اختتمت المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، بالتعاون مع بورصة الكويت، أقدم أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي، المؤتمر الاستثماري الافتراضي ليومها المؤسسي الثامن تحت عنوان «تعامد النجوم استقبالاً أحدث الأسواق الناشئة»، وذلك على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 23 مايو إلى 26 مايو.
وقد انعقد هذا الحدث الافتراضي، بمشاركة ممثلي الإدارة التنفيذية لحوالي 13 شركة كويتية، فضلاً عن أكثر من 175 مستثمراً دولياً من أكثر من 95 مؤسسة من أبرز المؤسسات العالمية بإجمالي أصول مدارة تبلغ 2 تريليون دولار، ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة لمجتمع الاستثمار لتبادل الرؤى والأفكار حول بعض الفرص الواعدة في السوق الكويتي.
وتواصل الكويت جني ثمار ترقية مؤشرات البورصة خلال عامي 2019-2020، باعتبارها أكثر المؤشرات متابعة في الأسواق الناشئة، وهو ما جذب أنظار مديري صناديق الاستثمار إلى السوق الكويتي، وأثمر عن نمو الأصول المدارة بما يقارب 2 تريليون دولار. كما حقق مؤشر السوق «الأول» لبورصة الكويت إجمالي عائد سنوي بالدولار الأمريكي بلغ 17 % في السنوات الخمس الماضية، متفوقاً على العائد السنوي لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، والذي بلغ 6%.
وقالت نورة العبدالكريم، رئيسة قطاع الأسواق في بورصة الكويت: تواصل بورصة الكويت سعيها لتوفير فرص شراكة جديدة للمستثمرين والمصدرين عبر يومها المؤسسي الثامن، بصورته الافتراضية والذي نظمته المجموعة المالية هيرميس، ليعكس دور البورصة في المساهمة بنمو السوق والاقتصاد الوطني.
من جانبه، أعرب محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بانعقاد هذا المؤتمر الافتراضي بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بورصة الكويت، وهي السوق المالية دائمة التطور، والتي أثبتت جدارتها بين كبرى البورصات العالمية التي تستحق المتابعة، وأكد أن الأسواق الناشئة هي الخيار الأمثل للمستثمرين خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال 2022، مدفوعة بمجموعة من العوامل الأخرى، ومن بينها إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتقييمات الجذابة للأسهم.
وأشار عبيد إلى توجه أنظار المستثمرين نحو سوق المال الكويتي بسبب التعافي الواضح لأنماط المستهلكين بعد الإغلاق التام خلال 2020 على خلفية انتشار فيروس كورونا، والطروحات الأولية المحتملة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، وأضاف: إن المبادرات التي تتبناها الحكومة وتستهدف المزيد من الإصلاحات في السوق لتعزيز مستويات السيولة، مثل إضافة التداول بالهامش، قد أسهمت أيضاً في ترسيخ المكانة الرائدة للسوق الكويتي.
من ناحية أخرى، أشار أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، إلى نمو حجم التداولات ببورصة الكويت في ظل تحسن شهية المستثمرين الأفراد وتوجه أنظار المستثمرين الأجانب نحو ذلك السوق الواعد، حيث ارتفع إجمالي قيمة التداولات إلى 210 ملايين دولار منذ بداية 2022، مقابل 179 مليون دولار خلال 2021 و144 مليون دولار خلال 2020.
وأضاف: إن الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط حالياً وحذف روسيا من مؤشرات الأسواق الرئيسية الناشئة أدت إلى زيادة الاهتمام الأجنبي بالسوق، حيث بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب 576 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022، فضلاً عن 4.2 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد أن بورصة الكويت قد تحولت لتصبح إحدى البورصات الإقليمية الرائدة، التي تتبنى أعلى المعايير الدولية، فضلاً عن عقيدتها الراسخة بدور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، متوقعاً المزيد من النتائج القوية خلال الفترة المقبلة.