أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن القرار بخفض أسعار الفائدة، المتوقع أن يتخذه البنك المركزي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي خلال جولة اجتماعاته المقبلة التي تبدأ غداً الثلاثاء سيكون له مردود إيجابي على اقتصادات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، واقتصاد الإمارات بصفة خاصة.
وأجمع الخبراء أن الخفض المُنتَظَر بواقع 25 نقطة أساسية سيجعل الاقتراض أرخص للمستثمرين في الإمارات وباقي دول المنطقة، كما سيمنح دفعة جيدة لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، فضلاً عن تأثيره المتوقع في إنعاش سوق العقارات بالدولة وكذلك تنشيط السياحة على خلفية أسعار الصرف الجذابة أمام الدولار الأمريكي، نتيجة خفض الفائدة.
وقال الخبراء: «سيشجع حفض أسعار الفائدة المستثمرين في الإمارات على الاقتراض، ما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو. كما سيكون للخفض تأثير إيجابي على قطاع العقارات يتمثل في خفض أسعار الفائدة على القروض، ما يجعل شراء العقارات في الدولة أكثر جاذبية، فضلاً عن دوره في تخفيف عبء القروض على المشترين الحاليين».
وأضافوا: «سيؤدي ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة على رفع سعر الذهب. وبالتالي، سيصبح الاستثمار في الذهب أحد أهم مكونات محافظ الاستثمارات لدى المستثمرين في المنطقة».