروقراطية تحد من سرعة وتيرة تنفيذ مشاريع الشركات الإماراتية، والمثال الواضح كما يذكر لنا جمال الجروان في الهند حيث يعاني المستثمرون الإماراتيون من بيروقراطية وروتين العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية علما بأن قيادة الجمهورية والحكومة تشجع الاستثمارات الإماراتية بقوة، ورصدنا شكاوى عديدة لمستثمرين إماراتيين بهذا الصدد وبحثناها مع الحكومة الهندية، وأعتقد أن الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ذللت الكثير من الصعاب التي يواجهها المستثمرون الإماراتيون وسنرى في الأيام المقبلة حلاً للكثير من المشكلات التي تراكمت عبر السنين الماضية.

المنافسة غير العادلة

أما الصعوبة الأخيرة التي تواجهها الاستثمارات في رأي جمال الجروان فهي المنافسة غير العادلة بين الاستثمارات الإماراتية من جانب والاستثمارات الوطنية والأجنبية من جانب آخر، مشيرا إلى أن هناك دولاً تعطي لشركاتها الوطنية الأفضلية، وهذا أمر لا اعتراض عليه، لكن المهم أن تتوفر أجواء المنافسة الحرة العادلة في السوق، خاصة أن الاستثمارات الإماراتية أضافت كثيرا لاقتصادات هذه الدول وأثبتت تفوقها وتميزها، كما دفعت اقتصادات هذه الدول لتحقيق طفرات حقيقية خاصة في مجال تجارة التجزئة وقطاع الاتصالات، وأؤكد أننا كمستثمرين إماراتيين كنا نأمل أن تحظى شركة اتصالات بالنصيب الأكبر في شبكة الجيل الرابع في مصر خاصة وأن الشركة قدمت أداء متميزا في السوق المصري، وكان من المتوقع أن تفضل الحكومة المصرية اتصالات عن غيرها، لكن ما حدث أن اتصالات خاضت المنافسة في ظل شروط تعسفية صعبة جدا، وتم تحصيل رسوم حصتها في الرخصة بالدولار علما بأن تعويم الجنيه المصري أضر كثيرا باستثمارات الشركة في مصر.

صعوبات

قال جمال الجروان إن من بين أبرز الدول التي تتواجد فيها صعوبات الجزائر ثم المغرب، وهي ليست كبيرة وإنما تتعلق بعمليات تنظيمية في قطاع اقتصادي معين، لأن الاستثمار العقاري على سبيل المثال قد يكون منظماً في إطار بلدية معينة دون أخرى، أو تتواجد به إدارات في وزارات ومؤسسات أخرى، وفي الغالب نرى تضارباً في الاختصاصات والصلاحيات، وهذا التضارب يكون بسبب حداثة هذا القطاع، وهذه الصعوبات تتلاشى خاصة مع تدخل الحكومة.

أسواق المنطقة الأكثر نمواً

أكد الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال المدير التنفيذي المشارك في شركة جلف ريليتد أن استثمارات الشركة لم تواجه أية صعوبات قانونية سواء في البلدان العربية أو الآسيوية منذ عام 2006.

وقال الصلح "شركتنا مازالت مقتنعة بأن أسواق المنطقة هي الأكثر نمواً، وهي أسواق كثيفة السكان فضلاً عن أنها بحاجة ماسة لمشاريع البنية التحتية العملاقة مثل مشاريع المياه والصرف الصحي والكهرباء والإنشاءات، والطلب فيها يتزايد بشكل كبير في غالبية القطاعات الاقتصادية، وعلى سبيل المثال فإننا مهتمون جدا بالسوق المصري باعتباره من الأسواق الواعدة إلا أن تقلب أسعار صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والدرهم تجعلنا نتأنى وندرس السوق بعناية لأن هذا التقلب قد يشكل لنا صعوبة كما يحدث مع غيرنا خاصة عند رغبتنا في تحويل أرباحنا بالدولار إلى الإمارات، ونحاول أن نطرح بدائل للتغلب على هذه الصعوبة.

وتمتلك شركة جلف كابيتال أصولاً تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار ولديها استثمارات عديدة متنوعة في البلدان الأكثر نمواً في المنطقة. وتركز الشركة حالياً على توسيع أعمالها في مصر، حيث تعمل في قطاع الطاقة والبتروكيماويات والزجاج والصحة والمشروبات الغذائية، كما تعتزم التواجد بقوة في السوق السعودي وتمتلك حصة في شركة ميتيتو لمياه الشرب التي تعمل في أكثر من 22 دولة.

ويطرح الصلح صعوبة أخرى تواجهها الشركات الاستثمارية الإماراتية تتمثل في المنافسة القوية بين الاستثمارات الإماراتية وغيرها في منطقة الشرق الأوسط لافتاً على سبيل المثال في عام 2006 حينما بدأت الشركة بالاستثمار الخارجي كانت المنافسة محدودة بسبب محدودية عدد الشركات الاستثمارية في المنطقة، أما بعد عشر سنوات فإن أعداد الشركات الاستثمارية بالمنطقة تضاعفت عدة مرات، وحالياً تزخر المنطقة بعشرات الشركات الكبرى والمستثمرين الكبار الذين يمتلكون رؤوس أموال ضخمة ولديهم علاقات وثيقة وطيبة مع كبريات مؤسسات التمويل الدولية ويتوجهون إلى أسواق محددة بعينها للاستثمار فيها ولذلك تشتد المنافسة بينهم جميعاً.

وينوه إلى أن عددا من المستثمرين المواطنين يعانون من عدم وضوح التشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في البلدان التي يرغبون في الاستثمار فيها، كما أن هذه التشريعات تكون في الغالب غير مكتملة مما يؤدي إلى تباطؤ ضخ الاستثمارات الإماراتية فيها.

ويشدد على ضرورة أن ينوع المستثمرون الإماراتيون استثماراتهم في دول قارات آسيا وأوربا وأفريقيا، مفضلاً أسواق الشرق الأوسط في الفترة الحالية، حيث إنها تمتاز بسرعة النمو الاقتصادي، كما أن قيمة عملات غالبية هذه الدول تتراجع أمام الدولار مما يولد فرصاً مغرية للاستثمار لكن الأهم أن تكون للمستثمر الإماراتي دراية كافية بالأسواق وقوانينها ونظمها الضريبية.

عقبات تنظيمية وإدارية

لفت محمد مهنا القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة منازل العقارية إلى العقبات التنظيمية والإدارية التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في الخارج، موضحاً أن عدداً لا بأس به من الدول التي يستهدفها المستثمر الإماراتي تفتقد إلى منظومة متكاملة للتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي أو الحوافز المشجعة، بل هناك دول لا توجد بها أية قرارات تنظيمية بهذا الشأن ويضطر المستثمر الإماراتي للتنقل بين العديد من الجهات الحكومية في هذه البلدان وينجز أوراقه ومعاملاته بصعوبة جداً.

ويشدد القبيسي على ضرورة استعانة الشركات الاستثمارية الإماراتية والمستثمرين الإماراتيين بمستشارين قانونيين وخبراء ذي خبرة كبيرة من أبناء البلد الذي يرغب في الاستثمار فيه وأن يحدد القطاع الاقتصادي الذي يستهدفه بدقة ويدرس كل متغيراته لأن تجارب العديد من المستثمرين الإماراتيين كانت مؤلمة للغاية بعد أن ظنوا أنهم سينافسون مستثمري هذه الدولة دون الاستعانة بالخبراء والمستشارين المخلصين ذوي الكفاءة العالية علماً أن أعداد هؤلاء قليلة جداً ويجب البحث عنهم بدقة وعناية.

ويقول القبيسي: أنصح أي مستثمر إماراتي أن لا يغامر بالاستثمار في أية دولة إلا بعد قراءة كافية ومتأنية لقوانينها ونظمها الضريبية، وأن يتعرف على القنوات الرسمية وغير الرسمية التي تسهل له الاستثمار في هذه الدولة، وأن يرتبط بعلاقات قوية تمتد لسنوات مع خبراء متخصصين في القطاع الاقتصادي الذي ينشده ويتعرف على المستثمرين المنافسين بدقة حتى يكون استثماره ناجحاً.

وخاضت شركة منازل العقارية غمار الاستثمار العقاري في عدد من البلدان العربية أبرزها الأردن، حيث انتهت الشركة مؤخراً من الإجراءات النهائية لترخيص مشروع سكني لها في الأردن يحتوي على 1400 وحدة سكنية بتكلفة نحو 800 مليون درهم وستقوم بطرحه في معرض سيتي سكيب أبوظبي خلال شهر أبريل المقبل، كما أعلنت شركة منازل عن مشاريع أخرى في عدة دول أبرزها تونس.

وأضاف القبيسي قائلاً «العقبات الإدارية وعدم الدراسة المتأنية والكافية للسوق التونسي دفعت الشركة لتأجيل مشاريعها في تونس ودول عربية أخرى، وتفكر الشركة جدياً حالياً بدخول الأسواق المصرية والمغربية والسعودية.

المنصوري:الإمارات تتصدر الشرق الأوسط وإفريقيا

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن دولة الإمارات تتصدر قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمجمل حجم الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الخارج، من خلال شركاتها الوطنية التي قامت باستثمارات متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية للعديد من الدول التي تمتلك المقومات والبيئة الاستثمارية الجاذبة.

ونوه إلى أن دولة الإمارات تسعى لتكون عنصراً فعالاً في المشهد الاقتصادي ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن الإمارات تحتل اليوم مراكز ريادية في عدة مجالات ومنها مجال الاستثمارات الدولية.

وذكر أن حجم إنجازات الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج كبير للغاية، مشيراً إلى أن هذه الشركات استطاعت خلال فترة قصيرة أن تصدّر الإتقان الإماراتي وتعزز السمعة الدولية لبلادنا، رغم المنافسة القوية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشدد على أن الوزارة على تواصل دائم مع المستثمرين الإماراتيين في الخارج، سواء الشركات أو الأفراد، منوهاً إلى أن الوزارة شاركت بفعالية في تأسيس مجلس المستثمرين الإماراتيين في الخارج، والذي باشر عمله الحقيقي منذ عامين وثلاثة أشهر، بهدف تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي، في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو، إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج.

وأوضح أن المجلس يمثل اليوم همزة الوصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوافرة في الدول الشقيقة والصديقة لدولة الإمارات وبين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية في عملية تدفق وانسيابية الاستثمارات، مؤكداً أن المجلس يعد دعامة أساسية تسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج، حيث يمثل جهة تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي.

وأكد إيمانه العميق بأن للمجلس دوراً حيوياً آخر يكمن في تعزيز الاستثمار في المجالات التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من الخبرات الخارجية والتقدم العلمي لبعض كبرى الدول في تطوير قطاعات الاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة العمل الدؤوب من خلال المجلس على رفع معدلات الاستثمار في بعض الدول، وتذليل ما يواجه الاستثمارات الإماراتية من عقبات وتحديات، بما يعزز المصالح الاقتصادية للدولة ويرسخ من مكانتها على خارطة الاستثمار العالمي.

ولفت إلى أنه تم اعتماد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بهدف استكمال الأدوار في دعم المستثمرين الإماراتيين في الخارج، موضحاً أن فكرة تأسيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج نشأت استناداً إلى الإيمان بأن التنسيق والتواصل الفعال بين المستثمرين هو المفتاح لتحقيق النجاح في الخارج، حيث أصبح وجود منصة واحدة تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص أمراً حيوياً وبالغ الأهمية لضمان التواصل والتنسيق المستمر.

وأفاد بأنه منذ انطلاق مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وهو يتلقى الدعم من الحكومة والقطاع الخاص، ما أدى دون أدنى شك إلى إنشاء مؤسسة شبه حكومية فريدة من نوعها في المنطقة، تم بناؤها استناداً إلى أفضل الممارسات وإلى أفضل نماذج الهيئات شبه الحكومية التي تضمن التطور إلى أبعد الحدود.

السعودية ومصر والجزائر والمغرب الأكثر جاذبية

قال سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة بلوم القابضة إن أسواق منطقة الشرق الأوسط مازالت الأسواق الأكثر جاذبية للاستثمارات الإماراتية، مشيراً إلى أن هذه الأسواق رغم بعض الصعوبات المؤقتة التي تواجهها في الوقت الحالي مازالت الأكثر عائداً. ويؤكد أن أفضل الأسواق العربية للاستثمار في الوقت الحالي هي أسواق السعودية ومصر والجزائر والمغرب. وقال «هي أسواق متميزة جداً بأنظمتها وعوائد أرباحها».

ونوه إلى أن أسواق الشرق الأوسط خاصة السوق العربي يزخر بفرص استثمارية هائلة خاصة في مجالات البنية التحتية والإسكان والمواصلات، كما يتمتع بكثافة سكانية مرتفعة جداً تؤكد وجود طلب مستمر ومتنامٍ من شعوب غالبية الدول العربية.

وأوضح أن المتأمل لاتجاهات كبريات الشركات الاستثمارية الإماراتية والمستثمرين الإماراتيين مثل ماجد الفطيم وإعمار وداماك والفهيم وغيرهم يتأكد له بوضوح تركيز استثماراتها على أسواق عربية نشطة وقوية جداً مثل مصر والجزائر والمغرب والأردن.

وتضم المحفظة الاستثمارية لشركة بلوم القابضة حالياً 18 مشروعاً منها نحو 13 مشروعاً في الإمارات و5 مشاريع في الجزائر والعراق ورومانيا والولايات المتحدة الأميركية.

ونوه إلى أن بعض المستثمرين الإماراتيين يعتقدون خطأ أن الاستثمار العقاري خارج الإمارات يتمثل في شراء عقار بمليون درهم أو عدة ملايين من الدراهم وبكل تأكيد فالاستثمار العقاري أشمل بذلك بكثير جداً، فهناك دول عربية عديدة في أمس الحاجة لمدن سكنية كاملة ولديها طلب كبير جداً على تملك أو تأجير العقارات الجديدة وهذه تشكل فرصاً استثمارية ممتازة للمستثمرين الإماراتيين.

ويضيف سامح مهتدي قائلاً: يجب أن يعي المستثمرون الإماراتيون أنهم ليسوا المستثمرين الوحيدين في الأسواق العربية، فكما يعملون في السوق المصري على سبيل المثال فإن هناك مستثمرين مصريين مثل مجموعة ساويرس تعمل في مصر والإمارات والمغرب وسويسرا وغيرها، والمنافسة الشريفة مطلوبة، والأسواق فيها متسع للجميع والبقاء للأفضل دائماً والأكثر خبرة ودراية بالدولة التي يستثمر فيها.

أخطاء شائعة يقع فيها المستثمرون في الخارج

قال جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إن المجلس رصد عدة أخطاء شائعة يقع فيها المستثمرون الإماراتيون مشيرا إلى أن أبرز هذه الأخطاء عدم اختيار المستثمر الإماراتي الشريك المحلي الذي يثق فيه.

وأضاف:«لدينا حالات لمستثمرين خاضواغمار الإستثمار في بلدان عديدة وعقدوا شراكات مع شركاء محليين وللأسف لم تكن لديهم دراية كافية بملاءتهم المالية ولم يطلعوا على تاريخهم الإستثماري الأمر الذي أوقعهم في مشكلات كبيرة.

وأضاف:» لابد أن يدرس المستثمر المواطن جيدا المخاطر المحتملة وأن لايتعجل ويتشاور كثيرا خاصة مع سفارات الإمارات في الخارج حتى تكون الحكومة الإماراتية ظهيراً له في أية مشكلة، وأنصح كل المستثمرين المواطنين بالإنضمام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج علماً بأن عضويته مفتوحة للجميع سواء شركات أو أفراد.

ونوه إلى أن العمل في المجلس حاليا يتركز في أن يتحول المجلس إلى منصة لالتقاء المستثمرين بالمسؤولين الحكوميين وقد سهل عملنا كثيراً معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد الذي يشغل رئاسة المجلس ويدعمه بشكل كبير للغاية علماً بأن المجلس يضم ممثلين ومسؤولين كباراً من ثلاث وزارات وهي المالية والاقتصاد والطيران المدني، وهذا التمثيل الرسمي الحكومي مهم للغاية لأن الاستثمارات الخارجية للإماراتيين تحتاج إلى ظهير لها ينسق لها العلاقات ويدعم مشاريعها.

وقال أشيد بدعم سفارات الدولة في الخارج للمجلس، وأعتقد أن فكرة تأسيس المجلس كانت صائبة جدا فهو المجلس الوحيد من نوعه في المنطقة العربية وسبقتنا إليه دول أوروبية وآسيوية أبرزها اليابان والهند والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا حيث تعمل مجالس المستثمرين في هذه البلدان بطريقة حرفية عالية ونتمنى أن يعمل مجلسنا بنفس حرفيتها، وأؤكد أن مجلسنا بدأ عمله بطريقة فعلية منذ سنتين وثلاثة أشهر ويقوم رجال الأعمال بدعمه مالياً، وخلال فترة عمله نجح المجلس في تذليل الصعاب أمام الاستثمارات الإماراتية في الخارج وقد زارنا وزراء عرب خاصة من المغرب ومصر والسودان وقطر وأشادوا بفكرة المجلس وإنجازاته وطلبوا منا المساعدة في تأسيس مجالس مشابهة له في بلدانهم وحصلوا منا على النظام الأساسي.

وتابع: أعتقد أن المجلس حقق إنجازاً كبيراً خلال الفترة الماضية حيث جمع أكبر المستثمرين الإماراتيين تحت مظلة المجلس حيث انضم لعضوية المجلس 12 شركة من كبريات الشركات الإماراتية ووفر لها المجلس مهمة التواصل مع بيوت الاستثمار العالمية الشهيرة للإستفادة من خبراتها، وكذلك بدأ المجلس وضع آليات للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في الخارج وخاصة في دول مثل مصر والهند والجزائر وباكستان التي تتركز فيها مشكلات المستثمرين الإماراتيين.

ونظم المجلس منذ عام 2015 عدة فعاليات وزيارات للتغلب على مشاكل وتحديات تواجهها الشركات الإماراتية في الخارج أبرزها زيارة لجمهورية تتارستان حيث كان للمجلس حضور قوي في وضع أول تقرير لقطاعات الفرص الاستثمارية في الجــــمهورية، وزيارة لجمهورية جورجيا وقطر الشقيقة وجنوب أفريقيا وكوبا. أبوظبي - البيان

وزارات وشركات تشكل «مجلس الإمارات للمستثمرين»

يضم مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في عضويته 12 شركة من كبريات شركات الاستثمار الإماراتية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى ثلاث وزارات وهي الاقتصاد والمالية والخارجية والتعاون الدولي والهيئة العامة للطيران المدني.

وتشمل شركات المجلس مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة مبادلة للتنمية (مبادلة) وشركة الاستثمارات البترولية (آيبك) وموانئ دبي العالمية وشركة دبي للاستثمار وإعمار والاتحاد للطيران وبروج ومجموعات ماجد الفطيم والفهيم وشرف وثاني للاستثمار.

وتأسس المجلس بقرار من مجلس الوزراء في عام 2009 بهدف مساعدة المستثمرين الإماراتيين في الخارج ودعمهم وتقديم الاستشارة والنصيحة لهم سواء كانت استشارة اقتصادية أو جيبولوتيكية أو سياسية، إلا أن البداية الفعلية للمجلس كانت مع بداية عام 2015، حيث تسارعت وتيرة العمل لوضع هوية خاصة للمجلس والسعي نحو إطلاقها في الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي، كما تشرف أعضاء المجلس بمقابلة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتبدأ عجلة العمل الدؤوب في الدوران، وتكتمل أركان هوية المجلس بتدشين الموقع الإلكتروني له قبل نهاية العام.

وتحدد للمجلس 8 أهداف كان أولها أن يكون حلقة وصل بين أعضاء المجلس والجهات الحكومية داخل الدولة خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني وتوفير منبر لدعم وحماية وترويج وتوسعة مصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين في الخارج، وتنسيق مواقف الأعضاء لتذليل المعوقات التي تواجه عمل الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج.

كما شملت الأهداف جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمارات الوطنية في الخارج وتقييم آثار الإجراءات الاقتصادية التي تفرضها الدول المستضيفة لتلك الاستثمارات على المصالح الاقتصادية الوطنية، وكذلك تمثيل الأعضاء في اللقاءات والاجتماعات مع الأطراف الأخرى في الدول المستضيفة للاستثمارات الوطنية بهدف تحقيق مصالح المستثمرين الأعضاء، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية الخارجية ووجهات النظر عن الأسواق الأجنبية المختلفة، وتوفير التحليل الدقيق حول البيئة الاستثمارية في الأسواق العالمية، وإبداء الآراء والمقترحات للجهات الحكومية حول السياسات والاتــــفاقيات والقوانين المعنية بالاستثمارات في الخارج، إضافة إلى القيام بكل ما هو لازم وضروري لترقية أو تحقيق أي من الأهداف المذكورة، والقيام بأي مبادرات أو نشاطات تهدف إلى دعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج.

وتحدد للمجلس منهاج عمل شمل 12 إجراء أولها عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الحكومة ذوي العلاقة بالاستثمارات الإماراتية في الخارج، وعقد اجتماعات دورية فصلية مع أعضائه، وتقييم وتنمية آليات طرح وجهات النظر والآراء المترابطة بشأن استثمارات الأعضاء في الخارج.

كما أنيط بالمجلس إقامة روابط مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية داخل الدولة وخارجها، والتنسيق بين المستثمرين الإماراتيين في الأسواق الخارجية على مستوى القطاع الاقتصادي والتركز الجغرافي، إضافة إلى المشاركة الرسمية في الوفود والزيارات الخارجية ذات الطابع التجاري والتي تنظمها الجهات الحكومية.أبوظبي - البيان