تراجعت العملة المصرية إلى قاع سبعة أشهر عند 16.23 للدولار اليوم الخميس، وهو خامس أيام هبوطها على التوالي بعد شهرين من تداولها دون تغير تقريبا.
فقد انخفض الجنيه المصري، الذي عوض بعض خسائره في وقت لاحق من جلسة التداول، 2.2 بالمئة مقابل العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر نزول أسبوعي منذ مارس 2017.
وتتعرض أصول الأسواق الناشئة للضغط حول العالم، إذ تخلى المستثمرون عن الأصول الأكثر مخاطرة بعد أن اجتاحت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأسواق العالمية.
وتتفاوض مصر على حزمة دعم من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. ويتوقع اقتصاديون أن صندوق النقد الدولي سيتطلع على أقل تقدير إلى خفض معتدل لقيمة العملة.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن انحراف الجنيه المصري بعيدا عن مستوى 15.7 مقابل الدولار الذي ظل عنده في أغلب فترات الشهور القليلة الماضية يشير إلى أن البنك المركزي المصري بدأ تخفيف قبضته على العملة.
وقال المحلل لدى رينسانس كابيتال أحمد حافظ، والذي يتوقع تراجع الجنيه إلى 17 مقابل الدولار بحلول نهاية العام، إن الخطوة لم تكن مفاجئة، لكنها "أسرع قليلا مما كنا نتوقع".