بلغ عدد الشركات الهندية العاملة بمختلف القطاعات في إمارة الشارقة 15868 شركة منها 8831 تعمل في المناطق الحرة بالإمارة، وبشكل خاص في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.
وقال أحمد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في تصريح لـ «وام»: إن الهند من أوائل الدول التي بنت علاقات اقتصادية شاملة بينها وبين دولة الإمارات منذ بدايات تأسيسها، واليوم تعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وفي هذا السياق جاءت اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين، والتي تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتتوج المنجزات التي تحققت من خلال التعاون بينهما، والذي وصل إلى جميع القطاعات لتؤسس لمستقبل واعد من العمل المشترك الذي يحقق مصالح وتطلعات البلدين.
وأشار إلى دور الشارقة الكبير في تعزيز العلاقات بين الأسواق الإماراتية والهندية، حيث يحتضن مجتمع الشارقة نسبة كبيرة من الجالية الهندية التي اتخذت من الإمارات مكاناً لعملها واستثمارها وممارسة حياتها، الأمر الذي عزز دور الشارقة في ترسيخ قيم الشراكة والتعاون بين البلدين، حيث بلغت صادرات الشارقة إلى الهند نحو 1.14 مليار درهم. وأكد أن التواصل مع المستثمرين الهنود مستمر، وهناك اهتمام خاص بالقطاعات النامية والواعدة في الإمارة مثل السياحة والرعاية الصحية والتعليم والتجزئة، ولدينا خطة عمل لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات التي تشكل مستقبل اقتصاد الإمارة مثل الطاقة النظيفة والزراعة والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.