أعلنت شركة «موديز» أنها تدعم دولة الإمارات في استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وقالت الشركة في بيان: باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والتمويل، نفذت دولة الإمارات تدابير صارمة للتخفيف من المخاطر المالية، وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تم إقرارها في سبتمبر 2024، إلى تعزيز نظامها المالي ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
وتعزز الاستراتيجية، التي تم تطويرها بمشاركة القطاع الخاص، الإطار القانوني وتتماشى مع المعايير الدولية.
وتركز على الامتثال القائم على المخاطر والتعاون الدولي والإشراف الفعال وتحليل بيانات الاستخبارات - وتتناول المخاطر الناشئة مثل الأصول الافتراضية والجرائم الإلكترونية.
وقال محمد داود، رئيس ممارسات الصناعة في شركة موديز: «إن جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية هو التحقق من الكيان الاقتصادي، بما في ذلك تحديد المالك المستفيد النهائي UBO، لضمان سلامة النظام المالي والتخفيف من المخاطر».