كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن إجمالي عدد الطائرات المسجّلة في الدولة ارتفع إلى 878 طائرة، منها 500 طائرة للناقلات الإماراتية.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، في تصريح لـ«البيان»: إن قطاع الطيران المدني يسهم بنحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصورة مباشرة وغير مباشرة، وإن أسطول الناقلات الوطنية يزيد حالياً على 500 طائرة تسيّر رحلات إلى أكثر من 200 وجهة في جميع أنحاء العالم، فيما يتوقع نمو القطاع بنسبة 170 % في عام 2037، ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل.
وأوضح أن أجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة بلغ 878 طائرة، إضافة إلى وجود أكثر من 164 شركة متخصصة بصيانة الطائرات، منها 115 شركة أجنبية و49 شركة محلية، بينما وصل عدد المؤسسات التدريبية المتخصصة في القطاع إلى 41 مؤسسة تدريبية، منها 35 مؤسسة تدريبية لمهندسي الصيانة و6 مؤسسات تدريبية للطيارين وأطقم الطائرات، إضافة إلى 15 مؤسسة طبية متخصصة في الطيران المدني.
ويسهم قطاع الطيران بنحو 128 مليار دولار (470.4 مليار درهم) في اقتصاد الدولة، بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا». وتوضح الأرقام أهمية موقع الطيران المدني الإماراتي وكل مكوناته.
وأصبحت شركات الطيران الإماراتية لاعباً أساسياً ومؤثراً في سوق السفر الجوي، حيث توسعت الناقلات الوطنية، وفردت أجنحتها حول العالم، عبر أساطيلها الحديثة، فكانت الأكبر في السفر الدولي، والأفضل في السفر الاقتصادي. وارتفع عدد شركات الطيران الوطنية من 4 شركات، ضمت كلاً من: طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران، إلى 6 شركات، لتضم كلاً من: العربية للطيران أبوظبي، و«ويز آير أبوظبي»، وتوسعت هذه الناقلات في مختلف دول العالم لتغطي أكثر من 200 وجهة.
وحققت الإمارات مكانة بارزة في قطاع الطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما زال القطاع يواصل مسيرة الريادة العالمية والنمو التي حققها على مدى العقود الماضية، فهو يعد اليوم من أهم القطاعات الاستراتيجية الرئيسية التي تستهدفها الخطط الحكومية لبناء اقتصاد قوي ومستدام. وتعكس الجهود المبذولة في قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، من قبل الهيئة العامة للطيران المدنية، وهيئات ودوائر الطيران المدني في الإمارات، الإنجازات التي وصلت لها الدولة.