وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ثلاث مذكرات تفاهم مع مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات لصناعات الحديد «حديد الإمارات» وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» للانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، لتصبح بذلك المؤسسات الثلاث أولى المؤسسات الوطنية الكبرى التي تدخل تحت مظلة البرنامج.
وتهدف مذكرات التفاهم، إلى تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركات الوطنية الكبرى، لتحقيق أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة، أحد برامج مشاريع الخمسين والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، والهادفة لجعل الإمارات مركزاً صناعياً إقليمياً وعالمياً وانسجاماً مع «وثيقة مبادئ الخمسين» التي أعلنتها القيادة الرشيدة الأسبوع الماضي.
مراسم التوقيع
شهد مراسم التوقيع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.
ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بينما وقّع عن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات رئيسها التنفيذي حاتم دويدار، في حين وقّع عن شركة الإمارات لصناعات الحديد مديرها التنفيذي المهندس سعيد غمران الرميثي، ووقّع عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، جاسم حسين ثابت.
وقال عمر صوينع السويدي: «يسعدنا توقيع مذكرات التفاهم مع شركائنا في مجموعة الإمارات للاتصالات وشركة الإمارات لصناعات الحديد وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، تحقيقاً لأهداف مشاريع الخمسين الساعية لإطلاق حقبة جديدة من النمو الاقتصادي ترسيخاً للتنمية المستدامة في الدولة في مسيرتها نحو مئويتها الأولى، ونتطلع إلى المزيد من مذكرات التفاهم مع جميع الشركات الوطنية الساعية لدعم مسيرة الصناعة الإماراتية وتحقيق أهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتحويل الصناعة إلى رافعة لاقتصاد دولة الإمارات».
الصناعات الوطنية
وأضاف: «توجيهات قيادتنا الرشيدة واضحة في دعم الصناعيين والصناعات الوطنية، ومن هذا المنطلق تشرف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مبادرة تعميم برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي.
وتأتي مذكرات التفاهم اليوم لتعطي الشركات الموقعة بموجبها الأولوية في مشترياتها للصناعيين في الإمارات بما يساهم في إعادة توجيه الإنفاق نحو السوق الداخلية ويعزز من تطور الصناعة وزيادة فرص نموها».
وتابع: «البرنامج حقق خلال تطبيقه على نطاق ضيق منذ عام 2018 العديد من المنجزات وبينها إعادة توجيه 88 مليار درهم إلى السوق الإماراتية وتوفير أكثر من 2000 وظيفة نوعية للمواطنين الإماراتيين وتنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة.
نتوقع للبرنامج نتائج باهرة بعد تعميمه على المستوى الاتحادي تصب في مصلحة تطوير قدرات الموردين المحليين الحائزين شهادة القيمة الوطنية المضافة، والذين سيستفيدون من إعادة توجيه أكثر من 42% من مشتريات الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في البرنامج لتوسيع أعمالهم وتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، مع تلبية متطلبات الشركات الوطنية الساعية لضمان الحصول على منتجات وخدمات بجودة عالية مع ضمان سلاسل إمداد آمنة».
40 مليار درهم
وقال جاسم حسين ثابت: «تواصل طاقة التزامها إضافة القيمة إلى السوق المحلية، وتشمل استراتيجيتنا استثمارات مهمّة في أبوظبي، بما في ذلك على سبيل المثال استثمار 40 مليار درهم إضافية في أعمالنا الخاصة بنقل وتوزيع الكهرباء والماء بحلول عام 2030. وسنستكشف من خلال هذه الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة مزيداً من الفرص لمضاعفة القيمة الوطنية المضافة في كل عملياتنا المحلية والدولية».
وقال المهندس حاتم دويدار: «تعتز اتصالات بأن تكون شريكاً للبرنامج، وبأن تكون مساهماً محورياً في تحقيق أهدافه دعماً للقطاع الصناعي الوطني والاستثمارات المحلية، ولتوطين المنتجات والخدمات ذات الدور الحيوي في سلسلة الإمداد».
وأضاف: «تحرص الشركة من خلال استراتيجيتها المتمثلة بقيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات على المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي المحلي، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة محلياً، والحلول الرقمية ذات المستوى العالمي بكفاءات وطنية، لتسريع التحول الرقمي للجهات والصناعات كافة».
وأردف إن «اتصالات» وبتصنيفها شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم، وأقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ تواصل تسخير التقنيات المتطورة مثل شبكة الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحلول السحابية وغيرها من الخدمات ذات القيمة والجودة العالية للارتقاء بمختلف القطاعات إلى مستوى جديد بالكامل وذلك من خلال الارتكاز على أسس الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة في برامج التنمية المستدامة التي تنتهجها الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات.
خطوة مهمة
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي: «يعد التوقيع اليوم خطوة مهمة لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع البنية التحتية لاقتصاد وطني مرتكز على قطاعات حيوية متنوعة، ومن أبرزها القطاع الصناعي الوطني.
ونثمن دور الجميع في تعزيز البرنامج لمنح أولوية العقود والمناقصات للموردين المحليين والشركات الصناعية الوطنية؛ فتوفير الحماية التجارية للصناعات الوطنية ومكافحة الإغراق ودعم الاستثمارات المحلية لها عظيم الأثر في دعم القطاع الصناعي، الذي يعد إحدى أهم دعائم الاقتصاد والحافز الرئيس لتنشيط الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
ولا يخفى علينا أن دعم سلاسل الإمداد المحلية صار أمراً بالغ الأهمية في ظل الانقطاعات التي شهدتها سلاسل إمداد عالمية خلال جائحة كورونا. وتواصل حديد الإمارات سعيها للارتقاء بأداء صناعة الحديد والصلب في الدولة وصولاً لتحقيق رؤيتها بأن تكون ضمن أفضل مصنعي الحديد والصلب في العالم».
وتنطلق المذكرات مع المجموعات الثلاث، من مهمة الوزارة المتمثلة باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المتعلقة بتعزيز وترويج وتشجيع المنتجات المحلية الوطنية والمحتوى المحلي الصناعي والقيمة الوطنية المضافة، في ظل رؤية الإمارات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي.
دعم الصناعةتأخذ المذكرات بعين الاعتبار أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إدراكاً لدورها الاستراتيجي في مجال دعم الصناعة، وذلك عبر تطبيق الشركات الوطنية الثلاث برنامج القيمة الوطنية المضافة على جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات والتعاون في ذلك وفق المعايير المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وستوفر الوزارة البرامج التدريبية وستعمل على تأهيل الكوادر البشرية لتطبيق البرنامج وتشكيل لجنة عمل مشتركة بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم والدروس المستفادة من الخبرات السابقة.
خدمات جديدة
ومن المخطط أن يحقق البرنامج عدة أهداف وعلى رأسها توطين سلاسل الإمداد الحيوية وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة وتحفيز وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل نوعية.
وحددت الوزارة 21 شركة تدقيق مستقلة تتولى إصدار الشهادة بعد قياس قيمة الإنفاق المحلي للموردين على التصنيع والمنتجات والخدمات وحجم رأس مال الاستثمارات في الدولة والإنفاق على رواتب ومصاريف الموظفين والتكنولوجيا المتقدمة والتصدير.