ثمن شيوخ أم القيوين وفعالياتها الاقتصادية القوانين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قانونين، بشأن الملكية العقارية والتسجيل العقاري في الإمارة. حيث أصدر سموه القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن الملكية العقارية في الإمارة، ونص القانون على أن العقارات هي كل ما هو ثابت بشكل دائم في مكانه، ولا يمكن نقله دون هدم أو تغيير في معالمه، بما في ذلك الأراضي والمباني والوحدات العقارية بكل أنواعها.

جاذبية المناخ الاستثماري

وأشاد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين بالقوانين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وقال الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا في تصريح اليوم إن القوانين الجديدة ترسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع العقاري في إمارة أم القيوين، وتسهم في زيادة جاذبية المناخ الاستثماري بالإمارة.

وأكد أن القوانين تسهم في إحداث نقلة نوعية في توطيد مقومات النمو الاقتصادي، وتعزيز أداء القطاع العقاري، وذلك من خلال التخطيط للقطاع العقاري في الإمارة، ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق الإضافة للمشاريع العقارية، لزيادة مستوى تنافسية القطاع وتأكيد جاذبيته.

منظومة متكاملة 

وقال الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، إن القوانين من شأنها أن تعزز وتحفز النمو الاقتصادي للإمارة بشكل فعال.

وأكد الشيخ سيف بن راشد المعلا أن القوانين تسهم في النّهوض بالقطاع العقاري في إمارة أم القيوين ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيميّة والرقابيّة التي تعزز التنمية الاقتصاديّة الشاملة للإمارة.

وأوضح أن القوانين الجديدة تعزز ثقة المستثمرين في إمارة أم القيوين، باعتبار القطاع العقاري أحد محركات ومحفزات النمو في اقتصاد الإمارة.

تحفيز النمو

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين أن القوانين، تسهم في تحقيق آثار إيجابية على القطاع العقاري في الإمارة، إذ تساهم في تشجيع المستثمرين من الأجانب للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا إلى أن القوانين الجديدة تسهم في تحفيز نمو مختلف القطاعات الاستثمارية بالإمارة وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.

وأوضح أن القوانين تعزز جاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة، وتدعم حقوق المستثمرين في هذا القطاع، وتتماشى مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة في مختلف المجالات.

قوة دفع أساسية 

وأشاد الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين بالقوانين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وأكد الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا أن القوانين تسهم في ترسيخ جاذبية القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته بما يعود بالفائدة على كافة القطاعات الحيوية الأخرى، بوصفه قوة دفع أساسية في المسيرة الاقتصادية بالإمارة التي تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة القطاعات.

وأوضح أن القطاع العقاري في أم القيوين واعد وأن القوانين الجديدة سوف تشجع المستثمرين المقيمين في الدولة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي حيث ستنشط السوق بشكل كبير.

تمكين المستثمرين 

وثمّن المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، القوانين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وقال المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا إن القوانين الجديدة تؤكد الرؤية الاستراتيجية لحكومة أم القيوين الهادفة إلى تنمية القطاع العقاري وذلك من خلال تمكين المستثمرين الأجانب من التملك الحر في المناطق الاستثمارية إذ تساهم القوانين في تعزيز مشهد الاستثمار العقاري في الإمارة.

وأشار إلى أن القوانين الجديدة ستساهم في تعزيز تنافسية القطاع العقاري بالإمارة على مستوى الدولة. 

دفعة قوية للسوق 

أكد الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين أن القوانين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، تسهم في جذب العديد من صناديق الاستثمار العقاري إلى أم القيوين والذي من شأنه أن يعزز نمو السوق العقاري بالإمارة والذي يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية.

وأشار الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا أن القوانين الجديدة تعزز من الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري بالإمارة، كونه يتيح الفرصة لصناديق الاستثمار الأجنبي الدخول في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وأكد أن القوانين تمثل دفعة قوية للسوق العقاري في أم القيوين من خلال جذب الراغبين في الإقامة وكذلك المستثمرين وتعزيز صورة الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الأكثر حيوية في الإمارة.