تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بينما زادت الأجور بوتيرة متوسطة في يوليو، وهو ما قد يؤدي بجانب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض سعر الفائدة مجدداً في الشهر المقبل.
وجاء تقرير وزارة العمل الأمريكية الشهري الذي يحظى بمتابعة وثيقة بعد يوم من إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات صينية قيمتها 300 مليار دولار اعتباراً من الأول من سبتمبر، في خطوة قد تدفع الأسواق المالية للتأهب بقوة لخفض سعر الفائدة في سبتمبر.
وقالت الحكومة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بمقدار 164 ألف وظيفة في الشهر الماضي. وانخفض عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد في مايو ويونيو بمقدار 41 ألف وظيفة عما كان معلناً من قبل. ويتفق نمو الوظائف في يوليو مع توقعات خبراء الاقتصاد. وانخفض متوسط أسبوع العمل إلى أدنى مستوياته في نحو عامين.
وتشير بيانات الوظائف لشهر يوليو إلى زيادة التباطؤ في نمو الوظائف مقارنة مع متوسط قدره 223 ألف وظيفة شهرياً في 2018. ويقول خبراء الاقتصاد إنه لم يتضح ما إن كان انحسار زخم التوظيف يرجع إلى تراجع الطلب على العمالة أم نقص العمال المهرة.
لكن وتيرة نمو الوظائف لا تزال أعلى بكثير من المستوى البالغ نحو 100 ألف وظيفة المطلوب شهرياً لمواكبة النمو في عدد السكان الذين هم في سن العمل. وظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.7% في يوليو.
وعلى الرغم من أن معدل البطالة هو الأدنى في نحو 50 عاماً، ظل نمو الأجور متوسطاً مما ساهم في ضعف التضخم الذي قد يعزز مبررات خفض سعر الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. وزاد متوسط الأجر في الساعة 8 سنتات أو 0.3% في يوليو، بعد ارتفاعه بالوتيرة نفسها في يونيو. ورفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 3.2% في يوليو من 3.1% في يونيو.