أظهرت الإحصاءات السنوية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي لعام 2020 وصول إجمالي أعداد القضايا المرفوعة أمامها إلى 882 دعوى عبر كافة الأقسام.
وازداد حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية على نحو كبير في عام 2020، مسجلة زيادة بنسبة 41% على أساس سنوي، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محاكم مركز دبي المالي العالمي من قبل قطاع الأعمال.
وارتفعت القيمة الإجمالية للمطالبات في جميع الأقسام بنسبة 72 % عن 2019، لتصل إلى 9.95 مليارات درهم، بمتوسط قيمة بلغ 86.3 مليون درهم للقضية الواحدة في المحكمة الابتدائية (بما في ذلك قسم البناء والتكنولوجيا وقسم التحكيم).
وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، طيفاً واسعاً من القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات، بخصوص نزاعات تتعلق بمخالفة العقود وعدم سداد الدفعات المستحقة واتفاقيات التحكيم وقضايا التوظيف والقانون العام الدولي.
كما كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة اختيارياً أمام محاكم المركز في عام 2020، حيث جاءت أكثر من 50 % من الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.
كما تعزز الوعي بخدمات هذه المحاكم عبر اتفاقيات تعاون وقعت في 2020 مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ودبي للسياحة، ما رسخ مكانتها منصة رئيسية لدعم النمو المستمر لرأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر بدبي. وبلغت القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المقدمة 1.1 مليار درهم من 248 دعوى في 2020.
الدعاوى الصغيرة
وسجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 466 قضية في 2020، جاء 47 % منها من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.
وأتت الدعاوى بالدرجة الأولى من قضايا مخالفات العقود التي مثلت 51 % من القضايا، تلتها قضايا العمال والموظفين (25 %)، وقضايا العقارات والتأجير (16 %)، ثم قضايا القطاع المصرفي (8 %). ووصلت القيمة الإجمالية للدعاوى في 2020 إلى 55 مليونا. من ناحية أخرى، سجل قسم البناء والتكنولوجيا يسجل نمواً بنسبة 233 %.
وقال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: أجبرنا العام 2020 على إعادة ترتيب الأولويات والتكيف مع التغيرات السريعة.
ونظراً للظروف الاستثنائية التي أملتها الجائحة، فقد تأكدنا من إتاحة جميع الخدمات الأساسية مع الحفاظ على قيمنا الأساسية وتفانينا في الخدمة.
ويجب الإشادة بالمجهود الكبير لجميع موظفي محاكم مركز دبي المالي العالمي، وخاصة موظفي السجل وقسم تكنولوجيا المعلومات. وللتعامل مع الزيادة في القضايا المرفوعة على أكمل وجه، يسرني أن أؤكد استقطابنا لنخبة من ألمع القضاة العالميين ذوي الخبرة، مع تعيين الجيل القادم من القضاة الإماراتيين المتحلين بالخبرة ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت في القانون المدني والعام.
منصات
وبادرت محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى استحداث وتنفيذ منصات رقمية مختلفة للمحافظة على الاتصال مع العملاء والمراجعين طوال فترة الجائحة، حيث تم تمديد مرافق الاتصال عن بعد وعبر الفيديو الحالية لتشمل طلبات رفع الدعاوى وجلسات الاستماع، بالإضافة إلى إصدار الأحكام رقمياً، ليتمكن مستخدمو المحاكم من الوصول إلى جميع «الخدمات الإلكترونية» الشاملة عن بُعد.
وتم تعزيز الخدمات فيما يتعلق بالوصايا في 2020 مع خاصية مكالمات الفيديو عبر الإنترنت لربط المتعاملين مع خدمة تسجيل الوصايا، سواء عبر الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو أجهزة الكمبيوتر.
ويتيح هذا الخيار الرقمي الجديد إلى جانب السجل الافتراضي للأشخاص الذين يعيشون في الخارج إنشاء وتسجيل وصية لدى مركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للمستثمرين والمقيمين السابقين الوصول إلى السجل الافتراضي من أي مكان في العالم، ويتم وصلهم عبر رابط فيديو بموظف امتثال يقع مقره بدبي.
ومن بين العديد من التقنيات التي تم تبنيها لزيادة الوصول إلى الخدمات القانونية نظام الرفع الإلكتروني للدعاوى.
والذي كان الأول من نوعه في المنطقة عند طرحه في 2009؛ إلى جانب قاعة المحكمة المتكاملة رقمياً مع أحدث نظم إدارة المحاكم الإلكترونية في عام 2017؛ وإدخال أول حل في المنطقة للتجميع الإلكتروني من دون ورق في عام 2018. كما ساعدت المبادرات الخاصة في إطار «محاكم المستقبل» في دفع أنشطة البحث والتطوير المتقدمة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي.
وفي 2020، أنشأت محاكم دبي المالي العالمي قسم تحكيم خاص بها، لاستيعاب العدد المتزايد بسرعة من قضايا التحكيم، على غرار قسم قضايا البناء والتكنولوجيا الذي أطلقته في 2017. وأدى تبسيط القضايا المتعلقة بالتحكيم إلى زيادة الكفاءة العملية. لذلك، زاد عدد قضايا التحكيم بنسبة 46 % في 2020.
وترافق هذا الارتفاع مع زيادة تجاوزت 200 % في عدد قضايا قسم التكنولوجيا والبناء المرفوعة في 2020.
خدمة المجتمع
واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي دعمها للجهود التي يبذلها مجتمع دبي القانوني في خدمة المجتمع من خلال تعزيز وصول واستفادة المتقاضين المتعثرين لخدمات المحاكم عبر برنامج «المحامي التطوعي» الذي سجل مشاركة 115 محامياً في تقديم الدعم لأكثر من 300 شخص خلال 2020.
واستمر البرنامج في مساعدة مئات الأفراد عبر ربط المحتاجين بالمتطوعين القانونيين من خلال خدمة الاستشارات الرقمية عبر الإنترنت. كما تم تقديم العديد من المبادرات لتخفيف التكاليف على مستخدمي المحاكم، بما في ذلك تعليق جميع الرسوم المتعلقة بخدمة التجميع الإلكتروني.