قال يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، إن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين الأردن والإمارات ومصر تؤسس لتعاون غير مسبوق لتحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات، بخاصة الصناعية منها، وتعد ترجمة واقعية للرؤى والمساعي المشتركة لقيادة البلدان الثلاثة لجهة بناء شراكات اقتصادية فاعلة وتشكل داعماً لتعاون اقتصادي عربي أشمل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الشمالي في بيان صحفي عقب توقيع المبادرة، أن القطاع الصناعي هو أحد الروافع الأساسية لتنمية الوضع الاقتصادي في مختلف المجالات وتحريك القطاعات الأخرى والمساهمة الكبيرة في توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة.
وقال: مبادرة بهذا المستوى تعكس عمق رؤى البلدان الثلاثة لتحقيق التكامل الصناعي وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات والقدرات والخبرات والموقع الجغرافي المتميز والقدرات اللوجستية والبنية التحتية الهائلة للنقل وحلول التمويل الذكي بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وخلق فرص عمل متخصصة.
وأَضاف أن المبادرة تدعم أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدان الشقيقة الثلاثة في كافة المجالات بخاصة الاقتصادية منها، وتأتي استمراراً في ترسيخ متانة العلاقات بينها ومساعيها لبناء حالات متقدمة من التكامل الاقتصادي على المستوى العربي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، والتي تزخر بها بلداننا من إمكانات وموارد طبيعية وقدرات بشرية بكفاءات عالية ومتقدمة.
وقال إن إطلاق هذه المبادرة في هذا الوقت يأتي أيضاً استجابة للتحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والدولية والمستجدات على الساحة الاقتصادية الدولية بشكل عام، ما يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة قدرات البلدان الثلاثة على مواجهتها، وخاصة ما يتعلق بجهود تعزيز الأمن الغذائي بالاستفادة من الدروس التي نتجت عن جائحة كورونا وتداعياتها ومؤخراً الأزمة الروسية الأوكرانية وارتداداتها على الاقتصاد والأسواق العالمية وتأثيراتها على الأمن الغذائي والأسعار.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تقوم على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية وتشمل تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، والسعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الثلاث وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.
وبين أنه سيتم التركيز خلال المرحلة الحالية على المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية كتحقيق الأمن الغذائي والدوائي وإعطاء مرونة وتأمين لسلاسل التوريد للحد من الاضطرابات الحالية وتحديات الإمداد العالمي، وسيتم العمل ضمن قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة، والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
وقال إنه سيتم وضع آلية تنفيذية للمبادرة من خلال لجان مختصة من قبل البلدان الثلاثة وضمن برنامج زمني محدد.
وأشار إلى أهمية القطاع الصناعي في البلدان الثلاثة، والذي يساهم بنسبة كبيرة في مجمل النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط القطاعات الأخرى.