في إطار رؤيتهما المشتركة لبناء كفاءات وطنية متميزة تدعم مختلف القطاعات الوطنية، وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم للتعاون في بناء كفاءات مواطنة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما في القطاع البحري، وابتعاث الطلبة المواطنين لدراسة التخصصات المطلوبة في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج الدولة وتطوير السياسات اللازمة لاستقطاب الطلبة المواطنين وتطوير قدراتهم وإعدادهم لتولي قيادة قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
وقع مذكرة التفاهم افتراضياً المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل؛ والدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
جيل نوعي
تولي القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً لإعداد الجيل المقبل من القادة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وتحرص الجهتان من خلال التعاون على أن توفير التعليم المهني والفني والتقني والتعليم المستمر وصولاً لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية يشمل مختلف المراحل العمرية وأن تلبي مخرجات التعليم واحتياجات قطاعات الدولة. وفي إطار تلك الشراكة الاستراتيجية، سيتم بناء كفاءات وطنية وفق الآليات التي تم الاتفاق عليها بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ويعزز تنافسية الدولة في مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع البحري والبنية التحتية البحرية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة داخل وخارج الدولة التي توفر أفضل برامج التعليم والتدريب البحري المتميز والذي يحظى باعتراف المنظمات العالمية.
إضافة إلى التعاون في الإشراف على البعثات الدراسية للحصول على الدرجة الجامعية والدراسات العليا للتخصص في المجال البحري أو أي تخصصات يتم تحديدها لاحقاً، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أواصر التعاون بين وزارتي الطاقة والبنية التحتية والتربية والتعليم، وتحقيق شراكة استراتيجية مثمرة من خلال تطوير أطر رئيسية مشتركة والتنسيق مع الجهات المختصة لتطوير سبل التعاون الحالية في مختلف المجالات والاستفادة من الخبرات المتراكمة وتبادل الدراسات والبحوث الهادفة إلى تعزيز العمل المؤسسي لبناء شراكة بين الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتطوير الخدمات الفنية للمشاريع وتنسيق مجالات العمل المشترك من أجل تحسين الأداء والعمليات وتبسيط الإجراءات والتنسيق بين الطرفين في إطار تعاون وظيفي وعملي مشترك لتنمية القدرات الفنية والإدارية للطرفين.