قال نايل مكلوغين نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية لـ«البيان الاقتصادي» إن الاستثمار في العقارات الفندقية منافس قوي لباقي الاستثمارات في العقارات السكنية والمكتبية. موضحاً أن خمسة عوامل تزيد من جاذبية ذلك النوع من الاستثمار وهي العائدات الأعلى والأرباح السريعة نسبياً والمخاطر الأقل مقارنة بباقي الاستثمارات العقارية، فضلاً عن مزايا الملكية وإدارة الأصول قليلة المتاعب.

ازدهار

أشار مكلوغين الى أن قطاع الضيافة في دبي يشهد ازدهاراً مستمراً. كما أن عدداً متزايداً من مطوري الفنادق وشركات الضيافة الدولية تقدم مجموعة شاملة من العروض، والتي تشمل جميع فئات القطاع الفندقي، من الفئة الفخمة إلى المتوسطة وصولاً إلى الاقتصادية. ويمضي هذا القطاع وفقاً لتوجهات قطاع السفر والسياحة الذي ينمو بوتيرة تصاعدية مطردة، والذي من المتوقع أن يستفيد بشكل كبير من الأحداث والفعاليات المقبلة على غرار معرض إكسبو الدولي 2020 الذي تستضيفه دبي.

وكانت دبي في العام الماضي وحده قد استقبلت 14.9 مليون زائر، وتهدف الإمارة إلى استقطاب 20 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2020. وبشكل عام، تبقى التوقعات إيجابية بتحقيق قطاع الضيافة المزيد من الازدهار، مدفوعا بالدخل الذي يولده إنفاق الزوار الدوليين إلى جانب السياحة الإقليمية بين دول المنطقة. وبشكل تقليدي، فإن أصحاب الفنادق والمستثمرين الكبار يعدون المستفيدين الرئيسيين من هذا الارتفاع في النشاط. غير أن العام 2017 يأتي إيذاناً بعهد جديد، حيث إن زمام الاستثمارات المرنة بات الآن بين أيدي المستثمرين من الأفراد الذين يتطلعون إلى تخصيص أجزاء أصغر من رؤوس أموالهم لتوزيع الأصول.

ويلخص ماكلوغين تلك العناصر وأبرزها العوائد المرتفعة على الاستثمارات والعديد من مزايا الملكية، بقوله إن شراء وحدة ضيافة في دبي يجعل من هذا الخيار وسيلة جذابة كمصدر بديل لتوليد دخل، أما تلك العناصر والعوامل فهي:

1عوائد أعلى نسبياً على الاستثمار: لا تزال عائدات الإيجار في دبي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم، وهي تتجاوز العديد من الأسواق العالمية الرئيسية مثل الهند وهونغ كونغ ولندن. وعلاوة على ذلك، فإن الاستراتيجية التي تتبعها دبي لاستقطاب المزيد من الزوار تلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانتها على خارطة العالم. وقد ساهم هذان العاملان معاً في إحداث ارتفاع في أعداد السياح الوافدين إلى الإمارة عاماً تلو الآخر، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الإشغال في الفنادق. كما أن الغرف الفندقية تتمتع بعائدات أعلى وتحقق الدخل الأكبر ضمن فئة الاستثمار العقاري.

2مخاطر منخفضة لتوزيع الأصول: تعد مقولة «لا تضع كل البيض في سلة واحدة» واحداً من أقدم الأمثال، والتي عادة ما تقدم كنصيحة قيمة للشخص المقبل على الاستثمار. من شأن تخصيص الأصول أو توزيع محفظتك الاستثمارية في ضروب مختلفة من الاستثمارات أن يقلل من معدل المخاطر، ما يورثك المزيد من راحة البال. ولا يتطلب الاستثمار في غرفة فندقية أكثر من تخصيص رأسمال صغير نسبياً، ما يمنحك وسيلة جذابة لتنويع محفظتك الاستثمارية مع الحد الأدنى من المخاطر.

3مزايا استثنائية للملكية: يفتح الاستثمار في الغرفة الفندقية الفاخرة متكاملة الخدمات الباب على مصراعيه أمام طيف واسع من مزايا أسلوب الحياة الحصرية. وبالنسبة للمقدمين على الاستثمار في هذه الفئة للمرة الأولى، يمكن للملاك اختبار أسلوب حياة مترف يحاكي ذلك الذي تقدمه الفنادق الفاخرة في أي وقت من السنة. وعلى سبيل المثال، يمكن للملاك في أي من العقارات الفندقية الاستفادة من غرفهم لمدة أسبوعين من السنة للاستخدام الشخصي مع عدد من الخدمات الخاصة، بما في ذلك حجز سيارات ليموزين، وتناول غدائهم المفضل داخل غرفهم، وطلب ضبط درجة الحرارة التي يفضلونها قبل وصولهم، علاوة على العديد من الامتيازات الأخرى.

4إدارة خالية من المتاعب: قد يعتقد البعض أن الاستثمار في وحدة ضيافة قد يترافق مع الكثير من القلق حول متاعب الإدارة المرتبطة بذلك، غير أن ذلك عار تماماً من الصحة، حيث إن دور المطور العقاري في مجال الضيافة لا يقتصر على رعاية استثمارك ضمن إطار نظام فريد لتأجير الوحدات، ولكنه يشمل أيضاً إدارته بشكل كامل نيابة عنك، بداية من البحث عن مستأجرين وصولاً لجمع الإيجار. وبالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا الخيار مع حقوق الملكية الكاملة مع سند ملكية العقار، ما يعني أنه يمكنك بيع الوحدة الفندقية في أي وقت تريد.

5عوائد سريعة على الاستثمار: بالنظر إلى حجم السياحة المتزايد باستمرار وارتفاع الطلب على الفنادق، فإن الاستثمار في غرفة فندقية يعني أيضاً أن بإمكان الملاك توقع عوائد سريعة. يتمتع المستثمرون الذين تخضع وحداتهم الفندقية لإدارة المطور المتخصص في الفنادق والمنتجعات بتلقي الإيرادات الناتجة عن وحدتهم على فترات منتظمة خلال السنة، والتي يبدؤون في تلقيها مباشرة بعد إدراجها ضمن نظام التأجير الفريد الذي تقدمه الشركة.