لا تزال أزمة اليورو تراوح مكانها، بينما يحاول قادة الاتحاد الأوروبي البحث عن مخرج. وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الاسباني ان زعماء فرنسا وألمانيا واسبانيا وايطاليا سيجتمعون في 22 يونيو لمناقشة ازمة منطقة اليورو. بينما تعد بريطانيا قيودا طارئة على الهجرة لمواجهة اي زيادة في المهاجرين من اليونان ودول الاتحاد الاوروبي الاخرى لاسباب اقتصادية اذا انهار اليورو.
واضافت "أكدوا للتو هذا التاريخ.". وكان رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي قد اقترح عقد اجتماع مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند ورئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ولكن كانت هناك صعوبة في تحديد موعد.
فتور ألماني
وبدت ميركل غير متحمسة لهذه الفكرة التي قال مونتي انها ضرورية لتوضيح قضايا على المحك قبل عقد اجتماع كامل للاتحاد الاوروبي يومي 28 و29 يونيو. ويأتي هذا الموعد بعد الانتخابات في اليونان وفرنسا.
ومن المقرر ان يدلي اليونانيون بأصواتهم في 17 يونيو في تكرار للانتخابات العامة التي يخشى كثيرون انها قد تسفر عن حكومة تلغي برنامج الانقاذ الدولي وتؤدي الى خروج اليونان من منطقة اليورو.
ومن المقرر ان تجري فرنسا انتخابات برلمانية في نفس اليوم حيث يأمل الرئيس الاشتراكي الجديد ان يضمن اغلبية لليسار لمساعدته في تنفيذ خطط الضرائب والانفاق.
خطط بريطانية
إلى ذلك صرحت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي بان بريطانيا تعد قيودا طارئة على الهجرة لمواجهة اي زيادة في المهاجرين من اليونان ودول الاتحاد الاوروبي الاخرى لاسباب اقتصادية اذا انهار اليورو.
ولم تحدد ماي الخطوات التي قد تطبقها بريطانيا. ويحق لاي مواطن في السوق الواحدة العمل في دولة عضو اخرى على الرغم من امكان تطبيق قيود مؤقتة على الدول الاعضاء الجدد.
وقالت ماي لصحيفة ديلي تلجراف السبت "مثل اي جزء من الحكومة فمن الصواب ان نقوم ببعض التخطيط الطارئ بشأن ذلك».
وأثار تصور متزايد بان اليونان او الدول الاخرى المثقلة بالديون قد تضطر لترك منطقة اليورو التي تضم 17 دولة قلقا من احتمال فقد الملايين وظائفهم واضطرارهم للنزوح للخارج بحثا عن عمل.
الاعتماد على اليورو
وعلى الرغم من ان بريطانيا ربما تبدو جذابة لانها خارج منطقة اليورو فانها تعتمد على منطقة اليورو في 40٪ من صادراتها وقد عادت للركود في الربع الاول من العام الجاري وتبلغ نسبة البطالة بها 8.2٪.
وقالت وسائل الاعلام البريطانية ان قيود الهجرة ربما تشمل تأشيرات الدخول المؤقتة او بطاقات العمل.
وامتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على تقرير الصحيفة. وقال متحدث باسم المفوضية الاوروبية انه لا يستطيع التعليق الا بعد ان يرى تفاصيل ما قالته بريطانيا.
وتحتل الهجرة دائما مكانا بارزا بين مخاوف البريطانيين. وقد مثلت قضية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2010 عندما وعد حزب المحافظين الذي تنتمي اليه ماي ويتزعم الآن حكومة ائتلافية مع حزب الديمقراطيين الاحرار الاصغر بخفض الهجرة الى عشرات الآلاف وهو امر اخفق في تحقيقه.
واظهرت احصاءات وزارة الداخلية ان عدد اليونانيين المقيمين في بريطانيا وحصلوا على الجنسية ارتفع بنسبة 30٪ الى 325 من 250 في نوفمبر فيما بين عامي 2010 و2011.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن القنصلية اليونانية قولها ان اليونانيين في بريطانيا يعيشون بشكل اساسي في لندن وان عددهم يتراوح بين 30 الفا و40 الف شخص.
رئيس »بانكيا« واثق من تمويل »المجموعة المصرفية« بـ 19 مليار يورو
أعرب رئيس مصرف بانكيا الاسباني خوسي ايغناثيو غويريغلثري عن "ثقته" بان الدولة الاسبانية ستمول المساعدة الاستثنائية البالغة قيمتها 19 مليار يورو اضافية والتي طلبتها المجموعة المصرفية.
وقال في مؤتمر صحافي امام محللين ومستثمرين لعرض خطة تنقية المجموعة المصرفية "انا على ثقة بان الدولة الاسبانية ستحصل على التمويل لكي نحصل على 19 مليار يورو. هذا هو الالتزام".
واكد ان الخطة وضعت بفضل "تعاون قوي مع بنك اسبانيا (المركزي) ووزارة الاقتصاد".
واضاف "نحن جميعا نؤيد هذا الحل الذي نتشاركه".
وفي وقت سابق، ابدى رئيس مصرف بانكيا ثقته بتسديد المساعدة التي ستأتي عبر صندوق المساعدة الحكومي للقطاع المصرفي "في خلال شهر يوليو".
محاولات طمأنة
وحاول ان يبث الاطمئنان بشأن بقية القطاع المصرفي، وهو مصدر قلق كبير في اتحاد اوروبي يواجه ازمة الديون اليونانية، مؤكدا ان وضع مصرف بانكيا "غير قابل للتعميم" في بقية القطاع.
وبعد تنقية ماليته، سيكون مصرف بانكيا "متينا وفعالا وذات مردودي ة"، كما اكد رئيسه في مؤتمر صحافي، موضحا ان هذه الارقام الاستثنائية ناجمة عن الازمة الاقتصادية التي تضرب اسبانيا خصوصا منذ اندلاع ازمة الرهون العقارية في العام 2008.
واضاف "انا غير قلق حيال اختبارات المناعة التي ستحصل"، موضحا ان خطة استراتيجية ستعرض في حزيران/يونيو. وابدى ايضا ثقته بتسديد المساعدة عبر صندوق المساعدة الحكومي للقطاع الذي سيوافق على الدفع خلال يوليو.
احتياجات عاجلة
واعلن مصرف بانكيا حاجته الى 19 مليار يورو اضافية، اي ما مجموعه 23.5 مليار يورو مع اضافة المساعدة العامة التي اعلنت في التاسع من مايو على شكل قرض يتم تحويله الى مشاركة، في عملية انقاذ تاريخية في القطاع المصرفي الاسباني.
وهذا الاعلان حرك الظروف حول قدرة اسبانيا على جعل العجز العام في البلاد 5,3 ٪ من اجمالي الناتج الداخلي كما هو موعود للعام 2012، في حين اعيد النظر للتو بتوقعات العجز للعام 2011 ما دل على ارتفاعه الى 8.9٪.