توقع بنك الإمارات دبي الوطني أن تحقق الإمارات فائضاً مالياً مرتقباً في ميزانيتها في العام 2025 مع استقرار أسعار النفط عند 73 دولاراً للبرميل، وأكد البنك أن الإمارات تتمتع بأكبر تدفق دخل متنوع في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتيح للحكومة مساحة واسعة لمتابعة استراتيجيتها الاستثمارية.
وقال البنك في تقرير حديث له: «نتوقع الآن أن يبلغ متوسط العقود الآجلة لخام برنت 73.0 دولاراً للبرميل خلال عام 2025، بانخفاض 8.8% عن متوسط 80.0 دولاراً للبرميل في عام 2024 حيث تبدو أسواق النفط جاهزة لعام آخر من الطلب الضعيف».
وتابع البنك «لقد توقعنا سابقاً أن تظل الأسعار في عام 2025 عند مستوى مماثل لهذا العام، ونتيجة لذلك، مع تعديل عائدات النفط قمنا بإعادة النظر في توقعاتنا لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي لتعكس ذلك».
وأضاف البنك: تفترض التوقعات المالية الجديدة أن عدم تغير مستويات إنتاج النفط عن توقعاتنا السابقة، وذلك على الرغم من وجود احتمال قوي بأن يأتي الإنتاج أعلى مما نتصوره حالياً، خصوصاً بالنظر إلى التقارير الصحافية التي تفيد أن أعضاء أوبك+ سوف يسعون إلى الحفاظ على «الحصة السوقية» بدلاً من «الأسعار المستهدفة».
وذكر البنك أن حجم أي زيادة في الإنتاج من شأنه بطبيعة الحال أن يؤثر بشكل أكبر على توقعات الأسعار. ونتوقع الآن أن يبلغ متوسط العجز المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي ما يعادل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة بعجز أقل بكثير من 1%. ومع ذلك، فإن هذا التخفيض سيكون موزعاً بشكل غير متساوٍ بين الدول الأعضاء، حيث تشهد البلدان التي تشهد تنويعاً أكثر بطئاً للإيرادات تراجعاً أكبر في توقعات ميزانياتها. وكنسبة من إجمالي الإيرادات، انخفضت الهيدروكربونات من 72.7% للكتلة (دول مجلس التعاون) في عام 2013 إلى 64.0% في عام 2023، لكن يبقى التقدم غير متساوٍ.
تدفق متنوع
وقال البنك إن الإمارات تتمتع بأكبر تدفق دخل متنوع في دول مجلس التعاون الخليجي، ونتيجة لذلك فإن تأثير تعديل أسعار النفط لدينا سيكون الأقل، حيث نتوقع الآن فائضاً في الميزانية يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
وأضاف البنك: «لا يزال هذا يسمح بمساحة واسعة للحكومة لمتابعة استراتيجيتها الاستثمارية، حيث بلغت قيمة مشاريع القطاع العام قيد التنفيذ في الإمارات 348 مليار درهم في نهاية سبتمبر».
ولا تزال الكويت الدولة الأكثر اعتماداً على عائدات النفط لتمويل إنفاقها الحكومي، حيث شكل الدخل من الهيدروكربونات 87.1% من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2023. ونتيجة لذلك، فالكويت أيضاً هي الدولة التي شهدت أكبر توسع في توقعاتنا لميزانية العام المقبل، ونتوقع الآن عجزاً يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 3.5 نقاط مئوية أعلى من توقعاتنا السابقة بعجز قدره 2.0%، وتعتبر الكويت متأخرة في تنويع مصادر دخلها، حيث لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بعد حوالي 7 سنوات من اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على القيام بذلك.
حماية من الانخفاض
وبالنسبة لسلطنة عمان، شكلت الهيدروكربونات 71.9% من الإيرادات العام الماضي، وانتقلنا من توقع فائض في الميزانية بنسبة 0.4% إلى عجز بنسبة 2.0%، وهو تغيير قدره 2.4 نقطة مئوية.
وتتمتع عُمان بحماية إلى حد ما من انخفاض أسعار النفط الخام بفضل النمو القوي في إنتاج الغاز الطبيعي والمكثفات، في حين تتخذ الحكومة خطوات أكبر نحو تنويع الدخل، مع إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2021، وضريبة محدودة على الدخل الشخصي من المحتمل أن تأتي قريباً أيضاً، مع طرح استراتيجية جديدة مدتها خمس سنوات في وقت سابق من سبتمبر، من شأنه أن يحدث فرقاً ملموساً في الميزانية.
وتحصل السعودية على أقل بقليل من ثلثي إيراداتها من مبيعات النفط، ومع توقع أن تكون الميزانية بالفعل في عجز للسنوات العديدة المقبلة مع سعي البلاد إلى تنفيذ أجندتها الإصلاحية الطموحة، فإن خفض التصنيف إلى الأسعار سيدفع العجز إلى الاتساع في عام 2025.
وأضاف البنك: توقعنا سابقاً عجزاً يعادل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ونرى الآن أنه سيأتي بنسبة 5.6%، حيث سجلت الإيرادات غير النفطية نمواً قوياً بنسبة 11.1 % في عام 2023 ونتوقع أن تستمر في التوسع بوتيرة قوية، ولكن ليس بالسرعة الكافية لتعويض انخفاض أسعار النفط نظراً لتوقعنا لسعر التعادل عند 101.0 دولار للبرميل بالسعودية العام المقبل. لكننا لا نتوقع تغييراً كبيراً في خطط الإنفاق في المملكة.