خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، الخميس، للمرة الثانية فقط منذ عام 2020، وقال إن التخفيضات التالية من المرجح أن تكون تدريجية، متوقعاً ارتفاع التضخم والنمو، بعد أول ميزانية للحكومة الجديدة.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد، لصالح خفض أسعار الفائدة إلى 4.75 في المئة من خمسة في المئة، وهو ما يزيد على أغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين، التي توقعها استطلاع لرويترز.
وقال محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي، في بيان «نحتاج إلى التأكد من بقاء التضخم قريباً من المستهدف، ولذلك لا يمكن أن نخفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، أو بقدر كبير».
وأضاف «لكن إذا جاءت التطورات الاقتصادية، كما نتوقع، فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجياً بعد ذلك».
وتوقع بنك إنجلترا أن تعزز الميزانية التي كشفت عنها وزيرة المالية، ريتشيل ريفز، الأسبوع الماضي، والتي تتضمن زيادات كبيرة في الضرائب والإنفاق والاقتراض، حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 0.75 في المئة العام المقبل، لكنها لن تؤدي إلى تحسن يذكر في معدلات النمو السنوي، في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.
وقال بنك إنجلترا إن التضخم من المرجح أن يرتفع إلى نحو 2.5 في المئة بحلول نهاية هذا العام، من 1.7 في المئة في سبتمبر، ويسجل 2.7 في المئة بحلول نهاية العام المقبل، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى ما دون هدفه البالغ اثنين في المئة بحلول نهاية التوقعات الممتدة لثلاث سنوات.
وفي حين خفض بنك إنجلترا توقعاته لمتوسط النمو الاقتصادي هذا العام إلى واحد في المئة من 1.25 في المئة، وهو ما يعكس المراجعات الأحدث للنمو حتى الآن، فقد رفع توقعاته لعام 2025 إلى 1.5 في المئة من واحد في المئة.