منحت البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات قروضاً شخصية جديدة للأفراد بالدولة بقيمة 30 مليار درهم على مدار عام واحد، ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للأفراد عبر تلك البنوك من 246 مليار درهم في يوليو 2023 إلى 276.4 مليار درهم يوليو الماضي.
وشكّل قطاع الأفراد، وفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، الفئة الأكثر استفادة من التمويلات الإسلامية بحصة شكّلت 38 % من إجمالي التمويلات الممنوحة من البنوك والوحدات التشغيلية الإسلامية للمصارف بالسوق المحلي حتى نهاية شهر يوليو 2024.
ووفق البيانات ارتفعت التمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات بشكل عام بحوالي 14 % لتمنح تلك البنوك 55 مليار درهم كتمويلات جديدة للمستفيدين بالدولة على مدار الفترة، ليصل الرصيد التراكمي للتمويلات 464 مليار درهم بنهاية يوليو 2024 مقارنة بحوالي 409 مليارات درهم في نفس الفترة من 2023، فيما شكل التمويل الإٍسلامي حصة تجاوزت 22 % من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك العاملة بالدولة حتى يوليو الماضي.
وسجلت المؤسسات التجارية والشركات الصناعية ثاني أكبر المقترضين من البنوك الإسلامية حتى يوليو الماضي بقيمة بلغت 156.6 مليار درهم بحصة ناهزت 34 % من إجمالي الرصيد التراكمي للتمويلات المصرفية الإسلامية، حيث منحت تلك القطاعات حوالي 8.6 مليارات درهم كقروض جديدة مقارنة بالرصيد التراكمي البالغ 148 مليار درهم بنفس الفترة من العام الماضي.
فيما بلغ إجمالي رصيد التمويلات الممنوحة إلى القطاع العام 51.3 مليار درهم نهاية يوليو العام المنقضي من العام، وبلغ رصيد القروض التي منحتها البنوك الإسلامية إلى الحكومة إجمالي 41.2 مليار درهم، واستقرت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية عند 1.3 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الائتمان الممنوح لغير المقيمين من البنوك الإسلامية 37.6 مليار درهم.
وكان رصيد أصول البنوك الإسلامية قد تجاوز 758.2 مليار درهم في يوليو الماضي مشكلة 17.5 % من إجمالي أصول بنوك الدولة، في الوقت الذي بلغ رصيد استثماراتها قرابة 151 مليار درهم بحصة 22 % من إجمالي استثمارات البنوك العاملة بالإمارات.