أشارت إحصائيات جديدة أصدرتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي(دبي للسياحة) إلى أن الإمارة استقبلت 14.9 مليون سائح خلال عام 2016، محقّقة زيادة بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع عام 2015، وبمعدل نمو سنوي مركّب قدره 8 بالمائة لأربع سنوات (2012-2016) منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رؤية دبي السياحية 2020. ويمثّل هذا الأداء ضِعف متوسط معدلات النمو العالمية المقدّرة عند نسبة 4 بالمائة لنفس الفترة وفق ما توقّعته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يعزّز من إمكانية تحقيق "دبي للسياحة" لأهدافها خلال السنوات الثلاث المقبلة بحلول عام 2020.
ويساهم الأداء القوي للقطاع السياحي للإمارة، الذي تم تحقيقه في عام شهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات وتحدّيات كثيرة في منح الزخم للوصول إلى الهدف المتمثل في استقبال 20 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2020، وبالتالي المساهمة بنسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وهو ما يعزّز من مرونة وتنافسية القطاع السياحي. وتمكّنت دبي من توسيع حصتها في بعض الأسواق واستقطاب السيّاح من تلك الوجهات على الرغم من تأثر أكبر 3 أسواق رئيسية بالتقلبات العالمية غير المسبوقة، وحالة الحذر التي انتابت المستهلكين من شتى أنحاء العالم خلال عام 2016.
تحقيق نمو في ظل التحدّيات العالمية
وقال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة): "في ظل القيادة الحكيمة والدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كان عام 2016 علامة فارقة أخرى لقطاع السياحة والسفر في دبي، حيث قمنا بالتعامل بوعي واسع مع التحدّيات الإقليمية والعالمية، وتمكّنا من تسجيل نسبة نمو كبيرة على مدى السنوات الأربع الماضية وبضِعف متوسط معدلات نمو الأسواق العالمية. ومع استقبال 14.9 مليون سائح، فإنّ دبي تعزّز من مكانتها كرابع مدينة ضمن قائمة أبرز وجهات العالم استقطاباً للمسافرين الدوليين، الذين يتمتعون بمستويات عالية من الإنفاق، مع تأثير ذلك الإيجابي على الاقتصاد المحلي، ولاسيما مع احتلال دبي للمركز الأول كأكبر الوجهات السياحية في العالم من حيث معدل إنفاق الزوار الدوليين وذلك بالمقارنة مع أية وجهة منافسة أخرى".
"إنّ تحقيق النمو على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية يؤكد قدرة القطاع السياحي بدبي على (1) التكيّف والتحرّك بسرعة داخل الأسواق الرئيسية (2) الاستخدام الأمثل للاستثمارات الفعّالة وتنفيذ استراتيجيات للحد من الآثار المترتبة عن الاعتماد على سوق واحد(3) إيجاد قاعدة عمل مشتركة ما بين القطاعين العام والخاص لزيادة تنافسية وجهتنا السياحية".
وأشار سعادته إلى أنه كدليل على فاعلية نهجنا للمحاور الثلاثة السابقة الذكر، شهدنا نمواً كبيراً وبنسبة 13 بالمائة في عدد السيّاح من جنوب آسيا، ولاسيما من الهند، وذلك على الرغم من قيامها بإلغاء العملات الكبيرة والضغط على النقد التي واجهها السوق الهندي. وقد حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها كأحد الأسواق الرئيسية التي ترفد دبي بالسيّاح. وفي حالة مماثلة، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانخفاض قيمة عملتها بنسبة 20 بالمائة، ولكن في المقابل سجّل عدد السيّاح ارتفاعاً بنسبة 5 بالمائة. كما شهد عام 2016 زيادة ملحوظة في عدد السيّاح من الصين وبنسبة 20 بالمائة ليتجاوز عددهم لأول مرة حاجز النصف مليون سائح وبواقع 540 ألف سائح. وعاد السيّاح من جمهورية روسيا الاتحادية مرة أخرى ليحققوا نمواً بنسبة 14 بالمائة، ويتوقع لهذين السوقين المزيد من الزخم والنمو مع السماح لرعايا تلك الدولتين بالحصول على تأشيرة الدخول عند وصول منافذ ومطارات الدولة.
نظرة عامة على الأرقام وأسباب النمو
وأظهرت الإحصائيات أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلّت المصدر الإقليمي الأهم لرفد دبي بالسيّاح، إذ بلغ عدد السيّاح القادمين من تلك الدول 3.4 ملايين سائح في عام 2016، بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بعام 2015. وتفصيلاً، حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها بواقع 1.64 مليون سائح، مسجلةً زيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، تلتها سلطنة عُمان التي ارتفع عدد السيّاح الوافدين منها إلى مليون سائح. كما حافظت الكويت وقطر على مكانتهما ضمن قائمة الدول العشرين، حيث سجّلت الكويت زيادة بنسبة 2 بالمائة، وقطر بنسبة 9 بالمائة، وذلك بالمقارنة مع عام 2015.
كما عزّزت أوروبا الغربية من مكانتها كثاني أكبر منطقة مصدّرة للسيّاح إلى دبي، حيث شكّلت نسبة السيّاح القادمين منها 21 بالمائة من إجمالي السيّاح الوافدين إلى الإمارة، ليبلغ عددهم 3.1 ملايين سائح، بزيادة قدرها 4 بالمائة بالمقارنة مع عام 2015. وبقيت المملكة المتحدة في المركز الثالث ضمن الأسواق الرئيسية المصدّرة للسيّاح، حيث بلغ عددهم 1.25 مليون سائح، فيما حافظت ألمانيا على مكانتها ضمن الدول العشر بواقع 460 ألف سائح.
وحافظت أسواق جنوب آسيا في شبه القارة الهندية أيضاً على مكانتها المتميزة، حيث ساهمت بحصة كبيرة من حركة السياحة إلى دبي مع ارتفاع عدد سيّاح دبي من الهند سواء الجدد أو ممن زاروها من قبل ليبلغوا 1.8 مليون سائح بنمو قدره 12 بالمائة، تليها باكستان، والتي تعتبر من الأسواق العشرة الأولى شهدت كذلك زيادة بواقع 18 بالمائة خلال الفترة ذاتها بواقع 607 آلاف سائح. وتبقى التوقّعات متفائلة بتحقيق النمو مع الهند خلال عام 2017 مع توطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند من خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كضيف رئيس في احتفالاتها بيوم الجمهورية الـ 68.
وكانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسؤولة عن رفد دبي بحوالي 1.6 مليون سائح، وذلك على الرغم من التحدّيات التي تشهدها المنطقة. وواصلت الأسواق العشرون الأولى في رفد دبي بالمزيد من السيّاح، ولاسيما من مصر والأردن.
وبالنسبة للأسواق الآسيوية الشمالية والجنوب شرقية، استقبلت دبي في عام 2016 حوالي 1.36 مليون سائح، وهو ما يجعل منطقة آسيا المساهم التالي الأكبر للسيّاح لتمثل ما نسبته 9 بالمائة من إجمالي عدد السيّاح، ومسجّلة زيادة بلغت 15 بالمائة مقارنة بعام 2015. وزار دبي في العام الماضي 540 ألف سائح من الصين، وأصبحت الصين تمثل سوقاً مهماً جداً في آسيا، حيث صعدت إلى المراكز العشرة الأولى على قائمة الأسواق الرئيسية لدبي. ومن المتوقّع أن تتعزّز مكانة هذا السوق ولاسيما بعد قرار منح تأشيرات الدخول لهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عند الوصول. وأيضا شهدت حركة تدفّق السيّاح من الفلبين ارتفاعاً كبيراً وبنسبة نمو بلغت 20 بالمائة، وبواقع 390 ألف سائح، وجاءت في المرتبة 11 للأسواق الرئيسية.
وساهمت القارتان الأمريكيتان بمليون سائح لتكون بنفس المستوى السابق. فيما بلغ عدد السيّاح من الولايات المتحدة الأمريكية 607 آلاف سائح، وذلك على الرغم من أنها كانت سنة تم إجراء انتخابات رئاسية فيها، بينما شهدت كندا نمواً بنسبة 5 بالمائة، وبواقع 176 ألف سائح، لتحافظ على موقعها ضمن الأسواق الرئيسية العشرين.
وساهمت أسواق روسيا، وكومنولث الدول المستقلة، وأوروبا الوسطى بنسبة 5 بالمائة من عدد السيّاح الذين زاروا دبي في العام الماضي، ولاسيما من روسيا وأوكرانيا. حيث سجّلت روسيا عودة قويّة من خلال 240 ألف سائح، بزيادة قدرها 14 بالمائة، وذلك بالمقارنة مع عام 2015، وتبقى في اتجاهها الصعودي وهو ما يتوقع له في عام 2017، ولاسيما في ظل قرار منح رعايا جمهورية روسيا الاتحادية تأشيرات دخول عند وصول الدولة ابتداءً من شهر فبراير2017، وهذا يعني أنها الدولة الـ 47 المعفاة من متطلبات التقدم للحصول على تأشيرات الزيارة.
وساعد النمو الإيجابي في الأسواق القويّة والدول الناشئة في التخفيف من الآثار السلبية لما شهدته القارة السمراء، حيث شهدت انخفاضاً بنسبة 7 بالمائة في أعداد السيّاح، وكذلك منطقة أسترالاسيا، التي بلغت نسبة الانخفاض منها 9 بالمائة سنوياً.
وأوضح سعادته قائلاً:"مع انتهاجنا لاستراتيجية تنويع الأسواق، تمكّنا من تحقيق توازن وإدارة المخاطر للتخفيف من الآثار الناجمة عن تعرض أي سوق لتحدّيات خاصة. ومع قوة الدولار الأمريكي قمنا بالتركيز على منح السيّاح قيمة حقيقية وتجارب متنوعة. ولهذا، فإننا لا نركّز على تحقيق النمو في أسواقنا القويّة فحسب من خلال تحديد وتطوير مجالات وقطاعات محددة، بل وأيضاً الاهتمام بالأسواق المحاذية التي تمتاز بإمكانيات كبيرة للنمو. إنّ تعزيز جهودنا واستثماراتنا في هذه الأسواق الواعدة من شأنه أن يؤثر علينا إيجاباً ويكون له مردود ملحوظ، مع استقطاب أعداد مهمّة من الأسواق خارج قائمة الـ20.
تعاون مثمر
وأشار إلى أنّ التعاون المثمر مع شركائنا في القطاع السياحي وفي الجهات الحكومية الرئيسية هو جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة، ونتوقع أن يشهد عام 2017 زخماً أكبر مع ما نبذله من جهود مشتركة تساهم في تعزيز قدراتنا للمحافظة على مكانتنا الرائدة وأن نكون دائماً في الصدارة مع ما يحمله العام الحالي من تحدّيات. وبالإضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات، وتذليل العقبات أمام السيّاح لدخول الدولة، فقد تم التركيز كذلك على توسيع شبكة النقل الجوّي وفتح خطوط ملاحية جوية مباشرة لدبي، بما يضمن أننا كوجهة قادرة على تقديم مختلف وسائل الراحة وكذلك سهولة الوصول إليها من شتى أنحاء العالم، وهي من الأمور المهمّة التي تؤثّر على قرارات المسافرين. ولقد أصبحت العلاقات أوثق الآن مع شركائنا في الصين وروسيا، ولهذا سنقوم خلال عام 2017 بتقديم عروض تناسب مختلف الفئات بما يزيد من جاذبية وجهتنا بالنسبة لهم. بالإضافة إلى ذلك، نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا من شركات الطيران، وقطاع السياحة والسفر، وقطاع الفنادق لتقديم برامج ترانزيت مناسبة للأسواق الرئيسية لجذب المسافرين من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأقصى، ممن يتوقّفون في دبي ثم يستأنفوا رحلاتهم.
وأضاف قائلاً: "تستمر أسواقنا الرئيسية التقليدية مثل دول مجلس التعاون الخليجي، والهند، والمملكة المتحدة، وألمانيا في رفد دبي بأكثر من 40 بالمائة من عدد السيّاح لدينا، ولا نزال ملتزمين بالاستثمار في هذه الدول، حيث تمكّنا من ترسيخ سمعة دبي بها، وأصبحت وجهة مفضّلة للكثيرين. ونهدف باستمرار في هذه الأسواق المميزة إلى إيصال الصورة الرائعة عن دبي، وما تقدّمه من خيارات سياحية مميّزة، وعروض تمكّنهم من اختبار تجارب جديدة واستكشاف جوانب متنوعة فيها. واليوم، أصبح لدينا تحليلات متطوّرة من خلال استثمارنا في معرفة متطلّبات فئات مختلفة من السيّاح بما يمكّننا من تقديم الأفضل لهم وبما يتوافق مع ميولهم وتطلّعاتهم، وتشجيعهم على الإقامة لمدة أطول".
102845 غرفة فندقية وافتتاح فنادق جديدة
إنّ النتائج التي حققتها دبي على مدار 12 شهراً لا تعكس فقط كفاءة دبي في التعامل مع الأحداث، بل حرصها على تعزيز ما لديها من مقوّمات سياحية، وما تقدمه من خيارات ترفيهية وثقافية، ومساهمتها في زيادة المعروض من الغرف الفندقية بنسبة 5 بالمائة، لتصبح ضمن المدن العشرة الأولى في توفير أكثر من 100 ألف غرفة فندقية، والتي بلغ عدد الغرف الفندقية بها مع نهاية العام الماضي 102845 غرفة. ولقد احتفلت المدينة بافتتاح عدد من الفنادق الفخمة مثل: "سانت ريجيس دبي"، و"دبليو دبي، وويستن دبي الحبتور سيتي"، و"بالاتزيو فرساتشي"، وجميرا النسيم. وهناك اهتمام كذلك بتدشين مجموعة فنادق الفئة المتوسطة الجديدة لتمنح المزيد من الخيارات أمام السيّاح والعائلات. وانعكاساً لهذه الاستراتيجية، شهد عام 2016 زيادة في أعداد الفنادق من فئة 3 و4 نجوم، حيث شهد عدد غرف فنادق الثلاث نجوم نمواً بنسبة 24 بالمائة، بينما نمت بنسبة 8 بالمائة في عدد غرف فنادق الأربع نجوم. وقد قامت ماركات مميزة مثل فنادق روف بتعزيز تواجدها في السوق.
تدشين مشاريع جديدة ومبادرات
ومن الإضافات المميزة للمعالم السياحية لدبي افتتاح "دبي باركس آند ريزورتس"، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، و"أي إم جي" عالم من المغامرات، أكبر وجهة ترفيهية داخلية في العالم. كما تم افتتاح "دبي أوبرا"، التي تستضيف عروضاً عالمية، وهناك أيضاً التوسعة الجديدة في سيتي ووك، إحدى وجهات التسوّق المميزة.
ولقد شهد عام 2016 استثمارات محلية كبيرة في تطوير البنية التحتية المرتبطة بالقطاع السياحي، والتي ستعود بالنفع على دبي خلال الأعوام المقبلة، حيث تجذب المنتزهات الترفيهية الضخمة شريحة العائلات إلى دبي، بينما يعتبر افتتاح "متحف الاتحاد" و"دبي أوبرا"، وتطوير "منطقة دبي التاريخية" خطوات أوّلية تستهدف أذواق شرائح محدّدة تعنى بالثقافة والفن والتراث.
وبالإضافة إلى ذلك، يواصل قطاع الفعاليات الترفيهية التي تستهدف الجمهور، وفعاليات الأعمال مساهمته الأساسية في الاقتصاد، مع تقديمه لفعاليات عالمية على مدار العام تضيف قيمة كبيرة للسياحة في الإمارة. وفي العام 2017 تم إطلاق "تقويم دبي السنويّ لقطاع التجزئة"، الذي يهدف إلى العمل مع قطاع التجزئة لتعزيز مكانة دبي باعتبارها وجهة تسوق رائدة عالمياً، بحيث تستقطب السيّاح من شتى أنحاء العالم، وتقدم لهم تجربة تسوّق فريدة مما يساهم في تسريع نمو قطاع التجزئة المحلّي، ويشمل التقويم المواسم المرتبطة بالمهرجانات، والعروض الترويجية، والعروض الموسمية، والتنزيلات الكبرى، وفعاليات تصفيات التجزئة، وغيرها من التجارب والأنشطة المختلفة الحصرية الخاصة بقطاع التجزئة. ومن شأن هذا التقويم أن يعزّز من مكانة دبي كوجهة تسوّق رائدة على مستوى العالم، ويزيد من حجم الإنفاق على التسوق، ويجذب المزيد من المتسوّقين.
جوائز وألقاب عالمية
وقد حصدت دبي العديد من الألقاب والجوائز العالمية نتيجة للجهود المتواصلة التي يبذلها القطاعان العام والخاص لتنمية وتطوير ما تقدّمه المدينة على صعيد الأعمال والترفيه والمهرجانات والاجتماعات والمؤتمرات، بما يعزّز مكانتها كوجهة لاستضافة مختلف الفعاليات، حيث نالت الإمارة للمرة الخامسة على التوالي منذ عام 2011 جائزة "أفضل مدينة للمهرجانات والفعاليات العالمية لعام 2016" من الاتحاد الدولي للمهرجانات والفعاليات IFEA، الهيئة الدولية المتخصصة في دعم وتطوير وتقييم المتخصصين في الفعاليات والمهرجانات في كافة أنحاء العالم، وذلك في الإجتماع السنوي الحادي والستين للإتحاد الذي أقيم في مدينة توكسون بولاية أريزونا الأمريكية، كما نالت دبي جائزة "أفضل وجهة عالمية للمهرجانات والفعاليات" في الحفل السنوي لتوزيع جوائز السفر العالمية الذي أقيم في جزر المالديف.
هذه الجوائز حصلت عليها المدينة عن جدارة، وهي نتاج عمل من جميع الشركاء الذين ساهموا في تحقيق نجاحات كبيرة في المهرجانات التي تنظمها دبي مثل "مهرجان دبي للتسوّق" في دورته الـ22 ، و"مفاجآت صيف دبي"، وتسليط الضوء على فنون الطهي في "مهرجان دبي للمأكولات"، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الفعاليات والانشطة الأخرى.
ويستمر برنامج "فعاليات دبي للأعمال" في جذب الزوّار من خلال مجموعة متنامية من أهم الفعاليات والأنشطة والمعارض في المدينة. وفي الأشهر الأخيرة، فازت دبي بجائزة " Overseas Luxury MICE Destination " للعام 2016 في حفل جوائز السفر والاجتماعات في الصين- سياحة الأعمال وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. كما حازت على جائزة وجهة اللقاءات والمؤتمرات الرائدة في الشرق الأوسط لعام 2016 في حفل توزيع جوائز السفر العالمي للشرق الأوسط، بالإضافة إلى الفوز أيضاً بجائزة اختيار الجمهور. كما تم خلال عام 2016 الفوز باستضافة عدد كبير من الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض التي ستنظم خلال السنوات المقبلة بما فيها المؤتمر العالمي لأمراض القلب 2018 والمؤتمر الدولي لإدارة جمعيات الصحة 2019 وغيرها العديد.
واختتم سعادته قائلا:"لا تزال البنية التحتية، وتوفير الإقامة المناسبة، وشبكة الطيران الواسعة، وتبسيط إجراءات الدخول من الأمور الضرورية التي تضمن تنافسية الأسعار لدبي، ووجهة جاذبة للسيّاح من شتى أنحاء العالم. ومع تجاوزنا لتوقعات السيّاح، فإننا على ثقة تامة بمستقبلنا المشرق، حيث تمكّنت دبي من مواجهة التحدّيات العالمية في السنة الماضية، وحافظت على مكانتها في المركز الرابع ضمن أبرز وجهات مدن العالم للمسافرين الدوليين. إنّ قدرتنا على تقديم تجارب مميزة لكل سائح من شتى أنحاء العالم يساهم في رفع نسبة الزيارات المتكررة. ومع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله لمؤشر السعادة، فإننا لا نكتفي بأن نقيس قدرتنا على تقديم خدمات تتجاوز توقعات السيّاح فقط، بل ونضمن فيهم روح الولاء لدبي وأن يصبحوا مروّجين لها. ولا يتمثل هدفنا في استقطاب السيّاح فحسب، بل وتقديم الأفضل لهم بما يجعلهم يستمتعون بالخيارات العديدة المتاحة، وبالتالي انعكاس ذلك إيجاباً على مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي. حيث أنّ الأسس القويّة التي ننتهجها والمبنية على تنويع الأسواق، وتوسيع الخيارات أمام السيّاح من المعالم والمشاريع السياحية، والتعاون المثمر والبنّاء مع قطاعات الفنادق والضيافة والتجزئة، فضلاً عن مساهمة المشاريع التي ينفذها القطاعين العام والخاص، والتي تضمن تسريع وتيرة النمو خلال عام 2017 وفي المستقبل.