بلغ حجم الأرباح التي أقرت بتوزيعها مجالس إدارة شركات التأمين المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، عن السنة المالية 2016، نحو 626 مليون درهم، ليأتي قطاع التأمين في المركز الرابع، بعد قطاعات البنوك والعقار والاتصالات، وحسب تحليل البيان الاقتصادي، فإنه.
وحسب عدد الشركات الموزعة، يعتبر قطاع التأمين الأكثر سخاءً في التوزيعات في الدولة، مقارنة بباقي القطاعات، حيث بلغ عدد شركات التأمين التي أقرت توزيعات نحو 20 شركة من أصل 30 شركة، أي أن أكثر من ثلثي الشركات المدرجة قررت توزيع أرباح على أدائها العام الماضي.
وبلغ إجمالي الأرباح المجمعة لشركات التأمين المدرجة للسنة المالية 2016، حوالي 1.14 مليار درهم، ما يعني أن قيمة التوزيعات عادلت ما يقارب 54 % من إجمالي الأرباح، وهو ما يعتبر النسبة الأكبر، مقارنة بباقي القطاعات.
أما إذا قارنا التوزيعات بأرباح الشركات التي وزعت فقط، فستصل النسبة إلى 50 %، حيث بلغ إجمالي أرباح هذه الشركات حوالي 1.24 مليار درهم، وهو ما يعني أن شركات التأمين وزعت نصف ما حققته من أرباح عن عام 2016.
قائمة
وتصدرت شركة أورينت للتأمين، المدرجة في سوق دبي، قائمة الشركات الأعلى توزيعاً للأرباح، بعد أن وزعت أرباحاً بقيمة 100 مليون درهم، تلتها شركة الإمارات للتأمين، المدرجة في سوق أبوظبي، بحوالي 75 مليون درهم.
وفي المركز الثالث، حلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بحوالي 56.3 مليوناً، ثم عمان للتأمين بـ 46.2 مليون درهم، في حين جاءت شركة العين الأهلية للتأمين في المركز الخامس، بعد أن أقرت الجمعية العمومية للشركة توزيع أرباح بقيمة 45 مليون درهم.
وجاءت شركة أريج في المركز السادس، بتوزيعها 40.4 مليون درهم، متبوعة بشركة الوثبة الوطنية للتأمين بنحو 31 مليوناً، ثم دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنحو 29 مليون درهم، فالشركة العربية الإسكندنافية للتأمين بحوالي 26.2 مليون درهم، ثم دبي للتأمين بـ 25 مليون درهم، ومثلها لكل من البحيرة الوطنية للتأمين واللاينس للتأمين.
كما قرر مجلس إدارة الوطنية للتأمينات العامة، توزيع أرباح بقيمة 18 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي ما وزعته أبوظبي الوطنية للتكافل من أرباح، 16 مليون درهم.
ووزعت شركة الظفرة للتأمين 15 مليون درهم، والصقر للتأمين 11.5 مليون درهم، و11 مليوناً من شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين، و10.5 ملايين من تكافل الإمارات، و10 ملايين درهم من الفجيرة الوطنية للتأمين، و9.6 ملايين درهم من الشارقة للتأمين.
وثائق
وأكد سانجاي كاليا، المحلل المتخصص في دراسات قطاع التأمين، أن شركات التأمين سجلت أداءً مميزاً خلال العام الماضي، خصوصاً خلال الربع الرابع، حيث استفادت من الإقبال الكبير للمتعاملين على تجديد وثائق التأمين الخاصة بهم، قبل تنفيذ قرارات هيئة التأمين المتعلقة بالقوانين الجديدة المنظمة للقطاع.
والتي ساهمت بدورها في رفع أسعار التأمين بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 100 % في بعض الحالات. وأضاف أنه، ومن المتوقع، أن تشهد إيرادات وأرباح شركات التأمين، مزيداً من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد إعلان نتائج الربع الأول.
من جانبه، أكد المحلل المالي وضاح الطه، أن شركات التأمين حققت أداءً مميزاً خلال العام الماضي، حيث سجلت شركات التأمين المحلية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، وعددها 30 شركة، قفزة عملاقة في أرباحها السنوية لعام 2016، لتبلغ بنهاية العام الماضي ما يفوق 1.14 مليار درهم، مقارنة بخسائر قدرت بنحو 189 مليون درهم خلال السنة المالية 2015.
وأضاف أن هذا الأداء دفع العديد من هذه الشركات إلى توزيع أرباح مجزية للمساهمين على أداء 2016، أضيف إليه ما حققته الأسهم نفسها من ارتفاعات مهمة خلال بداية عام 2017، وإلى غاية نهاية شهر فبراير.
أداء
وأكد ستيف ليبيل مدير عام شركة ليبيل العالمية لوساطة التأمين، أن حجم توزيعات الأرباح، والتي بلغت ما يقارب 50 % من أرباح الشركات الموزعة، يظهر قوة الأداء الذي حققته هذه الشركات خلال العام الماضي.
كما يمثل بداية لمرحلة جديدة من الربحية لهذه الشركات خلال السنوات المقبلة، بعد ما يقارب النصف عقد من الزمن، عانت خلاله شركات التأمين من تراكم الخسائر، نتيجة سياسات حرق الأسعار التي كانت تنتهجها بعض الشركات الصغيرة.
وأضاف أن عدد الشركات التي وزعت أرباحاً بلغ 20 شركة، وهو رقم كبير، إذا ما وضعنا في عين الاعتبار، أن عدد شركات التأمين المدرجة يبلغ 30 شركة، منها 24 شركة حققت أرباحاً، مقابل تحقيق 6 شركات لخسائر خلال السنة المالية 2016، وهو ما يعني أنه ومن بين الـ 24 شركة التي حققت أرباحاً خلال 2016، 20 شركة منها وزعت أرباحاً مقابل 4 شركات فقط، قررت عدم توزيع أرباح.
وأشار إلى القرارات الأخيرة التي صدرت عن هيئة التأمين بخصوص تحديد أسقف عليا ودنيا للأسعار، بالإضافة إلى إلزامية التأمين الصحي على الجميع، حيث ظهرت الانعكاسات الإيجابية لهذه القرارات على النتائج السنوية لشركات التأمين.
%53
بلغت حصة الشركات المدرجة في سوق دبي، ما يقارب 332 مليون درهم، أو ما يعادل 53 % من إجمالي التوزيعات، وبلغ عدد الشركات في السوق التي وزعت أرباحاً 10 شركات، في حين بلغت حصة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حوالي 294 مليون درهم، وبنسبة 47 % من إجمالي التوزيعات.
%11
نمو أصول وموجودات شركات التأمين العاملة في الدولة العام الماضي لتصل إلى ما يفوق 102 مليار درهم، مقارنة مع 93 ملياراً العام 2015
%8
نمو إجمالي الأقساط المكتتبة لدى جميع شركات التأمين في الدولة 2016 لتصل إلى 40 مليار درهم مقارنة مع 37 مليار درهم 2015.
50
مليار درهم إجمالي حجم الاستثمارات التي ضخت في قطاع التأمين محلياً العام الماضي مقارنة بـ45.7 مليار درهم 2015، بنمو فاق 9 %.
61
شركة تأمين في الدولة، منها 30 مدرجة في أسواق المال، بواقع 17 شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و13 في سوق دبي المالي.
21
شركة تأمين مدرجة سجلت ارتفاعات في إجمالي إيراداتها السنوية خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 8 شركات سجلت انخفاضاً بينما استقرت شركة واحدة.
توزيعات الأرباح
هي مدفوعات تدفعها الشركة إلى مساهميها من أرباحها. وتعد طريقة شائعة لمكافأة هؤلاء الذين استثمروا في الشركة من خلال شراء أسهمها.
وتدفع معظم الشركات التي تشهد استقراراً في أرباحها توزيعات سنوية، وفي بعض الأحيان بصورة أكثر تواتراً، مثل إجراء توزيعات كل ثلاثة أشهر.
يعتمد مقدار توزيعات الأرباح المدفوعة على عدد من العوامل. فقد تكون التوزيعات صغيرة أو غير موجودة كلياً حتى في الأعوام التي تشهد تحقيق أرباح مرتفعة، وذلك في حال احتاجت الشركة للاحتفاظ برأسمالها لأغراض الاستثمار.
أيضاً إذا واجهت الشركة خسائر فادحة لا يتم عادة دفع أرباح في تلك الحالة. تلجأ عادة الشركات التي تحقق معدلات نمو سريعة إلى الاحتفاظ بأي أرباح تحققها لإعادة استثمارها في أغراض التوسع.
ولهذا من غير المرجح أن توافق تلك الشركات على دفع توزيعات لمساهميها. لا يشترط دفع الأرباح دائماً بصورة نقدية. فمن الممارسات الشائعة أن تدفع الشركة لمساهميها عبر إعطائهم أسهماً إضافية، ويحدث هذا السيناريو عندما تنخرط الشركة في إعادة شراء أسهمها بنسبة كبيرة بحثاً عن تقليل حصة الملكية العامة.