أظهر استطلاع لرويترز اليوم الخميس أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى أربعة بالمئة على مدى عام حتى نهاية يونيو 2025 عندما تؤتي إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي ثمارها.
وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في الفترة من التاسع حتى 23 أكتوبر وشمل 13 خبيرا اقتصاديا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع بعدها إلى 4.7 بالمئة في 2025-2026 و5.3 بالمئة بحلول 2026-2027.
وفي 2023-2024، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 بالمئة من 3.8 بالمئة قبل عام، وفقا لأرقام البنك المركزي، وذلك نتيجة أزمة في العملة والحرب في قطاع غزة المجاور التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ السياحة.