ناقشت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة خلال اجتماعها الأول لعام 2021 برئاسة معالي عبدالحميد الأحمدي محافظ المصرف المركزي آخر المستجدات والقرارات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما تمت مناقشة التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه في تنفيذ خطة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى اعتماد إعادة هيكلة لجان فرعية متخصصة في عدة مجالات برئاسة عدة جهات حيوية للحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. من جانبه، عقد المصرف المركزي «اجتماع مسؤولي الامتثال» الأول.
شراكة
واستعرض الاجتماع قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 بشأن إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتم توضيح آلية التنسيق بين اللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي.
وكان من أبرز المواضيع التي طرحت، ورقة عمل بشأن الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك لتزويد القطاع الخاص بالإرشادات الرقابية فيما يتعلق بتطبيق متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص بالمعلومات حول الاتجاهات والأنماط والسلوك والتهديدات، والذي يعد أمراً مهماً للقطاع الخاص من أجل تمكينهم من تفعيل أو تعديل أنظمة المراقبة لديهم للحد من الجرائم المالية.
وقال عبد الحميد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات المركزي: نحرص على الاجتماع بشكل دوري مع الجهات المعنية للاطلاع على خطة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نحرص على اعتماد جميع التوصيات التي تهدف لحماية نظامنا المالي. ويأتي إعادة تشكيل اللجان بهدف وضع اللوائح والقرارات التي من شأنها تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية في الدولة ورفع الأداء في الحد من الجرائم المالية.
«اجتماع مسؤولي الامتثال»
من جانبه، عقد مصرف الإمارات المركزي «اجتماع مسؤولي الامتثال» الأول، وذلك برئاسة معالي عبد الحميد الأحمدي محافظ المصرف المركزي. وحضر الاجتماع أكثر من 100 مشارك من كبار مسؤولي الامتثال في القطاع المصرفي، وبحضور معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات.
وهدف الاجتماع إلى خلق منصة بين المصرف المركزي وكبار مسؤولي الامتثال في جميع البنوك العاملة في الدولة، بما في ذلك اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة المهام والمسؤوليات المتوقعة من إدارات الامتثال، ومدى تكاملها مع إدارة مخاطر البنوك. ويأتي ذلك دعماً لتحقيق أجندة دولة الإمارات، في ما يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال محافظ المصرف المركزي، إن الإمارات ملتزمة التزاماً كاملاً بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي، للحفاظ على سلامة وأمان نظامها المالي. لذا، نشدد على المؤسسات المالية، الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ونشجع على استمرار التواصل لمناقشة الأمور التنظيمية مع القطاع.
وأكد أهمية إدارات الامتثال، ودورها في ضمان الإدارة السليمة والشاملة لجميع المخاطر التي تواجهها البنوك في الدولة، بالإضافة إلى الإدارة الاستباقية، والإبلاغ عن مخاطر الامتثال. كما تناول الاجتماع مواضيع عدة، من أهمها تقييم مهارات إدارات الامتثال، وتضمين مخاطر الامتثال بشكل صحيح في الإطار العام لتحمل المخاطر.
وقدم المصرف المركزي أجندة مهام أعمال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تتمثل مسؤوليتها على وجه الخصوص، بالامتثال للإجراءات الموصى بها من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف). علاوة على ذلك، تم إطلاع المشاركين على التقدم المحرز في المبادرة الوطنية لرقمنة عملية «اعرف عميلك»، بغرض توحيد المعايير التنظيمية، وضمان مستوى عالٍ من الامتثال، وزيادة الكفاءة في القطاع المصرفي. كما قام المصرف المركزي بتعريف المشاركين بإطار حماية المستهلك، الذي تم طرحه مؤخراً، ومناقشة توقعاته للتنفيذ السريع.
وأكدت لجنة الامتثال، التابعة لاتحاد مصارف الإمارات، التزامها بدعم المصرف المركزي، والجهات الأخرى بالدولة، لتعزيز إطار مواجهة غسل الأموال.