تصدّرت الإمارات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في رقمنة الخدمات الحكومية وجهود التحول الرقمي في دوائر الدولة ومؤسساتها، وذلك بحسب تقرير «الحكومة الرقمية- تسليط الضوء على دول مجلس التعاون الخليجي»، الصادر عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» البريطانية للخدمات المهنية.
وأفاد التقرير الذي يرصد الجهود التي تبذلها دول المجلس في التحول صوب الحكومات الرقمية، بأن الإمارات توجت هذه الجهود بإطلاق «استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية» في مارس من العام الماضي، بُغية تعزيز تنافسية الحكومة في قطاع الخدمات، على نحو يرفع الدولة إلى مصاف أفضل دول العالم في الخدمات الحكومية، من خلال 28 مبادرة من المقرر الانتهاء من تنفيذها جميعاً بحلول عام 2023، وتهدف إلى تزويد المتعاملين مع الدوائر الحكومية في الإمارات بخدمات رقمية متقدمة وذات مستوى مرتفع من الكفاءة على مدار الساعة.
وذكرت «بي دبليو سي» أن الإمارات وسلطنة عُمان هما الدولتان الوحيدتان ضمن دول المجلس اللتان حققتا ارتفاعاً خلال العام الماضي في مؤشرين من أهم المؤشرات العالمية لرصد مستويات التقدم التي حققتها كل دولة من دول العالم فيما يتعلق بتبني وتطبيق الحكومة الرقمية، وهما «مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية» و«مؤشر المساهمة الإلكترونية»، واللذان يتضمنان مجموعة من المعايير الموضوعية الهامة ذات الصلة، كتوفير الخدمات عبر الشبكة الدولية للمعلومات، جودة الاتصالات بين الدوائر الحكومية والمتعاملين، ومستويات القدرة البشرية للعاملين في الحكومة الرقمية، وغيرها.