قال أيمن بن محمد السياري وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار: إن البنك ليس قلقاً من ارتفاع أسعار الفائدة بالسوق لأنه يقوم على زيادة تدريجية لأسعار الفائدة العالمية من قاعدة منخفضة.
وأضاف السياري خلال مؤتمر صحفي أمس: «حقيقة أن الزيادة تدريجية هي مبعث ارتياح كبير لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، من أجل معالجة أي مشاكل قد تطرأ على نظام السيولة المحلية، وهو ما لم نشهده حتى الآن نظراً لوفرة السيولة». وأوضح أن إصدارات الدين الشهرية بالعملة المحلية التي تطرحها الحكومة لا تضغط على السيولة.
وقال: «في ما يتعلق بالسوق المحلية، أعتقد أن مستوى الدين حتى الآن ليس مستوى ينذر بالخطر لا من حيث الحجم ولا من حيث النسبة، إلى الناتج الإجمالي على سبيل المثال.
وتابع: «عادة ما تكون هناك فترة زمنية بين جمع وزارة المالية للدين، ثم إطلاقه في شكل زيادة بالإنفاق الحكومي، وهكذا يعاد تدوير السيولة في النظام، ولا يوجد أي مبعث قلق لدينا».
وأضاف المسؤول أن الاحتياطيات الأجنبية بالبنك تزيد هذا العام وأن جزءاً كبيراً من نزوح رؤوس الأموال في الفترة الأخيرة ناجم عن ضخ مؤسسات سعودية أخرى استثمارات في الخارج.
وقفز سعر خام برنت إلى قرب 80 دولاراً للبرميل من 67 دولاراً في نهاية 2017، ليزيد فائض ميزان المعاملات الجارية السعودي ويتقلص العجز في ميزانية الدولة.
ورغم ذلك، فإن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، وهو مقياس لقدرة البلاد على الدفاع عن عملتها عند الضرورة، لم يرتفع إلا قليلا ليصل إلى 493.8 مليار دولار في نهاية يوليو، مقارنة مع 488.9 مليار دولار في نهاية 2017.
احتياطيات
ولم تُنشر بيانات أغسطس بعد، لكن أيمن بن محمد السياري وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار، قال إن الاحتياطيات الأجنبية زادت الشهر الماضي. واستخدم السياري تعريفا مختلفا قليلا للاحتياطيات يشمل الذهب وحقوق السحب الخاصة، قائلا إن الاحتياطيات قد ارتفعت إلى 509-510 مليارات دولار في نهاية أغسطس آب من 502 مليار دولار في يوليو.
وذكر السياري أن المؤسسات السعودية الاستثمارية تلجأ إلى البنك المركزي لتحويل عملتها المحلية إلى عملة صعبة تستخدمها في الاستثمار بالخارج. وربما يفسر ذلك الوتيرة البطيئة التي تزيد بها أصول البنك المركزي الأجنبية هذا العام.
وقال السياري في مؤتمر صحفي: "كثير من التدفقات الرأسمالية أو على الأقل جزء كبير من ذلك.. الرقم لا يرجع إلا إلى بعض المؤسسات الاستثمارية الأخرى، شبه السيادية التي آثرت الاستثمار خارجيا أكثر منه محليا". وأضاف أن الربعين الأول والثاني من العام الحالي شهدا هذا النمط.
ولم يذكر السياري أسماء هذه المؤسسات، لكن كثيراً من المصرفيين بالبنوك التجارية يعتقدون بأن صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق ثروة سيادي في المملكة، يعزز إنفاقه في الخارج.
ومعظم أصول صندوق الاستثمارات العامة، والتي تقدر قيمتها بما يزيد على 250 مليار دولار، في صورة أراض أو أسهم محلية. وكان الصندوق قال إنه سيزيد الجزء الأجنبي من تلك الأصول كثيراً من أجل تعزيز الإيرادات ودخول قطاع التكنولوجيا والأسواق التي تفيد الاقتصاد السعودية.
صندوق تكنولوجي
وعلى سبيل المثال، قال صندوق الاستثمارات العامة إنه سيستثمر ما يصل إلى 45 مليار دولار على مدى خمس سنوات في صندوق تكنولوجي يؤسسه مع "سوفت بنك" اليابانية. وفي الأشهر الأخيرة، اشترى الصندوق حصة نسبتها حوالي خمسة بالمئة في شركة "تسلا" الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية. وأشار بعض خبراء الاقتصاد إلى أن نزوح رؤوس الأموال من السعودية، حيث يحتفظ المواطنون بأموالهم في الخارج لقلقهم على سلامتها، ربما زاد بعد حملة واسعة شنتها الحكومة على الفساد قرب نهاية 2017.
بيانات
وعلى الرغم من ذلك، لا تظهر البيانات الرسمية ذلك بشكل حاسم، ويرى بعض المصرفيين بالبنوك التجارية أن نزوح التدفقات الرأسمالية الخاصة من البلاد ربما تراجع بالفعل بسبب بدء البنك المركزي في مراقبتها بعناية أكبر بعد الحملة.
وشدد السياري على أن السلطات لا تفرض قيودا على رؤوس الأموال للحد من نزوحها. وأضاف "لا توجد معوقات لتدفقات رؤوس الأموال أو قيود عليها في المملكة... بالطبع يملك المستثمرون الحرية في التعبير عن آرائهم بالأسواق متى يرون فرصا سواء محلية أو دولية".