شاركت دولة الإمارات في الدورة الثانية عشرة من قمة سولت، التي تعقد في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تناقش فرص التعاون في الابتكارات الحديثة والتكنولوجيا المالية (الفنتك)، بحضور أكثر من 3500 مشارك حضوري وافتراضي من المسؤولين ورواد الأعمال والمستثمرين من كل أنحاء العالم.
تأتي المشاركة في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد رسمي وتجاري رفيع المستوى من دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حيث حضر معاليه فعاليات القمة بمشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، والمهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وفهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار.
مسيرة التطور
وأكد معالي عبدالله بن طوق أهمية المواضيع التي طرحتها القمة والمخرجات التي ستسهم في توجيه مسيرة التطور في قطاع الخدمات المالية واستفادته من أحدث المخرجات التكنولوجية على الصعيد العالمي، مضيفاً: «اطلع وفد الدولة على أفضل الحلول والتقنيات الحديثة في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية وتطبيقات البلوك تشين، ونحن على ثقة بأهمية هذه المحاور في تنمية المهارات وزيادة المعرفة لدعم القطاع المالي بدولة الإمارات وتعزيز مسيرة النمو والإنجازات المتميزة التي يشهدها، من خلال تطبيق الاتجاهات الجديدة التي تطرحها القمة لتطوير الخدمات الرقمية والابتكارية الموجهة للسوق، والمواءمة بصورة أكبر مع مستجدات تقنية المعلومات والبرمجيات الرقمية الخاصة بأسواق الأوراق المالية»، مؤكداً معاليه حرص الدولة على تعزيز شراكاتها العالمية واستكشاف الفرص الجديدة في هذا المجال بما يخدم أهداف الخمسين ويحقق الرؤى المستقبلية للدولة.
واستعرض معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بما في ذلك مشاريع الخمسين مثل برنامج 10×10 لتنمية الصادرات، ومنظومة الإقامة الجديدة واستراتيجية استقطاب واستبقاء المواهب، وقمة الإمارات للاستثمار، والتي تمثل ركائز لاقتصاد الخمسين واستعدادات الدولة لتعزيز مسيرة التنمية خلال العقود الخمسة المقبلة، كما استعرضا عدداً من التشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيرين إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر مظلة لتوليد فرص جديدة للتعاون والشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
آفاق التعاون
وعقد وفد الدولة على هامش مشاركته في أعمال القمة عدداً من اللقاءات مع رواد الأعمال والمستثمرين الدوليين، لبحث آفاق التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على القطاعات والأنشطة المرتبطة بالابتكار والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية المتقدمة.
ودعا الوفد المستثمرين من الدول المشاركة إلى استكشاف الفرص الواعدة في أسواق الدولة، مستعرضاً البيئة التشريعية المتطورة التي تمتلكها الدولة، لاسيما بعد التطورات النوعية التي شهدها النموذج الاقتصادي في الدولة أخيراً وإطلاق مشاريع الخمسين الاستراتيجية والتي ستدفع النمو الاقتصادي إلى آفاق جديدة خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن الدورة الماضية من قمت سولت، وهي الدورة الحادية عشرة، عقدت في أبوظبي لتكون المرة الأولى لانعقاد هذه القمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استضافها سوق أبوظبي المالي العالمي خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2019.
حضور إماراتي واسع
شهدت فعاليات القمة حضوراً إماراتياً واسعاً، وحظيت برعاية كل من: شركة مبادلة، وسوق أبوظبي العالمي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وجهاز الإمارات للاستثمار، وداماك.
وناقشت القمة عدداً من المحاور المتنوعة التي تخدم التنمية المستدامة للقطاع المالي على المستوى العالمي، منها: توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي وتعزيز نماذج صناديق التحوط والأسهم الخاصة والعقارات والأصول الرقمية.