أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر الثلاثاء رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري بمعدل 14.9% في إطار خطة إلغاء الدعم الحكومي للطاقة تدريجا بحلول العام 2012.
وسيبدأ تطبيق هذه الزيادات في تعرفة الكهرباء في اول يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة، وفق شاكر.
وقال شاكر في مؤتمر صحافي إن "الزيادة الكلية لن تتعدى 14،9%".
وفي إطار خطة الغاء دعم الوقود تدريجا ينتظر أن تعلن الحكومة المصرية قبل نهاية حزيران/يونيو زيادات جديدة في أسعار الوقود.
وتندرج خطة الالغاء التدريجي لدعم الطاقة في إطار برنامج اصلاح اقتصادي اعتمدته الحكومة المصرية في خريف العام 2016 وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أصدره في ابريل الماضي أن السلطات المصرية "ملتزمة" في إلغاء الإعانات الممنوحة حتى الآن للحد من ارتفاع أسعار الوقود.
ولا يشمل الإلغاء الغاز النفطي السائل، وكذلك المشتقات النفطية المستخدمة في توليد الكهرباء وفي تشغيل المخابز. ويعد الخبز سلعة أساسية قد يثير ارتفاع سعرها استياء السكان الذين يواجهون أزمة اقتصادية.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن تلك الإجراءات "ضرورية لتشجيع الاستخدام الفعال للطاقة" وتعزيز "الإنفاق ذي الأولوية الكبرى في مجالي الصحة والتعليم".
وأكد صندوق النقد في فبراير أن دفعة جديدة بقيمة 2 مليار دولار ستدفع لمصر، مرحّباً بأفق "مواتٍ" على صعيد الاقتصاد الكلي، خصوصاً مع "نمو قوي" و"انخفاض عجز الميزان الجاري".
ومع هذه الدفعة الجديدة، يكون صندوق النقد الدولي قد دفع لمصر ما مجموعه 10 مليارات دولار.
كذلك، دعا الصندوق مصر إلى "تمتين" سياساتها الموجهة نحو تقليص الدين العام ومعدل التضخم السنوي، الذي بلغ في ابريل الماضي 13.015%، بحسب البنك المركزي المصري.
ونهاية مارس أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.