توقع محللون في وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، أن تؤدي الحوافز والمبادرات الحكومية الجديدة، إلى تحسن أداء السوق العقاري بشكل عام على المدى الطويل.
وتوقع ميك كابيا، مساعد نائب الرئيس في «موديز»، خلال لقاء صحفي نظمته الوكالة أمس في دبي، أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تراجع ربحية البنوك، لأنه سيخفض هوامش صافي الفائدة في ظل تراجع إجمالي العوائد المكتسبة على القروض أكثر من تكلفة الودائع، مضيفاً إن صافي دخل الفوائد في البنوك المحلية بلغ حوالي 70٪ من إجمالي إيراداتها في عام 2018.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تراجع العوائد الإجمالية، حيث تعيد البنوك تسعيرها تدريجياً، حيث تعكس إعادة التسعير بشكل أساسي حقيقة أن 75٪ من القروض تشتمل على قروض قطاع الشركات والحكومة التي تحمل عادة أسعار مرنة يتم إعادة تعيينها على فترات محددة مسبقاً.
ولفت إلى تراجع الفائدة سيقلل أيضاً من تكلفة تمويل البنوك، إلى جانب خفض تكلفة الودائع لأجل بشكل تدريجي، كما سيخفف كذلك من الزيادة في مخصصات القروض نتيجة تقليل ضغط التكلفة على المقترضين من الشركات، متوقعاً أن تزداد مصاريف البنوك نسبياً خلال هذا العام والعام القادم.
ورداً على توقعاته بشأن إندماجات مصرفية جديدة، قال كابيا، إن السوق الإماراتي شهد عدة اندماجات مؤخراً لا سيما في أبوظبي، وبالتالي من غير المتوقع أن يشهد صفقات أخرى، حيث سيكون الإيقاع أبطأ وتكون بنوك دبي الأقرب لذلك.
التحدي الرئيسي
وقال ريحان أكبر المحلل الائتماني ونائب الرئيس لدى الوكالة، إن الزيادة المستمرة في المعروض تبقي التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع العقاري في الدولة، لافتاً إلى أن الشركات العقارية الكبرى بما لديها من سيولة جيدة لن تواجه مشكلات ولن يتأثر تقييمها ومن بينها «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» ولكن التأثير قد يطال الشركات الصغيرة.
ولفت إلى أن زيادة المعروض في السوق العقارية تعود إلى سنوات سابقة، لا سيما في عام 2014، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة أسهمت في هذه الوفرة، والتي أثرت في السوق بشكل كبير، مؤكداً على أهمية دراسة مدى حاجة السوق للمشروعات العقارية قبل السماح بها، متوقعاً أن تؤدي الحوافز والمبادرات الحكومية الجديدة إلى تحسن أداء السوق بشكل عام وذلك على المدى الطويل.
اندماجات
ومن جهته رجح محمد لوندي مساعد نائب الرئيس ومحلل قطاع التأمين، أن تشهد السوق المحلية المزيد من صفقات الاندماج بين شركات التأمين، وذلك نظراً إلى اللوائح التنظيمية التي تزيد التكاليف الإضافية المرتبطة بها.
أسعار النفط
توقع ألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس ومحلل أول في مجموعة المخاطر السيادية لدى موديز، أن تظل أسعار النفط معتدلة على المدى المتوسط، بما يتراوح بين 50 و70 دولاراً للبرميل، وبالتالي فإن الإصلاحات الهيكلية لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط ستؤدي إلى دفع قطــاع الائتمان.