بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع بيتر دي كريم وزير الدولة البلجيكي للتجارة الخارجية سبل تطوير آليات التعاون المشترك بين البلدين بالتركيز على مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار.
عقد اللقاء بمقر الوزارة بدبي، بحضور عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة ودومنيك مينور سفيرة المملكة البلجيكية لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوفد البلجيكي. وركز اللقاء على التباحث بشأن الفرص والإمكانيات المتوفرة لدى البلدين.
والتي من شأنها أن تسهم بدعم وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية خاصة قطاعات التجارة والنقل والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار. كما جرى خلال اللقاء بحث فرص التنسيق المشترك لتطوير التعاون بشأن الإجراءات المتعلقة باعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية بهدف تسهيل المعاملات التجارية بين البلدين.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن العلاقات الإماراتية البلجيكية متميزة على كافة الصعد، وتشهد تطوراً مستمراً تحديداً على الصعيد الاقتصادي والتجاري لما يتمتع به الجانبان من مقومات للنمو وفرص واعدة للاستثمار.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل مستويات متقدمة إلا أننا نتطلع لمزيد من النمو في حجم التجارة الخارجية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين تجاوز حوالي 8.7 مليارات دولار بنهاية عام 2015، وأكثر من 6.5 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2016.
وأضاف أن هناك العديد من الفرص لإقامة مزيد من الشراكات التنموية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل ما توليه الدولة من اهتمام كبير لتعزيز الاعتماد على التقنيات الإلكترونية المبتكرة في القطاعات ذات الأولوية ومن أبرزها قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وأشاد بعلاقات التعاون في مجال الطيران وتنامي عدد الرحلات المباشرة بين البلدين.
مشيراً إلى وجود فرص لمزيد من التطوير بأوجه التعاون في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن عدد المسافرين بمطارات الدولة في 2015 بلغ نحو 140 مليون مسافر، ويتوقع أن يتجاوز الرقم 200 مليون في السنوات المقبلة.
ومن جانبه، قال وزير الدولة البلجيكي للتجارة الخارجية إن هناك اهتماماً واسعاً لدى الشركات البلجيكية بتعزيز تعاونها مع الشركات الإماراتية في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية وتكثيف تواجدها في أسواق الإمارات.