عقدت وزارة المالية أخيراً دورة تدريبية بعنوان «الإغلاقات الشهرية على أساس الاستحقاق»، في دبي وذلك على مدى يومين، والتي تهدف إلى رفع كفاءة موظفي الحكومة الاتحادية في تطبيق المعايير المحاسبية على أساس الاستحقاق. يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على تطوير العمل المالي الحكومي ورفع مستوى أداء وكفاءة الأداء المالي ضمن كل الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة.
كما هدفت ورشة العمل التي حضرها عدد من الموظفين والمختصين من 39 وزارة وجهة اتحادية مستقلة في الحكومة الاتحادية، إلى رفع مستوى الوعي حول الإغلاقات الشهرية على أساس الاستحقاق المحاسبي بالحكومة الاتحادية وشرح آليات تطبيق الإجراءات المحاسبية وتنفيذ المعايير المحاسبية على النظام المالي الاتحادي للحكومة الاتحادية مما يساهم في رفع دقة وكفاءة الإغلاقات الشهرية لدى الجهات، والذي يعكس دقة البيانات والتقارير المالية الدورية للحكومة، والتي تكون متاحة للاطلاع من فئات مختلفة من المجتمع.
وأكدت مريم الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية الحكومية حرص الوزارة على مواصلة تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتطوير قدرات موظفي الجهات الحكومية الاتحادية في مجال تنفيذ الميزانية والإغلاقات الشهرية والتسويات البنكية مما ينعكس إيجاباً على إعداد التقارير المالية الدورية الدقيقة والتقارير السنوية.
وقالت: تواصل وزارة المالية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة لتقديم الدعم اللازم لتحقيق فهم وتطبيق أفضل للمعايير والإجراءات المحاسبية، بما يساهم في رفع كفاءة وفعالية التخطيط المالي في الحكومة الاتحادية، ويعزز من مكانة حكومة الإمارات ضمن الحكومات الرائدة عالمياً في مجال تطبيق أفضل منهجيات الإدارة ومعايير المحاسبة الحكومية.
وتضمنت الدورة التدريبية شرحاً تعريفياً تفصيلياً عن المنهجيات المحاسبية وأهم الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهات الاتحادية أثناء قيامهم بالإغلاق الشهري، كما تم توضيح كل التقارير المالية المحدثة، بالإضافة إلى أهمية تشغيل البرامج المحاسبية في النظام المالي الاتحادي، وتم من خلال الورشة استعراض قائمة الإقفال الشهرية المحدثة والمطابقات الواجب عملها من قبل الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية للتأكد من صحة القوائم المالية للفترة المحاسبية.
وتعتمد وزارة المالية برنامجاً سنوياً للتدريب يستهدف تطوير قدرات موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في مختلف مجالات عملهم المالي، بما يدعم قدرتها على تحقيق أهدافها وتطلعاتها.