شارك مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، في قمة «ميا فاينانس» للتكنولوجيا المصرفية 2022، حيث سلط الضوء على سبل تبني التقنيات الجديدة في القطاع المصرفي والمالي، مستعرضاً حلوله التمويلية وغير التمويلية التي تدعم تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي بدولة الإمارات وتعزز القابلية المصرفية للشركات والمشاريع ذات الأثر التنموي على اقتصاد الدولة.
وشارك أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، مع عدد من قادة الأعمال المصرفية والتكنولوجية بالمنطقة في حلقة نقاش بعنوان «المنافسون والبائعون والشركاء: اختفاء الخطوط الفاصلة».
استعرض النقبي تجربة مصرف الإمارات للتنمية في تطوير حلول مالية تركز على النمو وتواكب المستقبل وتوفّر منتجات مرنة ومتخصصة. كما سلّط الضوء على منهجية المصرف في تبني منتجات التكنولوجيا المالية المتطورة، بالإضافة إلى تطوير أدوات جديدة مثل «مقياس الأداء التنموي» لتقييم المشاريع بناءً على تأثيرها التنموي على الاقتصاد الوطني.
وقال: «في إطار استراتيجيته الجديدة، يضطلع المصرف بدور فريد ومهم في أجندة التنمية الوطنية، من خلال توفير الحلول المالية المرنة والمخصّصة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، التي تعمل في القطاعات الخمسة ذات الأولوية وهي الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية.
والأمن الغذائي. ويتطلب تحقيق أهداف المصرف التنموية عقد شراكات مع جهات من القطاعين العام والخاص في الدولة لتسهيل وتسريع توفير التمويل للشركات المؤهلة بكفاءة. يسهّل التعاون مع هذه الجهات مهمة تحديد المشاريع المؤهلة والتي تحتاج للتمويل بناءً على درجة تأثيرها التنموي، إلى جانب اعتبارات تقييم المخاطر والأرباح الذي نقوم به أسوة بالبنوك التجارية».
تقنيات متقدمة
وسلّط أحمد النقبي الضوء على دور مصرف الإمارات للتنمية في دعم تبني التقنيات المتقدمة بمختلف مناحي القطاع الصناعي في دولة الإمارات، تحقيقاً لأهداف الأولويات الاقتصادية الرئيسية للدولة عبر تحسين الكفاءة التشغيلية والاستدامة والإنتاجية وجودة المنتجات.
وقال: «يقدّم المصرف التمويل اللازم لتحفيز الاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع سقف مرتفع للتمويل يصل إلى 90 % من قيمة المشروع، لمدة أقصاها 12 عامًا وفترة سماح تصل إلى 18 شهرًا. ويشكل مدى اعتماد الشركات الطالبة للتمويل على التكنولوجيا المتقدمة أحد المعايير التي نستخدمها في مقياس الأداء التنموي لتقييم أهليتها للحصول على التمويل، مما يؤكد التزامنا بتعزيز الأثر الاقتصادي للدولة وتشمل مستهدفات المصرف تقديم تمويلات مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13500 شركة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية بحلول 2026».