بلغت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال العام الماضي 190 مليار درهم مقارنة بـ60 مليار درهم قبل 10 سنوات، إذ تترجم معدلات النمو الملموسة صحة السياسات المتبعة لزيادة القدرة التصديرية للإمارات، وخاصة للسلع غير النفطية.

واستعرض جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، خلال ترؤسه خلال الاجتماع الرابع للجنة الوطنية لتنمية الصادرات نيابة عن عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية ورئيس اللجنة، وبمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة والمعنيين بقطاع التجارة الخارجية في الدولة، أهم المستجدات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية والفرص والتحديات التي تطرحها وانعكاساتها على مسارات التجارة الدولية والأسواق المصدرة والمستوردة، كما استعرض أبرز السلع المدرجة على قائمة الصادرات غير النفطية للدولة، التي تتمتع بقدرات تنافسية عالية في الأسواق العالمية، ومنها منتجات الألمنيوم، وتحديداً «خلائط الألمنيوم» التي تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في صادراتها، وأيضاً الحديد والصلب ومصنوعاته.

أجندة الاجتماع

وتضمنت أجندة الاجتماع متابعة آليات تنفيذ المبادرة الوطنية «لتنمية الصادرات غير النفطية» والتي تم إطلاقها في 2015 بهدف تحفيز التجارة الخارجية غير النفطية وتسهيل عملية التصدير وإعادة التصدير ودعم الصادرات الوطنية بما يعزز من نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وفق محددات رؤية الإمارات 2021.

كما ناقش أعضاء اللجنة الفرص أمام الصادرات الإماراتية في النفاذ إلى أسواق جديدة في ظل ما تتمتع به الدولة من عدد من الميزات التنافسية من بينها، مركز جغرافي مميز، وتوفر طرق الشحن الجوي والبحري والبري، فضلا عن الاستثمارات الإماراتية في الخارج، والتي تغطي أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، وتأسيس شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وتوقيع اتفاقيات مع برامج تمويل التجارة العربية والإقليمية والدولية لضمان انسيابية الصادرات الإماراتية.

حضر اجتماع اللجنة محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، وعائشة الكبيسي مديرة إدارة المنظمات الدولية وسياسات التجارة الخارجية بالوزارة، إلى جانب ممثلين من وزارات الخارجية والتعاون الدولي، والمالية، والطاقة والصناعة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومؤسسة دبي التجارية، ودائرة التنمية الاقتصادية أم القيوين، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

تطورات الأسواق

وقال جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، إن التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق التجارية والاقتصادية العالمية وما تفرزه من تحديات عديدة، تؤكد أهمية الجهود الرامية نحو تنويع القطاعات الاقتصادية والقدرات الإنتاجية والانفتاح على أسواق تجارية جديدة لضمان استمرارية واستدامة عملية النمو الاقتصادي.

وتابع إن زيادة القدرة التصديرية وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية، تأتي ضمن أولويات الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث تمثل التجارة الخارجية أحد أبرز المقومات الاقتصادية للدولة، ومرتكزاً رئيسياً في رؤيتها التنموية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية وتشريعية مرنة ومتطورة وفق أفضل المعايير الدولية، فضلا عن مستوى رفيع من الشراكات الخارجية والعلاقات الثنائية المتميزة مع أغلب دول العالم وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون التي تخدم متطلبات النفاذ إلى الأسواق وتيسير عملية التبادل التجاري والاستثماري.

وأضاف الكيت إن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها في النظام التجاري العالمي، حيث حافظت خلال السنوات الخمس الماضية على مركزها الأول عربياً على صعيد الصادرات، فضلا عن أنها ضمن أهم 20 دولة مصدرة على مستوى العالم منذ 10 أعوام.

وتابع إن حكومة الدولة لا تدخر جهداً في تبني ودعم أية مبادرات سواء محلية أو إقليمية لتنمية الإمكانيات والطاقات التجارية للدولة، ربما يكون أبرزها على الصعيد الدولي مبادرة «طريق الحرير الجديد»، و«الحزام والطريق»، التي تربط أكثر من 65 دولة على مستوى العالم، وذلك فضلا عن جهود الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد في التصدي لقضايا الإغراق والتدابير الحمائية المقامة على الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية.

تحديات

وأشار إلى أنه في ظل التحديات الراهنة التي تواجه قطاع التجارة الدولية نتيجة توجه بعض الدول لفرض نظم حمائية وما قابلته دول أخرى بإجراءات احترازية، وهي كلها إجراءات من شأنها تقويض عملية التبادل التجاري الدولي، تظهر أهمية تبني ودعم المبادرات التي من شأنها توليد مسارات تجارية جديدة وربط الأسواق الناشئة بالأسواق المتقدمة بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

واستعرض الكيت تقدم الإمارات عالمياً وفق تقرير المنظمة، الصادر في أبريل 2018، حيث تقدمت 4 مراكز في الصادرات السلعية من البضائع وأصبحت في المركز 15 عالمياً وتقدمت مرتبة واحدة في الواردات لتصبح في المرتبة 18 عالمياً في الواردات من السلع، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) كمجموعة فإن الإمارات تأتي في المرتبة 10 للصادرات السلعية وكذلك 12 عالمياً للواردات السلعية.

وتستحوذ الإمارات على ما نسبته 2% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال 2017، وما نسبته 1.5% من واردات العالم السلعية لعام 2017. وعلى مستوى دول الشرق الأوسط لعام 2017 حسب التقرير فإن الإمارات تستأثر بنسبة تتجاوز 37% من إجمالي صادراتها السلعية، وما نسبته تقترب من 38% من إجمالي وارداتها السلعية.

وتابع الكيت إنه إدراكاً للأهمية الحيوية لمواصلة العمل على زيادة القدرات التصديرية للدولة وتعزيز مكانتها في النظام التجاري العالمي، يأتي دور المبادرة الوطنية «لتنمية الصادرات غير النفطية» من خلال تبني مجموعة من الآليات عبر تضافر جهود مختلف الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص من أعضاء اللجنة، لتنمية الإمكانيات التصديرية المتوفرة حالياً للهيكل التصديري للدولة، وزيادة نسبة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي.

تمكين الصادرات

وأكد العمل على تمكين الصادرات الإماراتية من النفاذ للأسواق الجديدة والناشئة، بما يؤدي إلى تفادي مخاطر التركز الجغرافي لهذه الصادرات لدى عدد محدود من الشركاء التجاريين.

مستجدات وتحديات

استعرض الاجتماع أهم المستجدات الاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية والفرص والتحديات التي تطرحها وانعكاساتها على مسارات التجارة الدولية والأسواق المصدرة والمستوردة، كما تم عرض أهم مؤشرات قطاع الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال السنوات الماضية، وتصنيفات الدولة في تقارير منظمة التجارة العالمية، والبيانات المتعلقة بأبرز السلع على قائمة الصادرات غير النفطية والتركز الجغرافي لها خلال العام الماضي، والجهود المبذولة حاليا لتنويع الأسواق المستوردة وتمكين الصادرات الإماراتية من النفاذ إلى أسواق جديدة.

كما تم استعراض أبرز السلع المدرجة على قائمة الصادرات غير النفطية للدولة، والتي تتمتع بقدرات تنافسية عالية في الأسواق العالمية، ومنها منتجات الألمنيوم، وتحديداً (خلائط الألمنيوم) التي تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في صادراتها، وأيضا الحديد والصلب ومصنوعاته.