وقَّعت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات التركية "ترك إكسيمبانك" لتعزيز التجارة والعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وتركيا من خلال العمل على تسهيل التجارة والتصدير والوصول إلى الائتمان التجاري وتمويل المشاريع.
وأقيم حفل التوقيع على مذكرة التفاهم في اسطنبول كجزء من اجتماع ربيع 2022 لاتحاد بيرن، وهي منظمة دولية تضم شركات حماية ائتمان الصادرات والتأمين ضد المخاطر السياسية الرائدة.
وجاء توقيع هذه الشراكة في وقت بدأت فيه دولة الإمارات وتركيا رسميا محادثات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتكثيف التعافي الاقتصادي والنمو في جميع أنحاء المنطقة، عقب زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية للإمارات في فبراير الماضي.
وبموجب مذكرة التفاهم - التي وقعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وعلي جيني، الرئيس التنفيذي لشركة "ترك إكسيمبانك" - سيركز الجانبان على دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الحلول المناسبة لتعزيز قطاعي التصدير والاستثمار فضلا عن السعي لدعم تجارة الحلال من خلال توفير حلول التأمين والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما سيتعاون الطرفان على توفير العديد من حلول حماية الائتمان التجاري وإعادة التأمين والتأمين المشترك.
وسيعمل الجانبان على تسهيل التجارة والتصدير في كلا البلدين، من خلال تنظيم ورش عمل مشتركة ومؤتمرات واجتماعات مخصصة للشركات، خاصة في قطاعات النمو مثل الحديد والألمنيوم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأجهزة الكيميائية والكهربائية بالإضافة إلى الصناعات الميكانيكية والأمن الغذائي.
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: ستدشن مذكرة التفاهم حقبة جديدة من العلاقات التجارية وفرص الاستثمار الاستثنائية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا، مشيرا إلى أن تحسين الآفاق الاقتصادية والتجارية من خلال الشراكات الوثيقة سيساهم بشكل كبير في تحقيق استقرار أكبر لكلا البلدين، كما أنه سيعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المرتقبة بين البلدين ويدعم استراتيجية دولة الإمارات لمضاعفة حجم اقتصادها ودعم رؤيتها الاستشرافية على مدى الخمسين سنة القادمة.
ومن المتوقع أن تضاعف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التجارة الثنائية بين البلدين التي يبلغ حجمها حالياً 50.32 مليار درهم، كما ستسهم في تعزيز الثقة بتحقيق التعافي الاقتصادي حيث يواجه العالم تحديات كبيرة بسبب زيادة تقلب أسعار المواد الغذائية وارتفاع التضخم بسبب اضطراب سلاسل التوريد والتداعيات المستمرة لوباء كوفيد-19.
وأبدى علي جيني، الرئيس التنفيذي لشركة "ترك إكسيمبانك" تطلعه إلى تعزيز التجارة المحلية والدولية من خلال التعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات بدولة الإمارات وكذلك تعزيز الثقة لدى شركاتنا المحلية من خلال تزويدهم بحلول حماية ائتمان مخصصة، مشيراً إلى أن المشاريع المشتركة ستركز أيضا على الصناعات سريعة النمو مثل الطاقة المتجددة، ما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لبناء عالم أكثر استدامة.
وتعتبر تركيا سابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، فقد ارتفعت التجارة غير النفطية بين البلدين في عام 2021 بنسبة 82 % إلى 49.4 مليار درهم مقارنة بمستوى ما قبل الوباء البالغ 27.1 مليار درهم في عام 2019.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أسست دولة الإمارات صندوقًا بقيمة 36.73 مليار درهم لدعم الاستثمارات في تركيا من أجل زيادة الدعم للاقتصاد التركي مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والصحة والأمن الغذائي.