أعلن اتحاد مصارف الإمارات، أمس، إطلاق لجنتين فنيتين جديدتين، هما لجنة التكنولوجيا المالية ولجنة حماية المستهلك، وثلاث لجان استشارية هي لجنة الامتثال ولجنة المخاطر ولجنة أمن المعلومات، بهدف تعزيز نمو وتطور القطاع المصرفي في الإمارات.
وبصفته الهيئة التمثيلية الرسمية للقطاع المصرفي في الدولة، قام اتحاد مصارف الإمارات بتشكيل اللجان الجديدة في إطار مساعيه لتعزيز بيئة القطاع المصرفي وتوفير الدعم اللازم للمصارف والمجتمع المحلي.
ومع تشكيل لجنة التكنولوجيا المالية ولجنة حماية المستهلك، يرتفع عدد اللجان الفنية التابعة لاتحاد مصارف الإمارات إلى 22 لجنة. وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 للتحوّل إلى اقتصاد قائم على المعرفة، تم تقديم لجنة التكنولوجيا المالية بهدف توفير بيئة مناسبة للابتكار في المنتجات والشراكات بالقطاع المصرفي، وتعزيز القدرات التكنولوجية لتحقيق النمو المستدام.
وبالنسبة للجنة حماية المستهلك، فتم تشكيلها بهدف رعاية جميع قضايا حماية المستهلك في القطاع المصرفي الإماراتي، وستكون بمثابة منصة استباقية تتيح للاتحاد والمصارف الأعضاء والمصرف المركزي اقتراح وتطبيق تعديلات ترتقي بالسياسات والإجراءات المتبعة.
وتعد اللجان الاستشارية الجديدة الثلاث، وهي لجنة الامتثال ولجنة المخاطر ولجنة أمن المعلومات، أول لجان استشارية تابعة لاتحاد مصارف الإمارات. وتضمّ هذه اللجان ممثلين من المصارف الأعضاء، وجاء تشكيلها بهدف تقديم المشورة للجان الفنية الرئيسية المقابلة لها، وتقديم معارف ومهارات فريدة تعزّز أداء اللجان الرئيسية من خلال التوجيهات المدروسة والتعاون والدعم.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: ساهم الاتحاد على مدار 4 عقود في توحيد صوت المصارف بالدولة وتوفير منصة تجمعهم معاً لتبادل الأفكار بما يعزز نمو وتطور القطاع بأسره.
ومن خلال تشكيل اللجان الجديدة، نأمل أن نرتقي بالمعايير المتبعة في القطاع، وأن ندعم الرؤية التقدمية للإمارات لتمكين المجتمع على كافة المستويات. والركائز التي اخترنا البناء عليها هي ركائز أساسية للاقتصاد، ومن خلال إعداد المصارف بشكل أفضل للمستقبل، فإننا نبني مستقبلًا أفضل للإمارات والمنطقة.
من ناحية أخرى رحّب الاتحاد بانضمام بنك البحرين الوطني إلى قائمة أعضائه، ليرتفع إجمالي الأعضاء إلى 53.