توقعت مجلة «إيكونومست» البريطانية أن تشهد سوق العقارات في دبي زخماً هائلاً بدءاً من العام المقبل، مع تسارع عملية التعافي من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، وأيضاً تناقص الفائض في المعروض من الوحدات العقارية بالإمارة.
وأصدرت وحدة «إيكونومست إنتيليجانس» التابعة للمجلة تقريراً أمس عن الوضع الراهن لسوق العقارات في دبي، وأيضاً آفاقه المستقبلية، خاصة في ضوء البيانات التي أصدرتها حديثاً دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن أداء سوق العقارات في الإمارة على مدار 2020.
وأكد التقرير أن البيانات أظهرت تعافياً في أداء السوق خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وهو ما تمثل في ارتفاع عدد صفقات بيع العقارات في دبي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 57% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام نفسه، ثم بنسبة 28% أخرى في الربع الرابع بالمقارنة مع الربع الثالث.
وأضاف التقرير أن البيانات أظهرت أيضاً أن متوسط عدد الصفقات التي جرت في نوفمبر وديسمبر 2020 بلغ 3800 صفقة لكل منهما، وهو عدد أدنى قليلاً مما كان سائداً قبل تفشي الجائحة.
وذكر التقرير أن تأثير الدفعة الإيجابية التي اكتسبتها سوق العقارات بدبي في نهاية العام الماضي ربما لن يستمر طويلاً خلال العام الجاري بفعل استمرار الجائحة وأيضاً استمرار الفائض في مخزون الوحدات، إلا أن التقرير استطرد موضحاً أن هذه الدفعة ستتمخض عن زخم هائل يتمثل في نمو الطلب على العقارات بدءاً من العام المقبل.
وأضاف التقرير أن ثمة عوامل أخرى إضافية من شأنها تحريك الطلب على العقارات في دبي، ومن أهمها التعديلات الأخيرة التي أعلنتها حكومة الإمارات في قوانين إقامة الوافدين، وأيضاً «إكسبو 2020 دبي» المُنتَظَر أن تنظمه دبي بدءاً من أكتوبر 2021 حتى أبريل 2022.