أكد عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، على أهمية إعلان مصرف الإمارات المركزي اليوم عن تعزيزِ التدابيرِ وخطة الدعم الشاملة بميزانيةٍ تصِل إلى 256 مليار درهم في إطار السعي الحكومي الاستباقي للحد من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى السيولة في القطاع المصرفي.
وقال الغرير، في بيان، إن هذه التدابير ستسهم أيضاً في تعزيز مساهمة القطاع في توفير التمويل والإقراض لقطاعات الاقتصاد المحلي، وخصوصاً المتأثرة منها بشكل مباشر.
وأضاف: "بدورنا في اتحاد مصارف الإمارات، سنعمل وبالتعاون مع المصرف المركزي والبنوك الأعضاء في الاتحادِ والمشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، على تطوير الحلول والمبادرات، وتوفير التسهيلات التي من شأنها دعم قطاعات الأعمال، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز استدامتها".
وتابع الغرير: "توطّد تلك التدابير دور المصرف المركزي الرّيادي كإحدى ركائز دعم اقتصاد البلاد ودور المصارِفِ العاملة في الدولة والأعضاء في اتحاد المصارف وأوّلها المصارف الوطنية".
وأعلن مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق اليوم عن مزيد من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني ليرتفع اجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة في الإمارات والتي اعتمدها منذ 14 مارس 2020، إلى 256 مليار درهم.
وأقرّ مجلس إدارة المصرف المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك إذ خُفضت من 14٪ إلى 7٪، مما سيسهم في تعزيز السيولة وضخّ ما يُقدّر بـ 61 مليار درهم، من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها.