أقامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، جلسة استشارية مباشرة مع شركائها، حول السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكانت الجلسة على شكل ورشة حية، تبادل خلالها ممثلو الأطراف وجهات النظر والآراء حول مختلف جوانب السياسة المطروحة. وقد ترأس الورشة التي أقيمت في مقر الهيئة بدبي، حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة، الذي ألقى كلمة ترحيبية، شدد خلالها على أهمية المشاركة الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد، لتقديم سياسة اتصالات، تأخذ في الاعتبار كل الجوانب ذات الصلة في قطاع الاتصالات للسنوات العشر القادمة (2020 – 2031).
ويعد تطوير السياسة من المهمات الموكلة للهيئة، بموجب تأسيسها بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، وتأخذ الهيئة على عاتقها إشراك الجهات الحكومية المعنية في تطوير وتحديث السياسة، انطلاقاً من مبدأ المشاركة، وبما يخدم أهداف الدولة في مختلف القطاعات، حيث تهدف السياسة إلى رسم خارطة الطريق لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للسنوات العشر القادمة، وتتضمن محاور وبنوداً تتطلب تضافر الجهود للوصول إلى الغايات والأهداف المرجوة منها، انسجاماً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة.
وأشاد حمد عبيد المنصوري بروح العمل، التي تجسدت في مشاركة شركاء الهيئة في تحويل السياسة إلى مشورة عامة، الأمر الذي جعل منها ثمرة مشاركة مجتمعية شاملة، وأضاف المنصوري بالقول: «إن هذه السياسة ترسم صورة للتوقعات المرجوة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المسار العام لمستقبل الدولة، وتضع خارطة الطريق للقطاع خلال السنوات العشر المقبلة، إن 2020 هو عام الاستعداد للمستقبل وعام إكسبو، وعام تطبيق الجيل الخامس، وعام تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وهو أيضاً عام تطوير السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».