تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أهم المشروعات التي يقوم عليها اقتصاد الإمارات وتحتل أولوية كبيرة في العمل الحكومي والغرف والجمعيات المعنية بأدائها، وهو ما حفز على إطلاق العديد من المبادرات لدعم أدائها، ومنها: حزم تمويلية بأسعار فائدة منخفضة ومشجعة تقدمها البنوك التجارية، ومنصات إلكترونية وبرامج تدريبية وتأهيلية تطرحها وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات للتنمية للآلاف من أصحاب المشاريع، وزيادة أعداد المشاريع الصغيرة المستفيدة من برنامج المشتريات الحكومية، وحوافز وجوائز لدعم أصحاب المشاريع المواطنين للمنافسة في السوق، وغيرها من المبادرات.
كما أن جهود 9 وزارات وجهات حكومية وغير حكومية وغرف التجارة والصناعة وجمعية الإمارات لرواد الأعمال تتسارع من أجل دعم تلك المشاريع، إلا أنه على الرغم من ذلك كله، رصد «البيان الاقتصادي» 15 تحدياً تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة وثّقتها دراسات ومسوح ولقاءات أجراها البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وجمعية الإمارات لرواد الأعمال، وغيرها من الجهات التي أكدت جميعها ضرورة وضع حلول ناجعة لتلك التحديات لتستمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً لاقتصاد الإمارات.
يأتي نقص التمويلات الموجهة من البنوك التجارية للمشاريع على رأس التحديات، فوفقاً لإحصاءات المصرف المركزي نجد أن 5.4% من إجمالي الائتمان المصرفي موجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي نسبة أقل من النسبة المخصصة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمحددة بنحو 8% وللأسواق الناشئة المحددة بنحو 18%، وتشكل هذه النسبة 10.4% من إجمالي الائتمان الموجه لقطاع الشركات الخاصة في الإمارات، فضلاً عن أن 13% من إجمالي التمويلات موجهة للمشاريع متناهية الصغر، وغالبيتها مشاريع المواطنين.
التحدي الثاني هو ضعف رؤوس أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها المواطنون، ما يعرضها للاختفاء سريعاً.. أما التحدي الثالث فهو عدم وضوح فكرة المشروع الصغير لدى صاحب المشروع نفسه ونقص مصادر المعلومات الخاصة بالمشروع لديه، خاصة مصادر التمويل.
ويتمثل التحدي الرابع في قلة خبرة صاحب المشروع وعدم تفرغه من عمله الوظيفي، خاصة في الحكومة، للمشروع، ما يصعب عليه الاستمرار فيه.. أما التحدي الخامس فيتمثل في ارتفاع تكلفة تأسيس المشروع، خاصة ارتفاع إيجارات المكاتب والمحلات التجارية وارتفاع تكاليف الحصول على المعلومات والدراسات بالمشروع.
ويبرز التحدي السادس في غياب الحوكمة عن مشاريع المواطنين، فغالبيتها مشاريع تغيب عنها الأنظمة المالية والمحاسبية والرقابية نتيجة ارتفاع تكلفتها.
أما التحدي السابع فيتمثل في صعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة والأمينة.. وبالنسبة للتحدي الثامن فيتلخص في بيئة السوق الإماراتي التنافسية القوية، حيث توجد به شركات غير مواطنة لديها قدرات مالية كبيرة وخبرة إدارية وأساليب تسويقية فعّالة.
أما التحدي التاسع فهو افتقار المشاريع المواطنة لمعلومات تفصيلية ودقيقة عن المشاريع المنافسة، كما تعاني المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تحدٍ عاشر يتمثل في قلة الدعم الذي تواجهه في السوق المحلي أو الأسواق الدولية وتأخر تنفيذ القرارات الحكومية الداعمة لها على مستوى اتحادي، ما يدفعها للتقوقع داخلياً.
وبالنسبة للتحدي الحادي عشر فهو التغير المستمر في السياسات والإجراءات والاشتراطات التي تضعها جهات حكومية وغير حكومية وتشكل عائقاً أمام هذه المشاريع، خاصة أنها مشاريع حساسة وذات طبيعة خاصة بسبب طبيعتها القابلة للهشاشة.. ويتمثل التحدي الثاني عشر في تعدد جهات إصدار التراخيص التي تتعامل معها المشاريع الصغيرة، خاصة البلديات والدفاع المدني والمواصفات والمقاييس، سواء على المستويين الاتحادي والمحلي، ما يضيع الوقت والجهد.
أما التحدي الثالث عشر فهو ارتفاع رسوم العديد من الجهات الخدمية وعدم مراعاتها لأوضاع مشاريع المواطنين مثل رسوم البلديات والكهرباء والمياه والمواصفات والجودة والإعلانات.. ويتمثل التحدي الرابع عشر في غياب حملات التسويق والترويج القوية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى بين المواطنين أنفسهم.. والتحدي الخامس عشر هو عدم وجود خريطة للمشاريع الصغيرة توضح للمواطنين أي المشاريع أفضل ربحاً وعائداً وإنتاجية للمواطن والاقتصاد.
برنامج وطني
وأكد سند المقبالي رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أن هناك العديد من التحديات، لكنّ هناك تطوراً كبيراً في أداء الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مواجهة هذه التحديات.
وأضاف: اليوم لدينا برنامج وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ينفذ برامج طموحة لدعم وترسيخ المشاريع ويبحث عن حلول لتمويلها، كما أن الشهور الماضية شهدت تقليصاً كبيراً لمشكلات وتحديات استخراج التراخيص لدرجة اختفاء هذه التحديات خاصة في أبوظبي، فضلاً عن تخفيض الرسوم بشكل جيد جداً، كما صدرت قرارات قوية أبرزها تخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا من أهم القرارات التي سيكون لها تأثير كبير على مستقبل القطاع في الإمارات، والواقع يؤكد أن هذا القرار لم يتم تطبيقه حالياً على مستوى اتحادي لكل المشاريع، ولا شك أن هذا القرار سيوفر دخلاً مادياً مضموناً لأصحاب المشاريع يستطيعون به الصمود في السوق المحلي، وهو سوق صعب جداً يوجد فيه عدد كبير من الشركات غير المواطنة التي تسيطر على جانب كبير منه.
وأشار إلى أنه على الرغم من وجود جهود كبيرة للتغلب على تحديات التمويل إضافة إلى وجود جهات حكومية ممثلة في صندوق الشيخ خليفة للمشاريع ومؤسسة دبي لتنمية المشاريع وغيرهما، تموّل العديد من المشاريع، فإن هذه الصناديق ليست كافية بسبب كثرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يجعل العديد من أصحابها يلجأون للبنوك، وبلا شك فإن البنوك ما زالت تضع شروطاً صعبة جداً لتمويل أصحاب المشاريع، وغالبيتها لا تموّل المشاريع الصغيرة على الإطلاق.
مشاريع حساسة
وأرجع حمد العوضي، رجل الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تعثر مشاريع المواطنين الصغيرة والمتوسطة إلى عدم التعامل مع هذه المشاريع كونها مشاريع ذات طبيعة حساسة وتتطلب عناية خاصة، والواضح أن هذه المشاريع بسبب صغرها وقابليتها للهشاشة تتأثر بشدة بالسياسات والقرارات والإجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية لضبط الأسواق، وعلى سبيل المثال تتضرر المشاريع الصغيرة من المتطلبات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتوطين لاستقدام العمالة، خاصة رسوم استقدام العمال التي أثقلت كاهلها وجعلت عدداً ليس قليلاً منها يتخذ إجراءات للخروج من السوق، كما تتضرر مشاريع كثيرة من الاشتراطات الكثيرة التي تحددها البلديات والدفاع المدني وهيئة المواصفات والمقاييس لاستمرار عملها.
وطالب حمد العوضي بآلية جديدة للتعامل مع المشاريع الصغيرة أشبه بآلية «الشباك الواحد» الذي تطبقه عدة إمارات، بحيث يتم إنجاز كل الأمور المتعلقة بالمشاريع الصغيرة في مكان واحد وعبر جهة حكومية واحدة.
سوق تنافسي
وأكدت ريد حمد الظاهري، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات الأعمال في الإمارات، أهمية المبادرات الحكومية الإيجابية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد باعتباره الجهة الداعمة والتنسيقية الفعّالة بين أصحاب المشاريع، إلا أن المشاريع تحتاج إلى المزيد، خاصة مساعدة المشاريع في البحث عن أسواق داخل أو خارج الدولة لمنتجاتها، مع إعطائها استثناءات أو تخفيضات كبرى في تكاليف استقدام وتشغيل العمالة وتأجير المحلات التجارية وغيرها، لأن هذه المشاريع هي العمود الفقري لتطور الاقتصاد الوطني، فضلاً عن أنها تستوعب عمالة كبيرة من المواطنين، خاصة النساء والشباب.
آليات
واتفقت رفيعة التميمي، رائدة الأعمال المواطنة، مع ما ذكرته ريد الظاهري، مشيرة إلى أن غالبية مشاريع المواطنين هي مشاريع متناهية الصغر وليست مشاريع ضخمة برؤوس أموال كبيرة، ما يستلزم توجيه الدعم الحكومي القوي لها، وهذا الدعم لا يكون مادياً فقط، بل عبر آليات أخرى عديدة، منها توجيه المشاريع لصناعة معينة يحتاجها السوق ويسهل تسويق وبيع منتجاتها، كذلك توفير أماكن لعرض منتجات المشاريع الصغيرة فيها برسوم قليلة جداً، حيث إن الكثير من أصحاب المشاريع يعانون من ارتفاع إيجارات المحلات التجارية التي يعملون من خلالها أو ارتفاع رسوم المشاركة في المعارض المحلية أو الأجنبية.
منصة إلكترونية
وكشف فيصل عقيل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن المصرف درس بعناية ملف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلص إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الشباب هو نقص الخبرة التي تؤهلهم لدخول عالم الأعمال، ولذلك قرر المصرف إطلاق منصة إلكترونية لرواد الأعمال ولأصحاب الشركات والمشاريع الناشئة قريباً، حيث ستوفر المنصة لعملاء المصرف الحاليين، بالإضافة إلى رواد الأعمال وجميع المهتمين مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التدريبية الإلكترونية المجانية، وتشمل دورات تدريبية، ومواد تعليمية وفيديوهات تثقيفية في مجال التسويق والمحاسبة.
1 نقص التمويلات الموجهة من البنوك التجارية
2 ضعف رؤوس أموال تلك المشاريع ما يعرضها للاختفاء
3 عدم وضوح فكرة المشروع لدى صاحبه لنقص المعلومات
4 قلة خبرة صاحب المشروع وعدم تفرغه من عمله الوظيفي
5 ارتفاع تكلفة التأسيس خاصة إيجارات المكاتب والمحلات التجارية
6 غياب الأنظمة المحاسبية والمالية والرقابية عن تلك المشاريع
7 صعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة والأمينة
8 بيئة السوق تنافسية قوية قد لا تقدر عليها المشاريع الصغيرة
9 الافتقار لمعلومات تفصيلية ودقيقة عن المشاريع المنافسة
10 قلة الدعم داخل السوق المحلي أو في الأسواق الدولية
11 التغير المستمر في السياسات الحكومية وغير الحكومية
12 تعدد جهات إصدار التراخيص التي تتعامل معها المشاريع
13 ارتفاع رسوم الجهات الخدمية وعدم مراعاتها للأوضاع
14 غياب الحملات التسويقية والترويجية القوية للمشاريع
15 عدم وجود خريطة للمشاريع توضح أيها الأفضل ربحاً
بالأرقام
10 %
قال الدكتور أديب العفيفي، المدير العام للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ألزم الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، ومن خلال الاتفاقية التي تم عقدها مع وزارة المالية فقد تم ربط أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنظام المشتريات والمناقصات بوزارة المالية مع 42 جهة حكومية اتحادية.
25 %
أوضحت رفيعة التميمي، إحداى رائدات الأعمال المواطنات، أنه لو شارك صاحب مشروع في معرض تجاري في إمارة أبوظبي فإنه يكون مطالباً بدفع أكثر من 25% من مبيعاته خلال أيام المعرض الأربعة على سبيل الإيجار، فضلاً عن أن غالبية البنوك ترفض تمويل مشاريع المواطنين باعتبارها متناهية الصغر وشديدة المخاطرة.
وأكدت رفيعة التميمي أنه بلا شك فإن هذه التحديات التي تواجهها هذه المشاريع السغيرة والمتوسطة سوف تؤدي إلى زيادة البطالة بين المواطنين وعدم الاستفادة من رؤوس أموالهم وجهودهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
200
أكدت ريد الظاهري، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات الأعمال في الإمارات، إن أبرز تحدٍ يواجهه أصحاب المشاريع الصغيرة المواطنة هو طبيعة السوق الإماراتي، فالسوق الذي يضم أكثر من 200 جنسية مشبع بالبضائع والمنتجات، فضلاً عن أن هذا السوق يتميز بمنافسة قوية جداً من شركات صغيرة ومتوسطة غير مواطنة لها باع كبير في الصناعة والتجارة والتسويق ولديها رؤوس أموال كبيرة ويسهل عليها توفير التمويلات اللازمة لها سواء من البنوك أو غيرها، كما أن هذه الشركات تنتج ما ينتجه أصحاب المشاريع المواطنة وبتكلفة قد تكون أقل، ما يصعب من فرصة نمو المشاريع المواطنة.
1 %
ذكر فيصل عقيل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن المصرف يقدم حالياً عرضاً تفضيلياً لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، يتضمن خصماً بنسبة 1% على متوسط سعر الفائدة للمنتجات التمويلية التي يقدمها المصرف، إضافة إلى تخفيض عمولة برنامج ضمان القرض المخصص لأصحاب المشاريع الصغيرة إلى 2% بدلاً من 2.5%، واحتساب عمولة تسهيلات بالحد الأدنى وبواقع 0.25% للعام الأول لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، علما بأن عمولة التسهيلات تتراوح بين 0.25% حتى 1%.
محمد المهيري: يجب تنمية روح الاستثمار لدى الشباب
أكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الغرفة أجرت مسحاً شاملاً ودقيقاً عن التحديات التي تواجهها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خرج بتوصية مهمة جداً تركز على ضرورة إعطاء أهمية كبيرة لتنمية الروح الاستثمارية لدى الشباب المواطنين، وتشجيعهم على الولوج في مشروعات صغيرة ومتوسطة إلى أن يشتد عودهم، خاصة وأن هذا القطاع مليء بالفرص الاستثمارية ويعد من أهم محركات النمو الاقتصادي ويصنف عالمياً كأحد أهم آليات دعم الهيكل الإنتاجي للدول ومن أولويات التوجه الاستراتيجي نحو تنويع الاقتصاد المعرفي وتعزيز زيادة الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في أبوظبي وأعضاء في الغرفة هم من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تحرص الغرفة على دعمها وتطوير قدراتها ومساندة أصحابها من رواد الأعمال المواطنين الذين لديهم الطموحات الكبيرة لتطوير أعمالهم في كل القطاعات التجارية والخدمية. ونوه إلى أن هناك زيادة في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بشكل عام، وذلك بمعدل يراوح بين 5 و7% سنوياً، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على أكثر من 97% من إجمالي التراخيص الجديدة سنوياً.
ولفت إلى أن استراتيجية غرفة أبوظبي خلال السنوات المقبلة ستركز بشكل كبير على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أنه تم رصد العديد من التحديات، وتعمل الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع آلية عمل وحلول لها وطرح مبادرات لمواجهة هذه التحديات وتلبية احتياجات السوق.
محمد النعيمي: صناديق استثمارية لتوفير التمويل
أكد محمد علي مصبح النعيمي، العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة «موارد للتمويل» رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن الصعوبات التي تضعها البنوك أمام تمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد العقبة الكبرى، مشيراً إلى أن الحل للتغلب على هذه العقبة هو تأسيس صناديق استثمارية تؤسسها الحكومة مع شركات القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال من مواطنين ومقيمين مع الحكومة.
وأضاف: هذه الصناديق قد تكون بمقام ضريبة واجبة يشارك بها القطاع الخاص ورجال الأعمال نتيجة ما حققوه من مكاسب طوال سنوات مضت، على أن يوجه عائد هذه الصناديق لتمويل أصحاب المشاريع في صورة قروض ميسرة من دون فوائد، أو أن تطرح رسوماً باسم «تمويل المشاريع» في معاملات كافة المؤسسات الاتحادية والدوائر المحلية، ويوجه عائد هذه الرسوم لصناديق الاستثمار ويتم من خلالها دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مكانتهم، ومن ثم ستكون تلك الصناديق الاستثمارية ودعمها لهم انطلاقة لاستقطاب المزيد من أصحاب المشاريع.
ورأى أن نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة يقع على عاتق أصحابها، حيث يجب أن يدرسوها جيداً ويضمنوا توافر التسهيلات والمشورات الفنية والإدارية والتسويقية لها في كافة مراحل التنفيذ.
إدارات بالمؤسسات الحكومية لدعم المشاريع
قال محمد علي مصبح النعيمي، العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة «موارد للتمويل» إنه لا بد من أن تكون هناك مكاتب متخصصة أو إدارات في المؤسسات الحكومية والدوائر المحلية المعنية بأصحاب المشاريع يعمل عليها خبراء متخصصون في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم تلك الخدمة بالمجان، أو أن تكون هناك مؤسسات متخصصة تقدم هذه الخدمة، وخاصة إذا علمنا أن مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على أسواق ومحال صغيرة رغم أهميتها، وإنما يمتد إلى المشروعات الصناعية والزراعية.
وأوضح أن التسهيلات والمشورات بكافة أنواعها هي مسؤولية المؤسسات الداعمة لأصحاب المشاريع والتي تتواجد في كافة إمارات الدولة، وكذا المؤسسات الحكومية والدوائر المحلية، مطالبين بتقديم كافة أنواع الدعم كل في ما يخصه، وكذلك أصحاب المشاريع الذين خاضوا تجارب مسبقة ونجحوا بمشروعاتهم لا بد من أن يكونوا سنداً ودعماً للمبتدئين بمشروعاتهم.
13.4 % من تمويلات البنوك للمشاريع متناهية الصغر
كشفت إحصاءات لمصرف الإمارات المركزي أن المشاريع متناهية الصغر هي الأقل تمويلاً من البنوك، بينما تستحوذ المشاريع المتوسطة على التمويل الأكبر. ويصنف المصرف المشاريع بثلاث فئات وهي متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الإحصاءات إلى أن البنوك قدمت بنهاية سبتمبر الماضي تمويلات بقيمة 85 مليار درهم لهذه المشاريع، نالت المشاريع متناهية الصغر الحصة الأقل منها بقيمة 11.4 مليار درهم وبنسبة 13.4%، بينما حصلت المشاريع الصغيرة على 28.1 مليار درهم منها بنسبة 33% وكانت الحصة الأكبر للمشاريع المتوسطة بقيمة 45.5 مليار درهم وبنسبة 53.5%.
ولا تعد إحصاءات سبتمبر استثنائية، حيث قدمت البنوك بنهاية يونيو الماضي تمويلات بقيمة 88.6 مليار درهم منها 13 مليار درهم للمشاريع متناهية الصغر بنسبة 14.7% ونحو 27.7 مليار درهم للمشاريع الصغيرة بنسبة 31.3% بينما حصلت المشاريع المتوسطة على الحصة الأكبر بقيمة 47.9 مليار درهم وبنسبة 54%.
وأكد المصرف المركزي أن الائتمان المصرفي الموجه لهذه المشاريع تراجع إلى 85 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 88.4 مليار درهم بنهاية يونيو، ويمثل ذلك 10.4% من إجمالي الائتمان الموجه لقطاع الشركات الخاصة، و5.4% من إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة.
وأشارت الإحصاءات إلى تراجع التسهيلات الائتمانية والقروض التي حصلت عليها المشروعات متناهية الصغر بنهاية الربع الثالث إلى 11.4 مليار درهم مقابل 12.9 مليار درهم بنهاية يونيو.
وتوزعت قروض الربع الثالث على 9.1 مليارات درهم للبنوك الوطنية و2.3 مليار درهم للبنوك الأجنبية، وأما المشروعات الصغيرة فقد حصلت على 28 مليار درهم قروضاً، منها 19.2 مليار درهم من البنوك الوطنية، و8.8 مليارات درهم من البنوك الأجنبية، وحصلت المشروعات المتوسطة على 45.6 مليار درهم قروضاً منها 35.7 مليار درهم من البنوك الوطنية، و9.9 مليارات من البنوك الأجنبية.
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي أن حصة البنوك التقليدية من قروض المشاريع متناهية الصغر بلغت 10.2 مليارات درهم من إجمالي القروض الموجهة لها البالغة 11.4 مليار درهم، بينما بلغت حصة البنوك الإسلامية 1.2 مليار درهم. وبلغت حصة البنوك التقليدية من قروض المشروعات الصغيرة 26.3 مليار درهم وذلك من إجمالي القروض البالغ 28.1 مليار درهم بينما بلغت حصة البنوك الإسلامية 1.8 مليار درهم.
حزم تمويلية مخصصة لرواد الأعمال قريباً
كشف الدكتور أديب العفيفي، المدير العام للبرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، عن قرب إطلاق وزارة المالية والمصرف المركزي لحزم تمويلية مخصصة لرواد الأعمال الإماراتيين تقدم من خلال البنوك التجارية، مشيراً إلى أن تلك الحزم تشمل 5 مزايا وهي تحديد أسعار فائدة منخفضة تتناسب مع حجم المشاريع، وسهولة ويسر إجراءات ومتطلبات التمويل، فترات سداد مرنة وميسرة مع فترات سماح بداية انطلاق المشروع، ومراعاة دفعات السداد بما يتناسب مع طبيعة المشروع ودورة حياة المشروع والتدفقات النقدية المتوقعة للمشروع وتوفير طريقة السداد المرنة، ودعم ومشاركة منصات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار فيها والعمل على إيجاد صيغة تشريعية لممارسة أعمالها.
وأوضح أن هذه الحزم التمويلية جاءت نتاج اجتماعات مكثفة على مدار عدة أشهر بين 9 وزارات وجهات حكومية وغير حكومية للنظر في بدائل التمويل.
ولفت إلى أنه تم مؤخراً إطلاق برنامج تمويلي بين البرنامج ومصرف الإمارات للتنمية والذي يعتبر شريكاً استراتيجياً للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم منح الشركات الإماراتية أعضاء البرنامج سعر فائدة تفضيلياً، فضلاً عن خفض عمولة برنامج ضمان القروض لأعضاء البرنامج.
وأكد أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يلاقي النجاح منذ تأسيسه، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ جميع الخطط والمبادرات التي يتم وضعها بشكل سنوي في بداية كل عام بنسبة 100%، إضافة إلى زيادة عدد الأعضاء المقبولين لدى البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 2000 مؤسسة حتى اليوم، وجميعهم يستفيدون من الخدمات المباشر ة التي يقدمها البرنامج وتبدأ من رفع القدرات التمكينية إلى التسويق بالمعارض الدولية إلى التمويل المباشر من خلال مصرف الإمارات للتنمية، كما تم زيادة عدد البرامج التخصصية المقدمة لرواد الأعمال (50 برنامجاً) وأيضاً زيادة في عدد الحضور لهذه الدورات حيث أصبح 3000 سنوياً، كما نلاحظ أيضا زيادة في عدد الجهات من القطاعين الحكومي والخاص الراغبين في تقديم خدمات متعددة لرواد الأعمال الإماراتيين، وهناك زيادة في عدد الفعاليات والمبادرات والوفود التجارية.
ونوه إلى أن من بين أبرز نجاحات البرنامج هو تخفيض وتعديل في رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد لأصحاب المشاريع الصغيرة إضافة إلى توقيع أربع اتفاقيات مع دول رائدة عالمية في هذا المجال لإرسال الوفود التجارية وعمل اجتماعات ثنائية.
ولفت إلى أن أكثر من 80% من أعضاء البرنامج تخطوا مرحلة تأسيس مشاريعهم ودخلوا في مراحل متقدمة من إنجازها، وهم ليسوا بحاجة للتمويل فقط بل التدريب والتأهيل.
توصيات
1 تغيير جذري في الشروط المعقدة للبنوك في تمويل المشاريع
2 تطبيق آلية «الشباك الواحد» لإنجاز كل الأمور المتعلقة بالمشاريع
3 مساعدة أصحاب المشاريع في البحث عن أسواق داخل وخارج الدولة
4 توفير أماكن لعرض المنتجات برسوم قليلة جداً بسبب ارتفاع التكاليف
5 تنظيم دورات تدريبية ومواد تعليمية وتثقيفية في مجال التسويق
6 وضع قرار تخصيص 10 % من المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة حيز التنفيذ
حرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا