أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أمس «الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني»، بحضور حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ونخبة من المسؤولين والمدراء العاملين في مجال الأمن السيبراني بالهيئة، وممثلي وسائل الإعلام.
تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة ومرنة في الدولة تساعد على تمكين المواطنين من تحقيق طموحاتهم وتمكين الشركات من التطور والنمو.
وتعمل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني الجديدة على تعزيز المنظومة المتكاملة للأمن السيبراني من خلال تنفيذ 60 مبادرة ضمن 5 محاور، هي وضع «قوانين ولوائح الأمن السيبراني»، تتضمن رفع جاهزية أمن الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توجيهات غير ملزمة، وإلزام موردي الجهات الحكومية بحيازة شهادة تطبيق الأمن السيبراني، وتطوير بوابة موحدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تنفيذ المعايير، وتأسيس «بيئة حيوية» تتضمن حماية التكنولوجيا الحالية والناشئة، و«تحديث خطة الاستجابة مع الحوادث السيبرانية» من خلال توحيد وسائل الإبلاغ عن الخروقات، ووضع برنامج حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية، بالإضافة إلى «تعزيز الشراكات» مع القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات والمنظمات الدولية.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ تلك المبادرات خلال مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
وقال حمد عبيد المنصوري خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في مكتبها في دبي أمس، إن التقدّم السريع التي تحققه الإمارات في مسارات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والثورة الصناعية الرابعة، يبرز الحاجة إلى وجود استراتيجية وطنية للأمن السيبراني لتكون عنصراً مركزياً في درء المخاطر والاستعداد للتحديات الأمنية في الفضاء السيبراني.
وأضاف: «إذا ما أردنا أن نرسم صورة استشرافية للحياة في الإمارات بعد سنوات من الآن، فإننا سنرى ملامح المدينة الذكية التي تتواصل فيها ملايين الأجهزة والمنصات فيما بينها بصورة تلقائية، منتجة كميات هائلة وغير مسبوقة من البيانات التي سيكون الكثير منها عرضة لمخاطر السرقة وانتهاك الخصوصية».
ولفت المنصوري إلى أن 47% من التطبيقات الخبيثة التي تنتشر على شبكة الإنترنت هي تطبيقات تستهدف الأنشطة الاجتماعية للأفراد، مثل تطبيقات أسلوب الحياة والموسيقى والكتب وغيرها.
وأضاف: «إن مواجهة هذه الموجة الشريرة على الشبكة المعلوماتية تتطلب تعاوناً واسعاً بين الدول، إلا أن ذلك يفرض في الوقت نفسه ضرورة امتلاك كل دولة لاستراتيجيتها الوطنية التي تأخذ في الاعتبار استشراف المستقبل، والتقنيات الناشئة، والمعرفة الدقيقة بطبيعة المخاطر».
250
وأشار مسؤولون من الهيئة خلال المؤتمر إلى أن مركز طوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة إن معدل الهجمات التي يتعامل معها المركز شهرياً تصل إلى حوالي 250 هجوماً، لافتين إلى أن القطاع المالي هو أكثر القطاعات تعرضاً للهجوم إما لسرقة البيانات أو الأموال أو الابتزاز.
ولفتوا إلى أن الاستراتيجية تتضمن التعاون مع الجامعات لإنشاء تخصص جامعي في الأمن السيبراني بهدف تطوير قدرات أكثر من 40 ألفاً من المتخصصين في الأمن السيبراني، يمثلون حاجة الدولة.
وتشير دراسات إلى حجم الخسائر المرتبطة بجرائم الأمن السيبراني سيصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول 2021، حيث يأتي تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد تضاعف عدد حوادث الأمن السيبراني عالمياً، مما تسبب بخسائر كبيرة في الاقتصاد العالمي، حيث شهد العام الماضي زيادة في عدد الاختراقات الأمنية للبيانات المعلن عنها بنسبة 42%.
ووصلت التكلفة السنوية للجرائم السيبرانية عالمياً إلى 608 مليارات دولار بين عامي 2014 و2017. وقامت الهيئة بتطوير الاستراتيجية، بناء على تحليل أكثر من 50 مصدراً من المؤشرات والمنشورات العالمية، والعمل مع فريق من الخبراء العالميين، وإجراء مقارنة معيارية مع 10 دول رائدة في مجال أنظمة الأمن السيبراني.
انعكاسات
وسيكون للاستراتيجية الجديدة انعكاسات إيجابية على جميع شرائح المجتمع، من خلال تعزيزها لثقة المواطنين والمقيمين في المشاركة بشكل آمن في العالم الرقمي، وتعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني، وترسيخ ثقافة الاستثمار في الأمن السيبراني، وتمكين الشركات الصغيرة من حماية نفسها ضد الهجمات السيبرانية.