بدأ عصر الرواج النفطي في النرويج يتلاشى قبل سنوات من المتوقع لينكشف اقتصاد غير مستعد للحياة بعد النفط مما يهدد قدرة أسخى نظم دولة الرفاه في العالم على الاستمرار في الأجل الطويل.
فقد أدى ارتفاع الإنفاق في القطاع النفطي إلى ارتفاع الأجور وغيرها من التكاليف إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لا في صناعة النفط والغاز وحدها بل في كل القطاعات وأصبح ذلك الآن يمثل عبئا على المزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة.
وواجهت الشركات النرويجية خارج القطاع النفطي صعوبات في التعامل مع الركود الذي ترتب على ذلك في الاقتصاد النرويجي.
وربما يكون في الأسلوب الذي ستواجه به النرويج لعنة الثروة النفطية التي جلبت معها الاعتماد التام عليها دروسا لاسكتلندا التي تجري استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا هذا العام وتعتمد جزئيا على الأقل على ما ترى أنه دخلها من النفط.
وكانت النرويج تملك من الحكمة والبصيرة ما جعلها تدخر 860 مليار دولار لحين الحاجة إليها. ويعادل هذا المبلغ 170 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل في البلاد كما حققت النرويج فوائض ضخمة في الميزانية وتتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز وانخفاض معدل البطالة ولذلك فليس وشيكا أن تشهد تراجعا ملموسا في أدائها الاقتصادي.
صعوبات التصدير
لكن التكلفة ارتفعت والمصدرون في القطاعات غير النفطية يواجهون صعوبات كما أن الحكومة ستنفق هذا العام 20 مليار دولار من أموال النفط زيادة على ما أنفقته في عام 2007 وقد لا يهيئ نموذج الرفاه السخي - الذي يعتمد على استمرار تدفق الايرادات من ضرائب النفط - النرويجيين لأوقات صعبة مستقبلاً.
وقال هانز هافدال الرئيس التنفيذي لشركة كونجسبرج أوتوموتيف لصناعة أجزاء السيارات "في النرويج يبدو أن الأمن الوظيفي مسألة مسلم بها تماما مثل حق الانسان في الوظيفة."
ولم يبق لشركة كونجسبرج أوتوموتيف في النرويج سوى 5% من عمالها لانها نقلت الانتاج إلى أماكن مثل المكسيك والصين والولايات المتحدة ولم تبق في النرويج سوى الوظائف التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة والتي تعمل بالنظم الآلية.
وتقول الشركة إنها تواجه ارتفاع تكاليف العمالة بل ومشاكل مثل الإفراط في الإجازات المرضية.
وقال هافدال "إنه لأمر محبط بعض الشيء أن الإجازة المرضية في النرويج تبلغ مثلي مستواها في مصانع أخرى. وهذا بالنسبة لي مؤشر على وجود خطأ ما."
ولأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي يعادل نحو 100 ألف دولار فإن أسلوب الحياة تطور في النرويج بحيث أصبح عدد ساعات العمل أسبوعياً أقل من 33 ساعة في المتوسط وهو أقل مستوى في العالم في حين ظل معدل البطالة منخفضا وظلت نسبة كبيرة من الكفاءات غير مستغلة بفضل الإعانات التي تمنحها الدولة.
وفي عام 2012 دخلت كلمة جديدة القاموس النرويجي هي (nave) أي العيش على الإعانات التي تمنحها الوكالة الرسمية المختصة (ناف).
وقال وزير المالية سيف ينسن "تقريبا 600 ألف نرويجي..يجب أن يكونوا جزءاً من قوة العمل لكنهم خارج قوة العمل بسبب مسائل الرفاه والمعاشات."
ويقول بعض مديري الشركات والمسؤولون الحكوميون إن النرويج تحتاج لربط الزيادة في الاجور بالإنتاجية والحد من نمو التكلفة النفطية وخفض الضرائب مثلما فعلت الدول المجاورة وتقليل الانفاق من أموال النفط. بل إن البعض يطالب بخفض قيمة عملتها.
وتركزت البراهين التي بنى الحزب الوطني الاسكتلندي عليها مطالبته بالاستقلال على امكانية أن تكرر اسكتلندا النجاح الذي حققه الاقتصاد النفطي في النرويج وتمثل في تأسيس صندوق ثروة للأجيال المقبلة في حين تظل الخزانة العامة معتمدة جزئياً على النفط والغاز.
ولسوء الحظ بالنسبة لاسكتلندا أن أوج انتاج النفط والغاز البريطاني قد انتهى وأصبح الانتاج من بحر الشمال نحو ثلثي ما كان عليه إبان الذروة النفطية.
فقد كانت بريطانيا مصدراً صافياً للنفط والغاز حتى مطلع القرن الحادي والعشرين وأصبحت تستورد نصف احتياجاتها تقريباً في العام الحالي أغلبها من النرويج. وقالت الحكومة إن النسبة سترتفع إلى الثلثين 2026.
وشهدت أحوال صناعة النفط التي تمثل خمس الاقتصاد النرويجي تقلبات حادة مع تراجع نمو الصناعة على المستوى العالمي.
ارتفاع التكاليف
وارتفعت التكاليف وزاد الانفاق الاستثماري لدرجة أن شركات الطاقة بدأت تبيع أصولها لسداد التوزيعات النقدية. ومع توقع انخفاض أسعار النفط هذا العام والعام المقبل أصبح الاقبال على الاستثمار منخفضاً.
وبعد أن زادت الاستثمارات لثلاثة أمثالها على مدى العقد الأخير أصبح من المتوقع الآن أن تنخفض في السنوات المقبلة بما يخالف التوقعات السابقة بزيادتها باطراد في حين يظل انتاج النفط مستقرا رغم سنوات الإنفاق الكثيف.
وتعمل شركات الطاقة على تقليص بعض من مشروعاتها المبتكرة وهو ما يمثل مصدر قلق رئيسي إذ إن القطاع اعتمد على الابتكار لخفض التكاليف المرتفعة.