استمرت البنوك الوطنية في تنفيذ خططها للتوسع في مجال الصيرفة الذكية والإلكترونية، وخفض فروعها التقليدية، في ظل مساعيها لتسهيل خدمة العملاء وتعزيز مبادرات الدفع الرقمي.
وأظهرت بيانات حديثة للمصرف المركزي، أمس، أن البنوك الوطنية قلّصت عدد فروعها بالدولة إلى 551 فرعاً بنهاية أبريل الماضي موزعة على 21 بنكاً، بانخفاض 11 فرعاً، مقابل 562 فرعاً في نهاية ديسمبر 2020، وذلك في ظل زيادة التوجه نحو الخدمات الرقمية بسبب جائحة «كورونا».
وحسب بيانات «المركزي»، استحوذ «بنك الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الفروع بواقع 70 فرعاً مقابل 71 فرعاً سابقاً، ثم «أبوظبي الإسلامي» بواقع 68 فرعاً و«دبي الإسلامي» 65 فرعاً مقابل 68 فرعاً سابقاً، يليه «أبوظبي الأول» 64 فرعاً مقابل 66 فرعاً و«أبوظبي التجاري» 59 فرعاً و«مصرف الإمارات الإسلامي» 50 فرعاً و«مصرف الشارقة الإسلامي» 32 فرعاً و«رأس الخيمة الوطني» 27 فرعاً و«بنك المشرق» 21 فرعاً.
وبلغ عدد فروع «دبي التجاري» 15 فرعاً، و13 فرعاً لكل من «بنك الفجيرة الوطني» و«بنك أم القيوين الوطني» و12 فرعاً «مصرف الهلال» و8 فروع «المصرف العربي للاستثمار والتجارة» مقابل 9 في السابق و8 فروع لكل من «مصرف عجمان» و«البنك التجاري الدولي» و6 فروع «البنك العربي المتحد» مقابل 7 سابقاً و5 فروع لكل من «بنك الشارقة» و«بنك الاستثمار» وفرع واحد لكل من «مصرف دبي» و«نور بنك».
وانخفض عدد مكاتب الصرف التابعة للبنوك الوطنية إلى 22 مكتباً مقابل 23 في نهاية ديسمبر الماضي، بينما زاد عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 37 وحدة في نهاية الشهر الماضي من 34 وحدة في نهاية ديسمبر الماضي.
وواصلت البنوك خفض فروعها خلال السنوات الماضية، حيث كان عدد فروع البنوك الوطنية يقدر بنحو 743 فرعاً في ديسمبر 2018، و771 فرعاً في ديسمبر 2017، و846 فرعاً في ديسمبر 2016، و874 فرعاً في ديسمبر 2015، و869 فرعاً في ديسمبر 2014.