واصلت دولة الإمارات تعزيز مكانتها الريادة كحاضنة استثمارية متميزة في منطقة الشرق الأوسط مما جعلها قبلة للمستثمرين الأجانب الذين يرون فيها منجما للفرص الاستثمارية ذات العوائد العالية مقارنة مع نظيرتها في عدد كبير من دول العالم.
وخلال السنوات الثلاث الماضية "2017-2019" بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي نجحت الإمارات في استقطابها نحو 121.6 مليار درهم مما يعكس مدى جاذبيتها وتنافسيتها بما تملكه سواء على مستوى البيئة التشريعية الناظمة لمجتمع الأعمال أو البنية التحتية التي تحوزها وتعد الأضخم في المنطقة.
وكانت الإمارات قد حازت على المركز الـ 19 على مستوى العالم في مؤشر الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك وفق آخر التقارير التي تصدرها شركة كيرني التي تعد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات، معززة بذلك من تقدمها بمقدار 21 مركزا مقارنة مع التقرير السابق.
ويتضح من خلال تتبع المؤشر الخاص بحركة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات حفاظه على نهج متصاعد رغم حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي بحسب ما يظهره تحليل محتويات حزمة من تقارير الاستثمار الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" خلال السنوات الماضية.
وخلال العام 2019 صنفت "اونكتاد" دولة الإمارات بكونها أكبر الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في غرب آسيا بعدما نجحت في جذب نحو 51.3 مليار درهم "14 مليار دولار" وهو ما شكل نقطة تحول مهمة في مسيرة جهودها الرامية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي.
وجاء هذا التحول المهم فيما تحقق من إنجاز نظرا للقفزة الكبيرة المسجلة خلال العام 2019 في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الدولة حيث بلغت نسبة نموها 34.8% بالمقارنة مع قيمتها في العام 2018 البالغة 38.1 مليار درهم "10.4 مليار دولار".
أما في حال مقارنة التطور الذي شهدته مسيرة الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال العام 2018 مع العام 2017 فقد وصلت نسبة النمو 18.2% بعدما بلغت قيمتها 32.22 مليار درهم "8.78 مليار دولار" وفقا لتقارير "الاونكتاد".
وفي ظل الحرص المتواصل للحكومة الاتحادية على زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية فمن المنتظر استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الدولة خلال السنوات القادمة خاصة بعدما جرى التوسع في التسهيل على المستثمرين بموجب قانون الاستثمار الأجنبي وهو القانون الذي كان محل حفاوة من قبل مجتمع الأعمال داخل وخارج الدولة.
ويعزز من هذا التفاؤل بتواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية قرار السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في نحو 13 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية المهمة ومن ضمنها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة وغيرها من القطاعات حيث شكل عنصر جذب إضافي يساهم في زيادة قدرة الدولة على استقطاب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.