حلت الإمارات في المركز 31 ضمن أكبر 50 اقتصاداً في العالم لعام 2020، ضمن تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية 2020 في نشرته الصادرة حديثاً عن مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال (Cebr) ومقره لندن، متضمناً توقعاته لـ 193 دولة حتى عام 2034.
وتقدمت الإمارات، وفق التقرير من المركز 37 في 2004، والمركز 35 في 2009 إلى المركز 31 في 2019، متوقعاً أن تحافظ على ترتيبها الحالي بين عامي 2020 و2024.
وتقدمت الإمارات التي حلت في المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية على اقتصادات مثل أيرلندا، وماليزيا، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، والدانمارك، وكولومبيا.
وتوقّع التقرير أن يتسارع نمو اقتصاد الدولة بنسبة 3 % في 2020 من 2.4 % في 2019، مدفوعاً بالنفقات المتعلقة بمعرض إكسبو 2020 دبي، كما توقع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 1.52 تريليون درهم بالأسعار الجارية العام الحالي من 1.5 تريليون درهم في 2019.
وأوضح التقرير أن حكومة الإمارات التي كان اقتصادها يعتمد تقليدياً على عائدات النفط، إضافة إلى قطاعي التمويل والعقارات، كثفت خلال السنوات القليلة الماضية جهودها لتنويع اقتصاد بعيداً عن النفط، وتُعد الدولة واحدة من أغنى الدول في العالم، بنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 69.435 بالسعر الدولي للدولار.
وأشار التقرير إلى أن دعم النمو غير النفطي للقطاع الخاص سيكون أحد أولويات الحكومة، بالإضافة إلى وضع المالية العامة على أسس أكثر استقراراً، وحققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في المجالين، حيث اجتذبت الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مناطق التجارة الحرة، التي تسمح بالتملك بنسبة 100 % للأجانب.
وفيما يخص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، قال التقرير إنها سارت في منحى نزولي من قاعدة منخفضــــــــــــــــــة بالفعل، حيث بلغت 19 % في عام 2018. وعلى مدى السنوات الماضية، تم استخدام رأس المال العام لتنفيذ برنامج التحفيز لدعم النمو وتسريع جهود التنويع.
وأضاف أن الإمارات تحتفظ باحتياطات مالية قوية وقطاع مصرفي قوي، يساعدها على توفير بيئة استثمارية آمنة، تكفي الحكومة للاستمرار في توفير التمويل اللازم لكل مشاريعها والوفاء بالتزاماتها المالية والإنفاق في موازناتها العامة دون تعثرات مالية.